موقع إيراني: إقالة رئيس "مؤسسة الشهيد" بسبب "الجنسية المزدوجة" لأحد أبنائه

وبحسب التقرير، ورغم تداول تكهنات مختلفة حول سبب إقالة أوحدي، فإن "أقواها" يرتبط بتطبيق قانون حظر شغل مزدوجي الجنسية لـ "المناصب الحساسة".

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ومع تصاعد الجدل حول تنفيذ هذا القانون، أُثيرت في وسائل الإعلام مسألة تمتع أحد أبناء أوحدي بجنسية مزدوجة.

وقال الرئيس السابق لمؤسسة الشهيد آنذاك، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "هذه الأحاديث أشبه بمزحة إعلامية أكثر منها واقعًا".

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض وسائل الإعلام التابعة للحكومة الإيرانية بأن أبناء وأفراد عائلات "عدد آخر" من مساعدي بزشكيان يتمتعون أيضًا بجنسية مزدوجة.

كما تحولت مسألة ازدواجية جنسية المقربين من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية السابق، محمد جواد ظريف، والنائب الأول للرئيس الإيراني حاليًا، محمد رضا عارف، وهما من أبرز شخصيات التيار المعروف بالإصلاحي، خلال العام الماضي إلى أحد محاور هجوم الأصوليين.

برلماني إيراني: لماذا لا يُقال عارف مثل ظريف بسبب ابنه مزدوج الجنسية؟

قال عضو البرلمان الإيراني، حميد رسائي، في جلسة علنية للبرلمان، يوم الأحد 21 ديسمبر: "لماذا لا يُبحث في قانون المناصب الحساسة موضوع الجنسية الألمانية لابن السيد عارف؟ الناس يتساءلون: هل كانت المشكلة فقط مع ظريف؟".

وأضاف، مشيرًا إلى دور رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في إقالة نائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، أن إيجئي استدعى ظريف وقال له: "تنحَ بنفسك، وإلا ستُحاكم".

وخاطب رسائي رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق الإجراء نفسه والتهديد ذاته بحق عارف.

وكان ظريف قد أكد، في شهر مارس (آذار) الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن "تنحيته"، بناءً على توصية من إيجئي.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن اثنين من أبناء ظريف يحملان "الجنسية الأميركية المزدوجة"، وأن وجوده في حكومة بزشكيان بصفته معاونًا يُعد "انتهاكًا واضحًا" لقانون المناصب الحساسة.

كما شددت وكالة "تسنيم"، وهي وسيلة إعلامية أخرى تابعة للحرس الثوري، على أن وجود ظريف في حكومة بزشكيان كان "غير قانوني".

ولا تقتصر الجدل المتعلق بازدواجية جنسية أفراد عائلات المسؤولين الحكوميين في إيران على حكومة بزشكيان فقط.

ففي عام 2022، نُشرت تقارير عن هجرة نجل أنسية خزعلي، مساعدة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لشؤون المرأة والأسرة، إلى كندا.

وفي الفترة نفسها، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن اثنين من أبناء عيسى زارع ‌بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة رئيسي، يحملان الجنسية الأسترالية.

وقبل ذلك، صدرت تقارير متعددة عن إقامة أبناء مسؤولين إيرانيين في الدول الغربية.

كما كشف رئيس إدارة العمليات البرية في الحرس الثوري سابقًا، مرتضى مِيريان، دون ذكر تفاصيل، عن أن أربعة آلاف من أبناء مسؤولي النظام يعيشون خارج البلاد.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما منح الجنسية لـ 2500 إيراني خلال مفاوضات الاتفاق النووي السابق (2015).

كما طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذه القضية قبل ثلاث سنوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.