وتداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من خطاب المرشد على خامنئي، خلال لقائه مجموعة من الأبطال الرياضيين والفائزين في الأولمبيادات العلمية الدولية، حيث وصف الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بالواهم، مؤكدًا أن الشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات الخارجية. كما شدد على استعداد إيران لاستخدام صواريخها مجددًا.
وعلق جعفر بلوري الكاتب بصحيفة "كيهان" التابعة للمرشد على خامنئي، بقوله: "بعد حرب الـ12 يومًا، تبنى التيار الغربي في إيران رواية الهزيمة والتركيز على ضعف البلاد، مطالبًا بالتفاوض والتنازل عن القدرات النووية والصاروخية، بينما أكد القائد على انتصار المقاومة ووحدة الصف لمواصلة التصدي للعدو".
وفي مقاله بصحيفة "قدس" الأصولية، كتب الشاعر والناشط الثقافي علیرضا قزوه: "حكم سماحة آية الله هو عين الصواب في قضايا هامة مثل النووي والعلاقات مع أميركا، وأنه فقط هو من يمتلك الحكمة لإصدار الأحكام في هذه المسائل، ونحن نضع حكمه على أعيننا. هذا هو الحال".
وعلى الصعيد النووي، نوه على لاريجاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي، إلى فقدان تقارير رفائيل غروسي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأثيرها، مؤكدًا أن طهران ستدرس أي مقترحات للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتحت عنوان "ضوء لاريجاني الأخضر لغروسي" توقع تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، أن تبدأ المفاوضات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على ثلاثة مبادئ: الحكمة، الكرامة، والمصلحة، وأن يتم تقليل التوترات.
إجتماعيًا، عبر علي نجفي توانا، المحامي وأستاذ قانون، في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن اعتقاده في تحول موضوع الحجاب إلى ظاهرة اجتماعية نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في إيران، وأن التعامل معه باستخدام الأدوات التقليدية لن ينجح في المجتمع الحالي، ودعا إلى التعامل مع القضايا الثقافية بشكل أكثر واقعية، مع التركيز على محاربة الفساد وإعادة بناء الثقة العامة.
على صعيد آخر، يرى الباحث مهدي زارع، حسبما نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن إيران تواجه أزمة مائية كبيرة، حيث يقدر نصيب الفرد من المياه بحوالي 850 مترًا مكعبًا سنويًا. ويؤكد أن الجفاف والاستخدام المفرط للمياه في الزراعة، قد يؤديان إلى تقليص هذه الموارد بشكل أكبر مستقبلًا.
اقتصاديًا أكدت مونا ربیعیان رئيسة تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، تآكل الطبقة الوسطى في إيران، التي كانت محرك التقدم والاستقرار، بسبب العقوبات والتضخم والسياسات الاقتصادية غير المستقرة، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزوال الأمل في المجتمع.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملی": عجز متفاقم واقتصاد رهين السياسات المرتبكة
أجرت صحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية، حوارًا مع الخبير الاقتصادي محمود جامساز حول أزمة العجز المالي المتفاقمة في إيران؛ حيث قال: "جوهر الأزمة يكمن في الخلل البنيوي المزمن للمالية العامة واعتماد الحكومات المتتالية على أدوات تضخمية مثل طباعة النقود والاقتراض من البنك المركزي، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع مؤشر البؤس الاقتصادي".
وأضاف: "سوء إدارة السياسة النقدية، وتضارب المصالح، واستمرار الإنفاقات غير المنتجة، جعل من العجز المالي ظاهرة دائمة تتجاوز 800 ألف مليار تومان هذا العام. كما تعكس المغالطات في الأرقام الرسمية حول العجز والناتج المحلي والتضخم، غياب الشفافية واستخدام الإحصاءات كأداة سياسية لطمس عمق الأزمة".
وحذر:" استمرار هذا النهج، إلى جانب العقوبات المتجددة، سيقود إلى دوامة جديدة من التضخم الحاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعمّق الفقر. والخروج من هذه الأزمة يستلزم إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا يشمل استقلال البنك المركزي، وضبط الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي والمالي، وتخفيض التكاليف غير الضرورية، مع مراجعة السياسة الخارجية لدمج الاقتصاد الإيراني في النظام العالمي".
"دنیای اقتصاد": البطاقة التموينية… دعم متآكل في مواجهة فقرٍ متصاعد
كشفت صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، عن فشل برنامج البطاقة التموينية الذي أطلقته الحكومة لمساندة الفئات محدودة الدخل، في الحد من موجة الغلاء المتصاعدة وتأمين الغذاء الكافي للأسر الفقيرة؛ حيث تعاني الخطة اختلالات بنيوية في التنفيذ والاستهداف، ما جعلها عاجزة عن الوصول إلى مستحقيها الفعليين، بحسب تقرير مركز بحوث البرلمان.
ويشير التقرير إلى: "ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أكثر من 100 في المائة خلال عام واحد، في حين تراجع استهلاك السعرات الحرارية إلى أقل من المعدل الصحي، وهو ما يعكس عمق الأزمة الغذائية في البلاد. وبالتالي فقد بات الدعم الحكومي شكليًا، وربطه بعدد محدود من السلع حرم المواطنين من حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية. وأظهر استطلاع للرأي أنّ أغلبية المستفيدين يفضّلون الدعم النقدي على القسائم السلعية".
وانتهت الصحيفة إلى أن: "استمرار الحكومة في هذا النهج لن يوقف تدهور المائدة الإيرانية، بل سيحول الدعم إلى أداة بيروقراطية بلا أثر حقيقي أمام تضخم يلتهم يومًا بعد آخر ما تبقى من قدرة المواطنين الشرائية".
"تجارت": صدمة العملة في انتظار الاقتصاد الإيراني
تطرق هومن مقراضي، الخبير الاقتصادي، في مقاله بصحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد الإسلامية، للحديث عن زيادة المخاوف بشأن تأثير عودة العقوبات على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك سعر الصرف، ومستوى التضخم، والوضع المعيشي للمواطنين. وكتب: "أثبتت التجارب السابقة، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018م، كيف يمكن أن تؤدي العقوبات إلى تدهور الاقتصاد بشكل سريع، حيث تتأثر صادرات النفط والعلاقات المالية مع العالم بشكل كبير، مما يعطل نظام تأمين العملات الأجنبية".
وأضاف: "تتسبب العقوبات في تراجع إيرادات النفط، مما يرفع أسعار الواردات ويضغط على البنك المركزي في تأمين العملات الأجنبية. كما يظهر ذلك في السوق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة، مما يعزز التوقعات التضخمية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".
وتابع: "إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المباشرة، تشكل العقوبات أيضًا تحديات نفسية واقتصادية، حيث يتزايد القلق بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مما يرفع الطلب على العملات الأجنبية والذهب، ويخلق حالة من القلق في الأسواق. ورغم محاولات الحكومة التدخل لضبط السوق بضخ العملات الأجنبية، إلا أن احتياطياتها محدودة، ما يجعل هذه التدخلات غير فعالة على المدى الطويل".