ذكر موقع "ديده بان" أن الخبير الاقتصادي حسين راغفر علّق على الأزمة الأخيرة التي تعصف ببنك "آينده" قائلًا إن خسائر هذا البنك التي تبلغ عشرات آلاف المليارات من التومانات لبنك إيران المركزي كانت كافية لبناء ما لا يقل عن 120 مستشفى تخصصيًا متقدمًا في البلاد.
وقال راغفر، في مقابلة أُجريت معه اليوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إن بنك "آينده" يتكبّد خسائر تصل إلى 450 ألف مليار تومان، بينما تبلغ ديونه لبنك إيران المركزي نحو 300 ألف مليار تومان.
وأضاف أن البنك منح قروضًا بقيمة 130 ألف مليار تومان لـ61 شخصًا دون ضمانات، ولم يسترد تلك الأموال حتى الآن.
وأوضح راغفر أن حجم هذه الديون يعادل25 ضعف تكلفة إنشاء مصفاة الخليج، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان بواسطتها بناء 120 مستشفى فوق تخصصي أو شبكة سكك حديدية تربط بين طهران ومشهد وشيراز وأصفهان وتبريز.
وكان محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي الإيراني، قد أعلن في23 أكتوبر 2025 عن حلّ بنك "آينده" ودمجه في بنك ملي.
وذكر البنك المركزي في بيان أن دخول بنك "آينده" في "عملية الإصلاح البنكي" بات أمرًا ضروريًا نظرًا إلى الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، وانخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى سالب 600 في المائة، والعجز الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.
أما علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمع "إيران مال"، فقد ردّ على قرار حلّ البنك دون الإشارة إلى الديون الهائلة، واعتبر نشاط البنك رمزًا لـ"الجهد والذكاء"، مضيفًا أن ضميره مرتاح.
راغفر وصف بنك "آينده" بأنه أحد رموز الفساد البنيوي في النظام المصرفي الإيراني، وقال: "في حين أُهدرت هذه الموارد الضخمة، يتحدث مدير البنك بسخرية عن العقلانية الاقتصادية، وكأن الرأي العام لا يدرك حجم الكارثة".
وانتقد راغفر أجهزة الرقابة قائلًا: "السؤال المطروح: أين كانت الحكومة طوال هذه الفترة؟ ولماذا تأخرت في حلّ البنك؟ الادعاء بعدم وجود قانون يبرر هذا التأخير هو ذريعة لا أساس لها".
وأكد أن الجهات النافذة داخل النظام هي الداعم الحقيقي للبنوك المتعثرة، مضيفًا أنه طالما لم يُكشف عن كبار المدينين للبنوك ولم تتحرك السلطة القضائية والبرلمان ضدهم، فإن الأزمة المصرفية ستستمر.
وفي الأيام الأخيرة، أشار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى علاقة أنصاري الوثيقة بمُجتبى خامنئي، واعتبروا هيكلية النظام الإيراني السبب الرئيس وراء تفشي الفساد المالي.
وتُظهر التقارير المالية لبنك "آينده" أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2025 كانت نحو 98 في المائة من القروض الكبرى للبنك- بما يعادل 120 ألف مليار تومان- مصنفة كديون غير عاملة، ما يعني شللًا شبه كامل في دورة سداد القروض.
وقال راغفر أيضًا إن بنك "سبه"، قبل دمجه بخمسة بنوك عسكرية وأمنية، لم يكن يعاني من العجز المالي، لكن الدمج أدّى إلى دخول أموال فاسدة وديون ضخمة إلى ميزانيته.
وحذّر راغفر من أن الديون الهائلة لبنك "آينده" جعلت الاقتصاد الإيراني هشًا للغاية، وقد تؤدي مستقبلًا إلى إدراج بنك "ملي" ضمن قائمة البنوك المتعثرة.
من جانبه، وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في25 أكتوبر 2025، قرار حلّ بنك "آينده" بأنه "نقطة انطلاق جادة لإصلاح النظام المصرفي وخفض التضخم"، داعيًا إلى تعميم هذه الإجراءات على بقية البنوك والمؤسسات المالية الخاسرة.
وطالب قاليباف البنك المركزي بأن يُعوّض الخسائر المتراكمة لبنك "آينده" من أصول المساهم الرئيسي.
وفي السياق ذاته، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن أحد أسباب التضخم هو اختلال التوازن في البنوك وسحبها المفرط للأموال، مؤكدة للمودعين أنه "لا داعي للقلق"، لأن حساباتهم ستُنقل إلى بنك "ملي".
يُذكر أن بنك "آينده" تأسس عام 2012 ، عقب دمج بنك "تات" ومؤسسة "صالحين" ومؤسسة "آتي". ووفقًا للتقديرات غير الرسمية، فإن للبنك نحو 4 آلاف موظف ويُقدّم خدماته لما يقارب3 ملايين عميل عبر 270 فرعًا في أنحاء إيران.
