تهديدات خامنئي.. وضوء لاريجاني الأخضر.. وتآكل الطبقة الوسطى

وقد انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مما أثار انتقادات حادة بسبب التناقض بين حياة المسؤولين المترفة وسياسات النظام التي تدعو للتقشف والحجاب الإجباري.

ووفق تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، انصب الجدل حول انتهاك الخصوصية وتناقضات المسؤولين في الحفاظ على حدود المحرم وغير المحرم. والتأكيد على ضرورة أن يتحمل شمخاني، كأحد المسؤولين البارزين، المسؤولية عن تداعيات هذا الفعل وتأثيره على الرأي العام.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس" انتقد سعيد شريعتي الناشط السياسي الإصلاحي، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، الفيديو، وغرد: "في دولة تستخدم الأجهزة الأمنية نشر مقاطع الفيديو الخاصة واعترافات المتهمين كأداة رئيسية، لا يُسمع صوت من يدينون نشر فيديو حفل زفاف شمخاني".

ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد ربط البعض بين تسريب الفيديو وانتقادات شمخاني الداخلية، في حين رأى آخرون أنه يمثل جزءًا من محاولات الأعداء زرع الفرقة داخل النظام. لذلك تزداد الحاجة، في ظل هذه الفوضى، إلى الوحدة واليقظة لمواجهة التهديدات الخارجية.

وعلى الصعيد النووي، وجهت إيران وروسيا والصين، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تؤكد انتهاء العمل بالقرار رقم 2231، وتعتبر تحركات الدول الأوروبية غير قانونية، وترى في خروج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن مكسبًا سياسيًا.

وفي حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عزا علي بيكدلي المحلل السياسي، انتهاء الاتفاق النووي للانقسامات الداخلية والتدخلات المتشددة، وقال: "إيران لم تستغل الفرص الذهبية السابقة، واستمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية".

وفي مقاله بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، أكد حسین‌عبداللهی‌فر الخبير السياسي، سعي الغرب للاستفادة من الاتفاق بعد انتهاء صلاحيته، بهدف تغيير النظام الإيراني من خلال حرب هجينة تشمل عدة أساليب مثل الحرب الاقتصادية والدعائية.

اقتصاديًا، نظمت الهيئة الفكرية للبنك المركزي ومركز الدراسات الاقتصادية بجامعة العلامة طباطبائي ندوة حول تحديات الحوكمة الاقتصادية في إيران، حيث حدد وحيد شقاقي شهري، الاقتصادي والأستاذ في جامعة خوارزمي، حسبما نقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عدد 14 تحديًا رئيسيًا تواجه الاقتصاد الإيراني، مثل التضخم المزمن والفساد وأزمات الطاقة والمياه، مع التركيز على دور التدخلات الحكومية وضعف الاستثمار في تعميق هذه الأزمات.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"دنیای اقتصاد": تكاليف السكن تتحول إلى بئر بلا قاع يبتلع معيشة الإيرانيين

ذكر تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، أن عبء السكن في إيران بلغ مستوى غير مسبوق، إذ يستهلك نحو 44 في المائة من إنفاق الأسر الحضرية، فيما تصل النسبة في طهران إلى 60 في المائة ما يجعل المستأجرين تحت ضغط اقتصادي خانق.

وتشير البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أنّ هذا المعدل يفوق بمرتين المعايير العالمية التي تعتبر 30 في المائة الحد الأقصى المقبول لتكاليف المسكن.

ورأت الصحيفة: "الارتفاع المتواصل في الإيجارات أدّى إلى اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف السكن، حيث تضاعفت الإيجارات 11 مرة خلال ثماني سنوات، بينما لم تتجاوز زيادة الدخل تسع مرات، ما جعل المسكن يتحول إلى بئر بلا قاع يبتلع دخول الإيرانيين ويقضي على رفاههم".

وحذرت الصحيفة: "من تعميق الركود الاقتصادي نتيجة تراجع الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى. وانشغال الحكومة بمشاريع المسكن الملَكي بدل التركيز على برامج دعم الإيجار التي تمس الشريحة الأوسع من المواطنين".

