اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بالجدل الإعلامي والسياسي حول تصريحات رئيس البرلمان بشأن التعاون مع روسيا؛ كما تناولت حالة الفوضى والجمود، التي تشهدها الساحة السياسية في إيران، بالإضافة إلى زيادة حالات الانتحار، وغيرها من الأزمات الاجتماعية.
وقد انتقدت الصحف الإصلاحية تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بشأن العلاقات مع روسيا، واعتبروها غير متماشية مع واقع العلاقات الثنائية. وفي المقابل، هاجمت الصحف الأصولية تيار الإصلاحيين، واتهمتهم بالسعي لتقويض دور البرلمان.
وكانت صحيفتا "جمهوري إسلامي" و"أبرار" قد أعادتا نشر تقرير موقع "عصر إيران"، والذي ينتقد فيه تصريح رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بشأن التعاون الاستراتيجي مع روسيا، ويستشهد بتخاذل موسكو عن دعم طهران في الأوقات الحرجة، وموافقتها على العقوبات الدولية ضد إيران، كما ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع التصريحات التي تضر بالمصلحة الوطنية.
واتهمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، الإصلاحيين بالسعي إلى تقليص دور البرلمان، وتشويه سمعة أعضائه، بهدف الوصول إلى السلطة المطلقة، عبر استخدام بيانات خاطئة للتأثير على الرأي العام.
ووفق تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، فقد أثارت تصريحات رئيس البرلمان موجة من التوترات غير الضرورية؛ حيث كان من الأجدر به تجنب إثارة المنازعات القديمة، خصوصًا في وقت يتطلب فيه التركيز على قضايا أكثر أهمية للبلاد.
وأكد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، تحول جلسة البرلمان إلى ساحة صراع سياسي بدلاً من أن تكون منتدى للحوار البناء؛ حيث غابت المناقشات حول قضايا اقتصادية مهمة لصالح النزاعات الحزبية، مما أضر بوقت المجلس وثقة الجمهور.
وانتقدت افتتاحية صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية حالة الفوضى والجمود، التي تعيشها الساحة السياسية الإيرانية، حيث تغيب الأولويات الوطنية لحساب الصراعات والاهتمامات الثانوية.
ووفق صحيفة "جمله" الإصلاحية، فإنه يوجد تناقض صارخ بين تصور بعض السياسيين، مثل نواب الجناح المتشدد وكذلك رئيس البرلمان، للعلاقات مع روسيا والصين كتحالف استراتيجي، وبين واقع هذه العلاقات التي لا ترتقي إلى هذا المستوى، مما يثير تساؤلات حول جذور هذه الفجوة في التصور.
وبحسب صحيفة "همشهري"، المقربة من بلدية طهران، يعكس هذا الجدل استمرار الانقسام بين رموز الحكومتين الحالية والسابقة، حيث تحاول طهران اليوم ترسيخ تحالفها الشرقي في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة.
وعلى صعيد آخر، أكد المحامي محمد هادي جعفر بور، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن زيادة حالات الانتحار في إيران تمثل مؤشرًا على أزمة مجتمعية عميقة ناتجة عن الضغوط الاقتصادية والحرمان، وهي انعكاس لاختلال النظام الاجتماعي.
وفي رسالته إلى رئيس البرلمان، أكد الكاتب بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عباس عبدي، فشل السياسات الحالية بشأن زيادة الإنجاب في إيران، مشيرًا إلى أن القانون لم يحقق أهدافه، بل ساهم في تراجع عدد المواليد.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": دبلوماسية خلف السد
وصف تقرير لصحيفة "شرق" الإصلاحية سياسة النفط مقابل الماء، التي تتبعها تركيا مع إقليم كردستان في العراق، وتسير عليها أفغانستان في تعاملها مع إيران، بالتهديد الاستراتيجي للأمن المائي الإيراني، حيث تستخدم الدول المتشاطئة مواردها المائية كأداة للضغط السياسي والاقتصادي. هذه الدبلوماسية المائية تزيد من حدة الأزمات البيئية في إيران وتهدد المناطق الحدودية بالجفاف، مما يستدعي موقفًا دوليًا يمنع استخدام المياه كسلعة استراتيجية.
