وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.. ارتفاع رسوم الطرق السريعة في إيران بنسبة تصل إلى 60 %
أعلن نائب مدير شركة بناء وتطوير البنية التحتية للنقل، ميلاد دوستي، زيادة تتراوح بين 37 و60 في المائة برسوم المرور على الطرق السريعة في إيران.
أعلن نائب مدير شركة بناء وتطوير البنية التحتية للنقل، ميلاد دوستي، زيادة تتراوح بين 37 و60 في المائة برسوم المرور على الطرق السريعة في إيران.
وصرح دوستي، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "متوسط رسوم الطرق السريعة وفق القانون زاد بنسبة تتراوح بين 37 و43 في المائة، لكن في بعض الطرق السريعة التي لم تُرفع أسعارها في السنوات الماضية، وصل معدل الزيادة إلى 60 في المائة".
وفي محاولة لتبرير هذا الارتفاع الكبير في الرسوم، أضاف قائلاً: "في السنوات الماضية لم يتم الانتباه إلى أنّه يجب رفع الأسعار سنويًا، وهذا أدى إلى تراكم الأرقام في بعض الطرق السريعة".
رفع الرسوم أكثر
وفي متابعة لتصريحاته، دافع دوستي عن قرار حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، قائلاً: "كان من الممكن زيادة رسوم المرور أكثر من هذا الحد، لكن الحكومة ووزارة الطرق حاولتا أن يكون الارتفاع ضمن مستوى لا يسبب ضغطًا على المواطنين، مع رفع مستوى الخدمات أيضًا".
كما أكد دوستي أنّ التعرفة الجديدة على طريق طهران- الشمال شملت عدة أقسام مختلفة.
وبحسب تصريحاته، فقد ارتفعت رسوم المرور في الجزء الأول من الطريق من 49,500 تومان إلى 65 ألف تومان في الأيام العادية، و85 ألف تومان في أيام الذروة ونهاية الأسبوع.
كما ارتفعت رسوم المرور عبر نفق ألبرز، التي كانت سابقًا 39 ألف تومان، إلى 50 ألف تومان في الأيام العادية و85 ألف تومان في أيام الذروة.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت رسوم المرور في الجزء الرابع من الطريق من 16,500 تومان إلى 23 ألف تومان.
ارتفاع رسوم طريق طهران- الشمال
كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّه بموجب تعميم جديد من وزارة الطرق والإسكان، زادت رسوم طريق طهران- الشمال اعتبارًا من يوم السبت 25 أكتوبر.
وبحسب التعرفة الجديدة، فقد بلغت رسوم المرور في الأيام العادية: للسيارات الخاصة 65 ألف تومان، وسيارات النقل الصغيرة 85 ألف تومان، والحافلات الصغيرة (ميني باص) 88 ألف تومان، والحافلات الكبيرة 99 ألف تومان.
وأما في أيام الازدحام، فارتفعت رسوم السيارات الخاصة إلى 85 ألف تومان.
ويعد طريق طهران- الشمال أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، ويلعب دورًا رئيسًا في التنقل بين العاصمة والمناطق الشمالية.
ويأتي تطبيق زيادة الرسوم في هذا الطريق في وقت تستخدمه العديد من العائلات الإيرانية للسفر، مما زاد المخاوف حول ارتفاع تكاليف التنقل.
خلفية القرار وتأثيره على المواطنين
يُظهر هذا الارتفاع في رسوم الطرق السريعة مجددًا أنّ الحكومة الإيرانية اختارت تكثيف الضغوط المالية على المواطنين لتعويض العجز في الميزانية وتغطية نفقاتها.
وجاء هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين الإيرانيين؛ نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية والركود المزمن، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر يوميًا.