"كيهان": تقاعس حكومي في مشروع حقل فارس الجنوبی يهدد أمن الطاقة الإيراني

انتقد تقرير صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، أداء الحكومة في التعامل مع مشروع تعزبز الضغط على حقل بارس الجنوبی، وتهديد أمن الطاقة الإيراني، حيث يشهد هذا الحقل الذي يوفر أكثر من 70 في المائة من الغاز الإيراني، انخفاضًا مقلقًا في الضغط الطبيعي، في حين تسير خطط تعزيز الضغط ببطء شديد، ما ينذر بتراجع حادّ في الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

ووصف التقرير العقود المعلنة لتنفيذ المشروع بالشكلية، وأضاف: "تفتقر هذه العقود للغطاء المالي اللازم من صندوق التنمية الوطني، ولذلك ما زال المشروع يواجه ضعفًا إداريًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية. بخلاف تحذيرات هيئة الرقابة العامة من غياب الشفافية والجدول الزمني الواضح، ما يعني أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا للوقت والموارد، وخسارة إيران حصتها في هذا الحقل المشترك".

ودعا التقرير الحكومة إلى: "تحمل المسؤولية على الفور، واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ المشروع قبل أن تتحول أزمة الضغط الغازي إلى أزمة خلل وطنية تهدد الصناعات والإمدادات في البلاد".

"آرمان ملى": انتقادات لإرث أحمدى نجاد.. وانقسامات سياسية واسعة

في حوار إلى صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، وجه النائب الإيراني السابق غلام علي جعفرزاده أيمن‌آبادي انتقادات حادة للنظام السياسي، وحمل محمود أحمدي ‌نجاد مسؤولية ما وصفه بالانشقاقات السياسية والاجتماعية العميقة، التي ما زالت تؤثر في بنية المجتمع الإيراني منذ العام 2005، وقال: "يتحدثون اليوم باسم الثورة هم أنفسهم من زرعوا بذور الفتنة والانقسام".

وأشار إلى تأثير غياب الانسجام بين مؤسسات صنع القرار على إرباك الرأي العام، وأضاف: "بعض المسؤولين لا يمثلون إرادة الشعب الحقيقية، لأنهم جاءوا عبر انتخابات محدودة المشاركة. وقد فشلت الحكومة الحالية في الوفاء بوعودها بتطبيق مبدأ الكفاءة والشفافية".

ووفق الصحيفة:" تعكس تصريحات جعفرزاده استمرار أزمة الثقة والانقسام داخل النخبة السياسية، محذرة من أن تجاهل جذور هذه الأزمة التي بدأت منذ عهد أحمدي ‌نجاد قد تبقي البلاد في دائرة الانقسام والتنافر السياسي والاجتماعي".

فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء التزامات طهران النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك بانتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وفي هذا السياق، ذكر مقال بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "انتهاء الاتفاق النووي يعني نهاية دور الغرب في السياسة الخارجية الإيرانية، بسبب خياناته المتكررة وعدم وفائه بالتزاماته، مما دفع إيران إلى إعادة توجيه سياستها نحو الشرق والدول المجاورة والتركيز على البدائل الداخلية لتصحيح علاقاتها بعد قرون من الخسائر مع الغرب".

وكتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "انتهت رسميًا القيود النووية والعقوبات المفروضة على إيران، وبذلك دخلت البلاد مرحلة جديدة في دبلوماسيتها، تعتمد على الدعم الدولي الواسع والشراكات الشرقية، وتبتعد عن الإطار القانوني السابق الذي ساعد الغرب في فرض مطالبه الأحادية".

ومن جهته، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، نعمت ايزدي، في مقابلة مع صحيفة "ستارة صبح" الإصلاحية، أن الاتفاق النووي كان وثيقة وطنية مهمة لإيران لحل أزماتها، لكن الانسحاب الأميركي والتفاعلات غير البناءة أضرت بمصداقية الاتفاقات الدولية، ما وضع إيران في موقف صعب للبحث عن حلول جديدة مع المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية أن وزارة الخارجية المصرية أجرت اتصالات مع إيران وأميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بهدف بحث استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، في إطار جهودها لخفض التوتر.

وبالحديث عن التحول للشرق، فقد انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، حول الاعتماد المفرط على الشرق، معتبرة إياها محاولة لتبرير فشل الاتفاق النووي، وتعكس في الوقت نفسه حالة الانقسام بين تياري الانفتاح على الغرب والاعتماد على الشرق في السياسة الخارجية الإيرانية.

ووصفت صحيفة "آكاه" تصريحات ظريف بأنها متعارضة مع استراتيجية إيران في مواجهة مؤامرات أميركا، حيث انتقدت سياسة إيران تجاه روسيا والصين، وهاجمت سياسات إيران المعادية للولايات المتحدة.