وينقل التقرير عن السفير الإيراني السابق، سید علي سقائیان، قوله: "لا يجب السماح لتركيا وطالبان أو أي جارة أخرى بالترويج لسياسة النفط مقابل الماء، لأن حقوق المياه وفقًا للاتفاقيات الدولية هي من حقوق الدول الواقعة في أسفل الأنهار، ولا يمكن للدول العليا أن تستخدم مواردها المائية لتحقيق مصالح سياسية أو أمنية أو طاقية أو جيوسياسية، أو فرض رؤاها على جيرانها".
وأشار التقرير، نقلاً عن محلل الشؤون التركية، صلاح الدين خديو: "إن تركيا ليست اللاعب الوحيد في سياسة النفط مقابل الماء. أفغانستان أيضًا في شرق إيران تتبع سياسة مشابهة. رغم أن طالبان حكومة معزولة تفتقر إلى الشرعية الدولية، وتعاني من مشاكل اقتصادية وإدارية، إلا أنها استغلت سيطرتها على نهر هيرمند وجعلت المياه أداة للضغط على إيران".
"خراسان": إنجازات على الورق
كشف تقرير لصحيفة "خراسان" التابعة للحرس الثوري، عن اتجاه الحكومة الإيرانية، بعد مرور عام على بدء تنفيذ البرنامج السابع للتنمية، نحو تقليص مؤشرات الأداء الكمي بدلاً من السعي الجاد لتحقيقها، في خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد تحولًا نحو صناعة إنجازات شكلية.
وبحسب التقرير: "تشمل التعديلات المقترحة على البرنامج خفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وتقليص معدل خلق فرص العمل، وتخفيض العد المستهدف من بناء المساكن، إلى جانب حذف عدد من البنود المتعلقة بتوسيع المساكن الريفية والمناطق الحدودية".
وانتهى التقرير إلى أن "هذا التوجه، الذي تبرره الحكومة بوصفه واقعية اقتصادية، يمثل في جوهره تراجعًا عن الالتزامات التنموية، ويكرّس حالة الجمود الاقتصادي بدل معالجتها. علمًا بأن تقليص الأهداف لا يعني واقعية أكبر، بل يعني تراجعًا في الطموح التنموي، ويفتح الباب أمام الاكتفاء بإنجازات رقمية على الورق دون أثر حقيقي في الاقتصاد والمجتمع".
"جهان صنعت": العودة المقنّعة للدعم النقدي
تدرس الحكومة الإيرانية، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، خطة جديدة لتحويل دعم البنزين من بطاقة الوقود إلى رصيد نقدي يودع في حساب المواطنين، في خطوة قد تمثل- حال اعتمادها- أكبر تغيير في نظام توزيع الدعم منذ سنوات.
وأضافت الصحيفة أن "المؤيدين للمشروع يعتبرونه وسيلة لتحقيق العدالة، إذ سيستفيد منه حتى من لا يملكون سيارات، لكن خبراء الاقتصاد يرون أنه تكرار لتجربة فاشلة سابقة أدت إلى زيادة السيولة النقدية والتضخم، دون تحسين فعلي في العدالة الاجتماعية".
ووفق الصحيفة فقد اقترح الخبير الاقتصادي الإيراني، وحيد شقاقي شهري بديلاً يقوم على "توزيع البنزين عبر منصة إلكترونية وطنية مرتبطة برقم الهوية، بحيث يمكن للمواطنين بيع أو شراء حصصهم افتراضيًا دون ضخ أموال نقدية في السوق". وحذر من أن العودة إلى الدعم النقدي بثوب جديد قد تُفاقم الأعباء المعيشية، ما لم تُدر ضمن رؤية اقتصادية شاملة توازن بين العدالة والاستقرار المالي.
