ناقشت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، عدة قضايا مهمة تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في إيران، شملت مواقف وتقديرات مختلفة بشأن العقوبات، وتحديات صناعة المعدات الطبية، فضلاً عن تأثيرات الفجوة الطبقية وتحديات الوحدة الوطنية.
وتداولت الصحف الإصلاحية، على وجه الخصوص، مقتطفات من تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في لقاء عدد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من محافظة يزد، والتي قال فيها إن حرب الـ 12 يومًا أكدت أهمية الشعب في صمود إيران ووحدتها، وأظهرت أن تعزيز مطالبه وتلبية حقوقه يؤدي إلى رضا المجتمع.
وفي صحيفة "آرمان امروز"، ذكر المتحدّث باسم حزب "اعتماد ملي" الإصلاحي، إسماعيل كرامي مقدم، أن "التيارات السياسية التي تركز على التدمير والاتهامات، بدلاً من الحوار البنّاء تضر بالوحدة الوطنية وزيادة الاستياء الشعبي، مما يعوق تقدم البلاد. لذلك لا بديل عن التعاون والاتحاد لحل مشكلات الناس وتحقيق التنمية".
وعلى صعيد العقوبات، أكد خبير الشؤون الدولية، علي أصغر زركر، في حوار صحيفة "اسكناس" الاقتصادية المتخصصة، استفادة دول الجوار من العقوبات المفروضة على إيران، عبر التجارة غير المباشرة والاستثمارات، بينما تسعى الدول الغربية، تحت ضغط العقوبات، إلى تحويل الاستثمارات إلى دول أخرى بدلاً من إيران.
وربط أستاذ العلوم السياسية، جلال میرزایي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، خروج إيران من قائمة مجموعة العمل المالي ""FATF السوداء بالمفاوضات النووية، وأكد أن حل أحد الملفين قد يسهم في تسهيل التقدم في الملف الآخر، رغم المعارضات السياسية.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يعتقد خبير الاقتصاد الدولي صباح زنكنه، أن "تأخر إيران في قبول قوانين ""FATF كلفها كثيرًا؛ حيث كان بالإمكان تجنب العديد من القيود المالية لو تم ذلك قبل فرض العقوبات، التي تعوق استفادة إيران بالكامل، ما يتطلب استراتيجية شاملة لتحسين وضعها الاقتصادي والدولي".
وهاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، مؤيدي التيار الغربي في إيران، معتبرةً أن انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي "FATF" فشل اقتصادي، واصفةً إياها بأنها أداة غربية للهيمنة المالية، ودعت إلى الاعتماد على القدرات الداخلية والتحالفات مع الصين وروسيا والهند.
وفي سياق آخر، تواجه صناعة المعدات الطبية في إيران، بحسب صحيفة "روزكار" الأصولية، تحديات كبيرة بسبب الاعتماد المفرط على استيراد السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة، في حين أن 65 في المائة من المواد الاستهلاكية في هذه الصناعة تُنتَج داخل البلاد، إلا أن قيمة الإنتاج المحلي تغطي فقط 40 في المائة من احتياجات سلسلة الإنتاج.
واستطلعت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، آراء خبراء بقطاع الصحة، والذين أكدوا ضرورة زيادة حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي لحل مشكلات البنية التحتية وتقليل المدفوعات من جيب المواطنين، وترشيد الإنفاق ودعم الإنتاج المحلي لمواجهة تأثيرات العقوبات والتضخم.
وفي الشأن الاجتماعي، سلط تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية الضوء على الفجوة الطبقية المتزايدة في إيران بين الأثرياء والفقراء؛ حيث يعاني المواطنون العاديون صعوبات حياتية في حين يعيش الأثرياء في رفاهية مفرطة، مما يؤثر سلبًا على الثقة العامة وتفاقم مشاعر الظلم بين المواطنين.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": نقطة اللاعودة في الهبوط الأرضي
تحول الهبوط الأرضي في إيران، وفق تقرير لصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، إلى أزمة قومية تهدد حياة الملايين؛ حيث يعاني 42 مليون شخص هبوط الأرض تحت أقدامهم في 380 مدينة و9 آلاف قرية، مع معدلات هبوط تصل أحيانًا إلى 31 سنتيمترًا سنويًا. وزاد من سوء الأوضاع تجاهل تحذيرات الخبراء المستمرة على مدار عشرين عامًا، والتأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة، مع غياب خطة شاملة لإدارة المياه الجوفية ومراقبة الهبوط الأرضي.