وكتب علي رضا توانا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية: "تتأرجح سياسة إيران الخارجية بين مقاومة الضغوط الخارجية، والانفتاح على الشرق لتعزيز المصالح الاقتصادية، لكن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن التوجه نحو الصين وروسيا يواجه تحديات وقيودًا، مما يخلق حالة من التردد في الدبلوماسية الإيرانية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جمهوري اسلامي": حذف الدولار الجمركي.. إصلاح اقتصادي أم عبء معیشي جدید؟
انتقد تقرير لصحيفة "جمهوري اسلامي" الأصولية قرار الحكومة بحذف سعر الدولار الجمركي، ابتداءً من 23 أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من أن الخطوة، رغم الترويج لها تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، قد تفتح بابًا جديدًا للأزمات المعيشية.

وأضاف التقرير: "لم تفضِ التجارب السابقة في رفع الدعم عن السلع إلى استقرار اقتصادي، بل زادت من معدلات التضخم، وقلّصت قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومما يفاقم القلق في الأسواق، تباين المواقف بين وزارة الاقتصاد الداعية إلى توحيد سعر الصرف، والبنك المركزي، الذي يرفض التوقيت الراهن، وهو ما يعكس غياب الانسجام في السياسات المالية".

ووفق التقرير ذاته يرى الخبير الاقتصادي، محسن حاج ‌محمدي، أن "حذف الدولار الجمركي دون آليات دعم فعالة سيؤدي إلى تقلص السلة الغذائية للأسر محدودة الدخل"، فيما وصف رئيس مجلس توفير اللحوم، منصور بوريان، القرار بـ "غير الواقعي في ظل ارتفاع أسعار الاستيراد ثلاثة أضعاف".

وخلص التقرير إلى التأكيد "أن الحكومة، إذا كانت جادّة في الإصلاح، فعليها أن تبدأ أولًا بضمان استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة، وإلا فإن حذف الدولار الجمركي، لن يكون سوى اسم جديد لأزمة قديمة تتكرر بثوب اقتصادي مختلف".

"آرمان ملى": غرفة مراقبة الحجاب.. عودة إلى الماضي بأدوات جديدة
انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية مشروع غرفة مراقبة "العفاف والحجاب"، الذي أعلنته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، معتبرة أنه التفاف واضح على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أوقف تطبيق قانون الحجاب. ويسعى التيار المتشدد من خلال هذا المشروع إلى فرض رؤيته بالقوة رغم حساسية الوضع الداخلي، إذ إن مثل هذه التحركات قد تعيد المجتمع إلى أجواء الانقسام والتوتر، التي عاشها في السنوات الماضية.
وأضاف التقرير: "أثبتت التجارب السابقة من دوريات ثارالله في التسعينيات إلى دوريات الإرشاد في العقدين الأخيرين، أن النهج القهري لم ينجح يومًا في معالجة قضية الحجاب، بل زاد من الاحتقان الشعبي وأضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات".

وحذر التقرير على لسان مسؤولين وسياسيين، من أن "هذه المبادرات المتشددة ليست سوى لعب بالنار في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى هدوء وتماسك، لا إلى قرارات تثير القلق والانقسام، وختم بالتأكيد على أن الحجاب قضية ثقافية تُحل بالإقناع والتربية، لا بالإكراه والعقوبة، وأن تكرار التجارب الفاشلة السابقة لن يجلب إلا مزيدًا من التوتر في الشارع الإيراني".

"دنياي اقتصاد": الانضمام إلى CFT"".. خطوة متأخرة نحو الشفافية المالية
انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، المتخصصة بالشأن الاقتصادي تأخر إيران في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، حيث استغرق ثماني سنوات من الجدل، في حين كان ينبغي أن يُتخذ منذ زمن بعيد لتفادي العزلة المالية التي تعانيها البلاد.

ورأت الصحيفة أن "تأجيل المصادقة على الاتفاقية بسبب الخلافات السياسية بين التيارات المختلفة كلف الاقتصاد الإيراني أثمانًا باهظة، إذ زادت القيود المصرفية وارتفعت تكاليف التجارة الدولية بسبب بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي FATF".

وأضافت أن "الانضمام إلى CFT لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل خطوة اقتصادية إصلاحية تعيد الثقة إلى النظام المصرفي، وتقلل من المخاطر، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية. والإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الأيديولوجية، وأن الشفافية المالية ليست خيارًا سياسيًا، بل هي شرط لبقاء الاقتصاد الإيراني في المنظومة العالمية".

