على خلفية ديون بنك "آينده".. مطالبات بالكشف عن "نافذين" في إيران وراء خسائر البنوك

وأضاف البيان أن التقارير، التي قدمتها إيران خلال يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) 2024 وأغسطس 2025 لم تُظهر أي تغيير جوهري في وضعها منذ فبراير (شباط) 2020.

وذكّرت المجموعة بأن إيران تعهدت منذ عام 2016 بإصلاح نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن خطة العمل انتهت صلاحيتها في يناير 2018 دون تنفيذ بنودها الأساسية.

وفي أكتوبر 2019، أوصت "FATF" أعضاءها بفرض رقابة مشددة وإجراءات تدقيق وتفتيش مالي إضافية على المؤسسات المالية الإيرانية.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في الأول من أكتوبر الجاري، موافقته المشروطة على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مشترطًا أن يكون الانضمام منسجمًا مع الدستور والقوانين الداخلية.

وبناءً على ذلك، قام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في 21 أكتوبر الجاري، بإبلاغ الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قانون الانضمام إلى الاتفاقية.

وتُعتبر اتفاقية "CFT" مكمّلة لاتفاقية باليرمو التابعة للأمم المتحدة، الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهدف إلى منع تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي لتعقّب وقطع مصادرها المالية.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق أيضًا في مايو (أيار) الماضي على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بشروط مشابهة.

ورغم هذه الخطوات، أكدت "FATF" أن تصديق إيران على اتفاقية باليرمو غير كافٍ، موضحة أن التحفّظات الواسعة التي وضعتها طهران على بنود الاتفاقية تجعل تنفيذها الداخلي غير متوافق مع المعايير الدولية.

وأشار البيان كذلك إلى قرارات مجلس الأمن، التي تندد بعدم التزام إيران بتعهداتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، مذكّرًا الدول الأعضاء بضرورة تحديد ومواجهة مخاطر تمويل الانتشار العسكري الإيراني.

كما شددت المجموعة على أن التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب من جانب إيران لا تزال قائمة، وأن برنامج العمل الإيراني لم يُنفذ بالكامل بعد، داعيةً الدول الأعضاء إلى مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ضد طهران.

وطالبت "FATF" إيران بـ"التعاون الفوري وتنفيذ جميع البنود المتبقية من خطة العمل"، بما في ذلك: تجريم كامل لتمويل الإرهاب، وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، وإنشاء نظام صارم لتحديد هوية العملاء ومتابعة المعاملات المالية، وتمكين السلطات الرقابية من الكشف عن مقدّمي خدمات التحويل غير المرخصين ومعاقبتهم.

وفي الوقت ذاته، أعلنت المجموعة إزالة كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ونيجيريا من قائمة المراقبة الخاصة بها، في حين استمرت إيران ضمن الدول الخاضعة لأشدّ مستويات المراقبة والقيود المالية الدولية.

وبالنسبة لكثير من المواطنين الإيرانيين، يُعتبر أنصاري رمزًا آخر للفساد البنيوي في نظام الحكم.

وكتب أنصاري في رسالته أن بنك "آينده" "تألق في بداياته، متفوقًا على سائر البنوك"، لكن هذا المسار "توقف نتيجة قرارات وسياسات فُرضت من خارج إرادة البنك".

وأضاف هذا الرجل المقرب من مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي: "خلال السنوات السبع الماضية، لم تتوفر أي أرضية لازدهار البنك وتطوره، بل جرى توجيهه نحو مسار أوصلنا إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".

واعتبر أنصاري أن تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مجمع "إيران‌ مال" ، والعشرات من الإنجازات الأخرى، تمثل نتيجة "لبناء وإعمار" بنك "آينده"، واصفًا إياها بأنها "تراث ثمين" سيُحكم عليه "بإنصاف وإعجاب من قِبل أهل المعرفة والخبراء"، مؤكدًا أنه سيُقدّر في المستقبل أيضًا.

وفي ختام رسالته، كتب أنصاري أنه يملك "ضميرًا مرتاحًا وقلبًا مطمئنًا"، شاكرًا الله على "توفيق" سنوات عمله في بنك "آينده".

كم كلّف "ضمير أنصاري المرتاح" الشعب الإيراني؟

أعلن البنك المركزي الإيراني، في بيانٍ صدر يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أن دخول بنك "آينده" في عملية "التصفية والإصلاح" أصبح ضروريًا بسبب: الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، ونسبة كفاية رأس المال السلبية التي وصلت إلى 600 في المائة، والاختلال الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.

وأما صحيفة "هم‌ میهن" الإيرانية فقد أشارت في اليوم نفسه إلى الوضع الكارثي للبنك، موضحةً أن نسبة القروض غير المسددة- وهي مؤشر أساسي لقياس أداء البنوك- يجب ألا تتجاوز 5 في المائة في البنوك السليمة.

ولكن التقارير المالية لبنك "آينده" أظهرت أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، أُدرج نحو 98 في المائة من القروض الكبرى، أي ما يعادل 120 ألف مليار تومان، ضمن فئة القروض غير المسددة، وهو ما يعني عمليًا شلل دورة السداد بالكامل داخل البنك.

غضب شعبي واسع بسبب علاقة أنصاري بنجل خامنئي

أثارت رسالة أنصاري، إلى جانب خبر دمج بنك "آينده" في بنك "ملي" الحكومي، ردود فعل غاضبة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار العديد من المستخدمين إلى العلاقات الوثيقة بين أنصاري ومجتبى خامنئي، معتبرين أن البنية الحاكمة في النظام الإيراني هي السبب الجذري في تفشي الفساد المالي.