وأضاف: "تشير الأبحاث إلى أن الهبوط الأرضي في إيران ناجم بشكل رئيس عن استخراج المياه الجوفية بشكل مفرط، مما أدى إلى انخفاض الأرض في أماكن واسعة شملت مناطق زراعية حساسة. هذا الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، والمياه، والبنية التحتية، والتراث الثقافي، حيث تشهد بعض المناطق تشققات في المباني وتدميرًا للمواقع التاريخية، مثل تخت جمشيد ونقش جهان".
وتابع:" تعتبر أزمة الهبوط الأرضي في إيران تهديدًا شديدًا يستدعي التحرك الفوري؛ لاسيما أن معظم المناطق التي شهدت هبوطًا أرضيًا أصبحت غير قابلة للرجوع، ما يعني فقدان قدرة الأرض على تخزين المياه بشكل دائم، وهو ما يتطلب إدارة ذكية ومستدامة للمياه، خاصة في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، قبل أن تؤدي هذه الأزمة إلى نتائج كارثية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ومستقبل البلاد".
"دنیاي اقتصاد": طهران تغلق ملف غروسي وتفتح مواجهة قانونية جديدة
اعتبرت صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية أن رسالة إيران والصين وروسيا المشتركة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بمثابة إعلان سياسي- قانوني انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231، ونهاية مرحلة الوصاية الغربية على الملف النووي الإيراني، ما يعني- وفق تفسير طهران وموسكو وبكين- توقف مهمة غروسي في الرقابة على تنفيذ بنود الاتفاق النووي، واعتبار أي محاولة أوروبية لتفعيل آلية الزناد غير قانونية".
وأضافت الصحيفة: "تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة دبلوماسية منظمة ضد محاولات القوى الغربية إبقاء الملف الإيراني تحت الرقابة المفتوحة"، معتبرةً أن "طهران نجحت في تحويل النقاش من الامتثال الفني إلى الشرعية القانونية".
كما انتقدت الصحيفة تصريحات غروسي الأخيرة حول احتمال اللجوء إلى القوة ضد إيران، ووصفتها بـ "الانحراف الخطير عن حياد الوكالة"، مؤكدة أن مسار الأحداث يشير إلى تآكل شرعية الدور الغربي في إدارة الملف النووي، وإلى بداية مرحلة جديدة تتولاها القوى الشرقية ضمن مبدأ السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة".
"آرمان ملي": العلاقة المعقدة بين البرلمان والحكومة
سلط تقرير لصحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية الضوء على العلاقة المعقدة بين البرلمان والحكومة الرابعة عشرة ووصفتها بـ "التوازن الهش بين التعاون والمساءلة، لأن هيمنة التيار الأصولي المتشدد على البرلمان لا تزال تنتج توترًا سياسيًا متكررًا، خاصة عبر استخدام أدوات الرقابة مثل الاستجواب وسحب الثقة كوسائل ضغط على الحكومة".
ونقلت عن النائب السابق، كمال الدین بیرموذن، قوله: "تواجه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية متشابكة تتطلب تعاملاً عقلانيًا وتعاونًا مسؤولاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد تُعرّض المزايدات الحزبية أو السلوكيات الانفعالية داخل البرلمان منظومة اتخاذ القرار في الدولة لهزات خطيرة".
وخلص التقرير إلى أن "اللحظة الراهنة تتطلب توازنًا بين الرقابة والدعم، والانسجام بين البرلمان والحكومة، كشرط أساسي للحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة الضغوط الغربية المتزايدة".