وقد اتهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بـ "الكذب"، فيما يخص تصريحاته عن "آلية الزناد"، وأكد حسبما نقلت الصحف الإيرانية المختلفة، أن المقترحات الروسية والفرنسية خلال مفاوضات الاتفاق النووي كانت ضد مصلحة إيران.

وذكر الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن هذه الاتهامات تتناقض مع تصريحات مسؤولين إيرانيين سابقين، ومواقف ظريف نفسه، التي تنفي وجود هذه الآلية سابقًا، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه التصريحات وتأثيرها على التحالف الإيراني- الروسي.

ورأى مقال نشرته صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مثل هذا الجدل يهدد الوحدة الوطنية في وقت تحتاج فيه طهران لتوحيد الصفوف، وتعزيز تحالفاتها الإستراتيجية لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة.
وعلى صعيد آخر، حظيت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، المفاجئة إلى روسيا، باهتمام الصحف؛ حيث تهدف رأت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنها تهدف إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي مع موسكو، ونقل رسالة من المرشد، في خطوة تهدف أيضًا إلى فتح قنوات غير مباشرة للتواصل مع واشنطن عبر الوساطة الروسية، وذلك في سياق التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وانتقد الكاتب بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، یدالله إسلامي، تحول إيران من طرف مفاوض إلى موضوع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا؛ حيث تُستخدم كورقة في حسابات الآخرين، وقال: "يتطلب الخروج من هذه الأزمة تحولاً من التفكير الأيديولوجي إلى أولوية المصلحة الوطنية لاستعادة المبادرة الدبلوماسية وإنهاء العزلة الدولية".

وتقلت صحيفة "قدس" الأصولية عن الأستاذ الجامعي، حميد حكيم، الخبير في شؤون روسيا، قوله: "إن طهران ترفض أن تكون مجرد ورقة في اللعبة الدولية، وتطالب بشراكة متوازنة تحفظ مصالحها الاستراتيجية وتعزز استقرار المنطقة".

وفي الشأن الاقتصادي أكدت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعيان، أن أكثر من 90 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل أزمة معيشية خانقة، حيث لا تتلاءم الرواتب مع تكاليف الحياة الأساسية؛ مما أدى إلى تراجع الموائد وانهيار القوة الشرائية.
ونقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن رئيس نقابة العمال المتقاعدين، حسن صادقي، قوله: "تعيش الطبقة العاملة في إيران أزمة معيشية حادة، ومع تراجع القطاع الإنتاجي لصالح الوظائف الخدمية الأعلى أجرًا، وتدهور النظام التأميني، تزداد معدلات الفقر مما يهدد بانهيار الطبقة المتوسطة واستدامة الصندوق الاجتماعي.

وتساءل محمد رضا رسولى، في مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن جدوى سياسة الحكومة بشأن إلغاء الدعم النقدي تدريجيًا، في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات المعيشية، مما يستدعي ضرورة مراجعة جذرية لأساليب الحكم وتبني سياسات تركز فعليًا على استقرار حياة المواطنين.

واجتماعيًا، أعلن أمين هيئة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، تشكيل غرفة مراقبة "الحجاب والعفاف"، ونشر 80 ألف عنصر للمراقبة، مؤكدًا، بحسب الصحف الإيرانية المختلفة، أن أولويته ستكون مواجهة العلمانية واللامبالاة بأساليب ثقافية وشعبية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": عقد من الوهم.. واتفاق نووي ينتهي إلى خسارة مزدوجة

أكدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تقرير تحليلي، أن انتهاء المهلة الزمنية للاتفاق النووي الإيراني، في 18 أكتوبر 2025، يمثل خاتمة عقد من الأوهام السياسية والخسائر الوطنية، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي وُعد الإيرانيون بأنه سيغلق ملف بلادهم في مجلس الأمن ويؤدي إلى رفع العقوبات، لم يحقق أيًا من تلك الوعود.

ورأت أن "الاتفاق تحول عمليًا إلى منصة جديدة للضغط الدولي على إيران، بعد أن استخدمت الدول الغربية بنوده، ولا سيما آلية الزناد، في تمديد القيود وشرعنة التهديدات. واعتبرت أن الخسارة لم تكن اقتصادية فحسب، بل شملت الأمن القومي، إذ تزامنت سنوات الاتفاق مع اغتيالات وهجمات سيبرانية وتضييق اقتصادي غير مسبوق".

وحمّلت الصحيفة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، مسؤولية الانخداع بالغرب، والتسويق لتجربة فاشلة، مشيرة إلى أن تبريراتهم حول إبعاد شبح الحرب لم تصمد أمام الواقع. كما انتقدت الصحيفة مهاجمة ظريف لروسيا والصين بدلاً من تحميل الولايات المتحدة وأوروبا مسؤولية نقض الاتفاق.

"ابرار": الحكومة تداوي عجزها بمال الفقراء

في حوار مع صحيفة "ابرار" الأصولية، انتقد الخبير الاقتصادي، مرتضى افَقه، السياسات المالية الراهنة، مؤكدًا أن الحكومة تخطئ في تشخيص الداء، ثم تطلب من الشعب أن يتحمل كلفة العلاج.
وأوضح أن "جذور الأزمة تعود إلى عام 2018، حين فقدت البلاد جزءًا كبيرًا من عائداتها النفطية بسبب العقوبات، وكان من الأولى بالحكومة أن تتجه نحو خفض النفقات وإلغاء المصروفات الزائدة، لكنها اختارت بيع الممتلكات العامة، والاقتراض من البنك المركزي، والسحب من صندوق التنمية الوطني، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة التضخم".

وأضاف: "ما يُطرح الآن تحت عنوان إصلاح نظام الدعم لا يعدو كونه محاولة لتعويض عجز الدولة على حساب المواطنين، بمبررات مثل الدعم الخفي وتهريب الوقود، في حين أن النتيجة الفعلية هي زيادة الأسعار وتقليص قدرة الناس الشرائية.

"أفكار": إيران مهددة بفقدان نحو 14 مليون وظيفة

حذر رئيس هيئة الإدارة والتوظيف في إيران، علاءالدين رفيع ‌زاده، في حوار مع صحيفة "أفكار" الإصلاحية، من عواقب التحول التكنولوجي المتسارع حول سوق العمل، مؤكدًا أن البلاد مهددة بفقدان نحو 14 مليون وظيفة بحلول عام 2027، في ظلّ بطء النظام الإداري وضعف التعليم المهني، وقال: "يشهد العالم الآن إعادة تعريف للعلاقة بين الإنسان والآلة، بينما المؤسسات الإيرانية لا تزال غارقة في البيروقراطية".

وانتقد غياب العدالة في توزيع الكوادر، موضحًا: "يعمل 45 في المائة من الأجهزة التنفيذية خارج إطار قانون إدارة الخدمات المدنية، مما يسبب تفاوتًا في التوظيف والرواتب". وأشار إلى تركز الموظفين في بعض المراكز مقابل نقص حاد في المحافظات، ودعا إلى إصلاح عاجل في نظام التعليم الإداري وربط الأجور بالأداء.

وختم بالتحذير من أن "الجهل الرقمي" سيجعل الشهادات بلا قيمة، وأضاف: "إذا لم نُحدّث معارفنا كل سبعين يومًا، فسيتجاوزنا العالم".

وتداولت الصحف الإيراني مقتطفات من كلمة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة دول عدم الانحياز؛ حيث وصف الإجراءات الأوروبية والأميركية في مجلس الأمن بغير القانونية، مؤكدًا أنها تمثّل انتهاكًا للسيادة الدولية، وشدد على ضرورة تضامن الدول النامية لمواجهة السياسات الأحادية، التي ينتهجها الغرب.

وفي الشأن السياسي، شككت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مصداقية دعوة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بشأن التفاوض المباشر مع واشنطن من موقف قوة، ورات في تحليلهما القائم على ثنائية الحرب أو الاستسلام تجاهلاً للفرص، التي يمكن أن تقدمها قوى أخرى، مثل الصين وروسيا.

وهاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، الرئيس الأسبق، حسن روحاني، وكتبت: "إن الذي بدّد الثروات الوطنية وأربك الاقتصاد بقراراته الارتجالية، لم يعد مؤهلاً لتقديم نصائح اقتصادية، بعد أن ترك وراءه تركة من الدمار المالي والسياسي".

وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، قال أستاذ العلوم السياسية، جلال ميرزائي: "أثبتت التجربة أن استفادة إيران من الفرص الدبلوماسية ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية. ويمكن أن تلعب شخصيات، مثل روحاني وظريف، دورًا مؤثرًا في حماية المصالح الوطنية".

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة "سياست روز": "ما هو واضح هو أن تغيير لهجة ترامب تجاه إيران ليس نتيجة تغيير في السياسة الأميركية أو سياسات حلفائها، بل هو تمهيد لخطط عدائية جديدة ضد طهران".

وفي المقابل استبعد خبير العلاقات الدولية، على بيكدلي، احتمالات تنفيذ هجوم أميركي على إيران، وشدد في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على ضرورة اتباع سياسة حذرة وذكية. وحذر من أن المقاومة بدون مرونة دبلوماسية ستؤدي إلى تكاليف كبيرة، وأن التفاوض دون خطة واضحة قد يفرض قيودًا جديدة.

وأشار خبير شؤون الشرق الأوسط، قاسم محب علي، في حوار إلى صحيفة "تجارت"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، إلى أن هدف ترامب هو زيادة الضغط على إيران عبر فرض شروط جديدة تقلل فرص التوصل إلى اتفاق. ودعا إلى مراجعة استراتيجيات السياسة الخارجية الإيرانية بما يتماشى مع المصالح الوطنية والتطورات الإقليمية.

واقتصاديًا، استعرض الكاتب علي محمد زاده في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية، التأثيرات الاقتصادية لتفعيل "آلية الزناد" على السوق الإيرانية، وأكد أن "المسؤولية عن الفوضى الاقتصادية تقع على عاتق المسؤولين الإيرانيين، الذين فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار".

وسلط تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية، الضوء على المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لخطة رفع الدعم عن ملايين الإيرانيين، وحذر من أن تنفيذها دون إصلاحات هيكلية ومعايير شفافة قد يزيد الفقر وعدم المساواة، ويقوّض الثقة العامة، ويزيد من الاستياء الاجتماعي، خاصة في غياب آليات دعم تعويضي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"مردم سالاري": تحذير من استمرار أزمة المياه

أفاد تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية باستمرار الجفاف حتى نهاية الخريف، بالنظر للانخفاض الملحوظ في معدلات الأمطار وتراجع مخزونات السدود، بما يهدد استدامة موارد المياه، ويشكل خطرًا على الزراعة، وتوليد الكهرباء المائية، والحياة الحضرية. ولذلك يوصي الخبراء بتغيير نمط الاستهلاك للحد من الأزمة التي قد تتسبب في تحديات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف التقرير: "تم إطلاق نظام إقليمي لرصد الجفاف باستخدام البيانات الفضائية لمراقبة حالة المياه في إيران والدول المجاورة. يساهم هذا النظام في دعم التحليلات الداخلية والمفاوضات الإقليمية، ويعزز الجهود لمواجهة الأزمة بشكل جماعي".

وتابع: "بدأ الجفاف السادس على التوالي، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الطاقة حملة لدعوة المواطنين لتقليص استهلاك المياه. كما تم تنفيذ خطة لتوزيع برامج تشجيعية على الذين يلتزمون بالحدود المقررة لاستهلاك المياه، بهدف تحفيزهم على التوفير والمحافظة على الموارد المائية".

"كيهان": وقف تنفيذ "العفاف والحجاب".. غير قانوني

أعرب حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، عن قلقه من انتشار ظاهرة عدم ارتداء الحجاب بين الفتيات، مؤكدًا ضرورة تعامل المسؤولين مع القضية بحلول عملية وجادة. وأشار إلى أن المسؤولين لو اهتموا بشكل أكبر بهذه المشكلة لكانوا قد اتخذوا خطوات حاسمة لمعالجتها. كما انتقد مشروع قانون "العفاف والحجاب"، معتبرًا أنه لا يحل المشكلة وقد يزيد من تفاقمها.

وأضاف أن "العديد من النساء والفتيات اللاتي يخلعن حجابهن لا يدركن أن هناك أطرافًا خارجية تدعم وتنشر هذه الظاهرة. ويعتبر أن مسؤولية إنقاذهن تقع على عاتق النظام الإيراني، مشددًا على أن من يسهّلون أو يروجون لهذه السياسة يضرون بالمجتمع". كما رفض تأجيل تنفيذ قانون "العفاف والحجاب"، معتبرًا أن ذلك غير قانوني ويخدم أهداف الأعداء".

واتهم بعض الأطراف داخل البلاد بالتلاعب بأفكار الناس، متهمًا إياهم بالتنسيق مع القوى المعادية للثورة. وطرح في ختام مقاله تساؤلات حول المسؤولية القانونية والدينية للمسؤولين في مواجهة هذه الظاهرة، وطالبهم بالإجابة عن موقفهم أمام الله والشعب.

"كاروكاركر": تفاقم الأزمة الاقتصادية

في حوار إلى صحيفة "كاروكاركر" اليسارية، حذرت الخبيرة في مجال العمل، فاطمة عزيزخاني، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران؛ بسبب غياب برنامج شفاف، ووجود التعيينات العشوائية، مما يؤدي إلى تقليص نفقات الأسر وتدهور صحة وتعليم الجيل الجديد، بالإضافة إلى هجرة المتخصصين، وتراجع قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات فعّالة.

وأضافت: "دفع التدهور الاقتصادي العديد من العمال للبحث عن وظائف غير رسمية؛ بسبب انخفاض الأجور، مما قد يساهم في أنشطة ضارة اجتماعيًا. والسبب الرئيس في هذه المشكلات هو الاعتماد في التعيينات بالمناصب الحساسة على المحسوبية بدلًا من الكفاءة، ما يعوق اتخاذ قرارات استراتيجية لصالح الشعب".

ودعت إلى "تشكيل غرفة عمليات وطنية لزيادة القدرة على التحمل الاقتصادي، وذلك من خلال تحديد أولويات واضحة، ووضع خطة شاملة، وتنفيذ سياسات قائمة على الشفافية والمراقبة الدقيقة. وكذلك تحسين الثقة بين الحكومة والشعب، من خلال إشراك المواطنين في الحوارات المباشرة، وتوفير ضمانات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بناءً على تحليلات دقيقة".

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي بخصوص السلام مع إيران، ردود فعل متباينة، حيث رد وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله:" إما أن تكون رئيس سلام أو رئيس حرب فكلاهما لا يجتمعان".

ونقلت الصحف مقتطفات من حديث وزير الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف، إلى صحيفة "النهار" اللبنانية، وفيه: "المفاوضات المباشرة من موقع قوة هي الضمانة لحماية مصالح إيران، والتفاوض الحقيقي هو الخروج من سجن الماضي والاستفادة من القدرات الوطنية".

ورفض الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ثنائية الحرب أو الاستسلام، وأكد على إمكانية اتباع طريق ثالث هو التفاعل الدبلوماسي والمفاوضات مع العالم رغم صعوبتها.

وفي صحيفة "جوان" المحسوبة على الحرس الثوري، وصف الخبير السياسي سیدعبدالله متولیان، دعوات التفاوض المباشر مع أميركا بالمغالطة الشعبوية التي تتجاهل تاريخ الخيانة الأميركية، وأكد أن التفاوض مع واشنطن طريق مسدود يضعف البلاد ويهدر إنجازاتها.

وأجرت صحيفة "قدس" دراسة، رصدت من خلالها تباين واضح حيث رأى خبراء سياسيون إصلاحيون، ضرورة العمل بشكل هادف وذكي، وأن الحوار لا يعني الاستسلام. في المقابل قال خبراء أصوليون إن السيد ظريف لا يعترف بتجربة الواقع! رافضين تكرار مسار نقض العهد.

وخلص تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مع خبراء في التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى أهمية المفاوضات المباشرة والحفاظ على الاستقلالية الوطنية، مع التركيز على ضرورة الجمع بين سياسة المقاومة والدبلوماسية الاقتصادية.

ونصح تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، كبار الشخصيات في حكومة التدبير باتخاذ تدابير حكيمة، مؤكدًا على ضرورة كشف الخيانة السابقة والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني في ضوء السياسات العدائية الأميركية.

وفي مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، انتقد حسن رشوند دعوة التيار الإصلاحي للمشاركة في قمة شرم الشيخ، معتبرًا أن الامتناع عن الحضور كان موقفًا وطنيًا يعكس الوعي والكرامة السياسية.

وفي صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أكد نادر کریمي جوني، أن رفض إيران المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ كان نابعًا من رفض المسار التفاوضي المفروض، إذ تعتبره أحد أشكال الإذلال والاستسلام.

وبدوره أكد محسن جلیلوند خبير العلاقات الدولية، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة يزيد من خطر المواجهة العسكرية، حيث تهدد واشنطن بتشديد العقوبات واتخاذ إجراءات قد تصل إلى تفتيش السفن، بينما قد ترد إيران بهجوم استباقي على إسرائيل إذا شعرت بتهديد وجودي.

اقتصاديًا، ربط سيد هادي موسوي عضو الهيئة العلمية بمركز بحوث البرلمان، انتشار الفقر بانخفاض النمو الاقتصادي، وعدم كفاءة نظام الدعم الاجتماعي، وقال: "لدينا 26 مليون فقير، و40 جهازًا وهيئة تعمل في مجال الدعم الاجتماعي".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"امروز": سياسة نقدية مرتبكة... البنك المركزي يحفر بيده فجوة الثقة

انتقد تقرير صحيفة "امروز" الاقتصادية المتخصصة، خطوة البنك المركزي الإيراني في طرح بيع مسبق للعملات الذهبية (السكة) ووصفها بالسياسة المرتجلة التي تهدف في الظاهر إلى كبح التضخم، لكنها في الواقع تعمق أزمة الثقة وتربك الأسواق المالية".

وأضاف التقرير: "يأتي هذا القرار في لحظة حساسة بدأت فيها سوق الأسهم بالتعافي، غير أن الإجراء الجديد أعاد الفوضى وخلق تنافسًا مصطنعًا بين الاستثمار المنتج والمضاربة غير المنتجة. وبذلك حول البنك المركزي نفسه بهذا القراره إلى منافس للسوق بدل أن يكون منظمًا لها".

واستشهد التقرير بتجارب سابقة أثبتت أن مثل هذه السياسات تنتهي دائمًا بنتائج عكسية، إذ تؤدي بعد انتهاء البيع إلى اندفاع السيولة نحو الذهب وارتفاع الأسعار مجددًا، وخلص إلى: "هذه السياسة ليست معالجة للتضخم، بل محاولة لشراء الوقت بثمن باهظ هو فقدان ثقة الشارع والسوق معًا".

اقتصاد بويا": خطر تجاهل صوت الشعب

تعبر الشوارع في إيران- بحسب حسین کریمي، رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية- عن استياء المواطنين الصامت الناتج عن الأزمة المعيشية الحادة، حيث تنعكس معاناتهم في الشكاوى من غلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الإيجارات، مما يكشف عن فجوة عميقة بين وعود الحكومة وتحسن الواقع الفعلي.

وأضاف: "تفقد الحكومة مصداقيتها تدريجيًا بسبب التناقض بين بياناتها الرسمية حول المؤشرات الاقتصادية كالتضخم، وما يعيشه الناس فعليًا في أسواقهم اليومية، حيث يلمسون تضخمًا يفوق الأرقام المعلنة بأضعاف".

وختم بقوله: "يمثل تراجع الثقة العامة ناقوس خطر للحكومة، وسوف تتعمق الفجوة بين المجتمع والسلطة، دون استماع حقيقي لهموم الناس ومعالجتها، ما يهدد بتبعات اجتماعية خطيرة ينهار معها رأس المال الأهم، وهو ثقة المواطن".

"جمله": في رثاء الهور العظيم

أعدت صحيفة "جمله" الإصلاحية، تقريرًا عن الأزمة البيئية في الهور العظیم، نتيجة تقليص حصص المياه، مما أدى إلى جفاف واسع في مساحة الهور وخسارة العديد من أنواع النباتات والحيوانات. وتتفاقم الأزمة بسبب الأنشطة الصناعية والنفطية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي زادت من الضغط على الموارد المائية.

وأصاف التقرير: "للجفاف تداعيات خطيرة تتجاوز البيئة، حيث أثر سلبًا على صحة السكان المحليين من خلال انتشار الدخان وتلوث الهواء، وزيادة حرائق النباتات، مما يهدد التنوع البيولوجي. كما يعاني المزارعون والصيادون المحليون، الذين يعتمدون على موارد البحيرة، وهو ضرر اقتصادي يدفعهم للهجرة إلى المدن. وفي الوقت نفسه، فقدت الأراضي قدرتها على مقاومة الآفات، مما زاد من الحاجة للتدخلات الكيميائية، مما يعمق من الدورة المدمرة".

وشدد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل تأمين حصص المياه بشكل عادل، وإزالة العوائق التي تقلل من تدفق المياه، وتقليص الأنشطة النفطية والصناعية في المناطق الحساسة، وإنشاء تحالف مشترك بين إيران والعراق لإدارة النظام البيئي المشترك، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار وإلا سوف تستمر الأضرار البيئية والاجتماعية في التأثير على المنطقة لفترة طويلة".