وكتب مستخدم باسم رضا نعيمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وهو يعيد نشر قائمة بأسماء عشرات من "شركاء علي أنصاري في الاحتيال المصرفي" لبنك "آينده": "منذ البداية كان واضحًا، من خلال تسجيل 100 شركة لمشروع (إيران مال)، ومنح قروض لهذه الشركات، لم يكن سوى غملية خداع كبرى".

وكتب مستخدم آخر باسم "من إيران"، في إشارة إلى دمج البنكين: "ديون واختلاسات بنك آينده، التي يقف خلفها علي أنصاري ومجتبى خامنئي، ستُسدد الآن من أموال الشعب الإيراني، عبر بنك ملي".

وكتب مستخدم ثالث، متسائلًا: "لماذا لا تجبرون شريك مجتبى خامنئي على دفع الخسائر من جيبه؟ لماذا تحمّلون الشعب الإيراني الفقير خسائر بنك آينده، التي أغنت علي أنصاري؟".

ووصفت الأكاديمية الإيرانية، مهسيما بويـافرد، حل بنك آينده بأنه "رمز لفشل مزيج من الفساد البنيوي، وسوء الإدارة في القطاع الخاص، وضعف الرقابة الحكومية".

وكتب مستخدم آخر: "أنصاري أصدر بيانه وكأنه عمل بنزاهة طوال حياته، وكأن حلّ بنك آينده جاء ظلمًا! منذ سبع أو ثماني سنوات منح أكثر من 70 ألف مليار تومان من القروض لشركات وهمية يملكها هو وأتباعه، ولم تُسترد أغلبها، ما سبّب خسائر تتجاوز 300 ألف مليار تومان... ومع ذلك يتحدث وكأنه مظلوم".

كما كتب حساب باسم "مردمَك" (الناس) منتقدًا ازدواجية تعامل الحكومة مع المواطنين والفاسدين: "افعلوا مع ممتلكات علي أنصاري ما فعلتموه مع الكوخ الصغير لآسية بناهي".

من هي آسية بناهی؟

توفيت آسية بناهی، البالغة من العمر 61 عامًا، في مايو (أيار) 2020 في مدينة كرمانشاه بعد أن اعتدى عليها عناصر البلدية أثناء هدم منزلها المتواضع في حي فدك.

ونقل موقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن أحد أقاربها أن عناصر البلدية رشّوا وجهها برذاذ الفلفل مرارًا، رغم صراخها بأنها تعاني مرضًا في القلب، ولم يلتفت أحد لاستغاثتها، قبل أن تُنقل قسرًا إلى معسكر، حيث فارقت الحياة.

وقال ترامب، يوم الخميس 23 أكتوبر، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "الكثيرون يقولون إن جائو لم يرتكب أي جريمة. لقد قضى أربعة أشهر في السجن، ويؤكد الجميع أنه لم يكن مذنباً إطلاقاً".

وأضاف: "ما فعله لا يُعتبر جريمة أصلاً، وقد كان ضحية اضطهاد وملاحقة من قبل إدارة بايدن. ولهذا السبب، قررت العفو عنه بناءً على طلب العديد من الشخصيات الموثوقة".

كان جائو قد اعترف خلال محاكمته بانتهاك واحد لبرنامج مكافحة غسل الأموال الأميركي.

ووفقاً لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فإن جائو يرتبط بعلاقات وثيقة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال"، وهي شركة استثمار في العملات الرقمية أسسها ترامب وأبناؤه قبل نحو شهر واحد فقط.

وقد تأسست شركة "باينانس" عام2017 في الصين، وتُعد حالياً أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم المعاملات اليومية، وتتيح تداول مجموعة واسعة من العملات المشفّرة، بما في ذلك البيتكوين.

وأظهرت أحدث الإقرارات المالية لترامب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أنه حقق خلال العام الماضي أكثر من 57 مليون دولار من عائدات شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال".

وأعلنت الشركة مؤخراً أن صندوق استثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة سيستخدم ملياري دولار من عملتها المستقرة المسماة "USD1" لشراء أسهم في شركة "باينانس".

وكان جائو قد صرّح علناً في وقت سابق بأنه طلب من ترامب استخدام سلطته الرئاسية للعفو عن المدانين لإلغاء حكمه.

خلفية القضية: تعاملات مالية مع إيران وتنظيمات إرهابية

عند إعلان اتفاق التسوية في عام 2023، قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة "باينانس" ومديرها التنفيذي السابق انتهكا عمداً العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة: "لم تُطبّق باينانس الضوابط التي تمنع المستخدمين الأميركيين من إجراء معاملات مع مستخدمين مقيمين في إيران. ونتيجة لهذا التقصير المتعمّد، أجرت الشركة بين يناير (كانون الثاني) 2018 ومايو (أيار) 2022 معاملات بقيمة تفوق898 مليون دولار بين مستخدمين أميركيين وآخرين في إيران".

وفي العام نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية على "باينانس" غرامة قدرها 3.4 مليون دولار- وهي أكبر غرامة في تاريخ الوزارة في قضايا مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.

كما ذكرت الوزارة أن "باينانس" قصّرت في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية، من بينها القاعدة، وتنظيم داعش، وكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وفي تقرير منفصل، كشفت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عن نشاط "نظام مصرفي ظلّي" تابع لإيران بقيمة 9 مليارات دولار، يُعتقد أن جزءاً من معاملاته تم عبر شبكات مالية رقمية مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، تمّ نشر تقارير عن إصدار200 ألف تأشيرة عمل لمواطنين أفغان.

وقال يارأحمدي، اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ عملية ترحيل "الأجانب غير الشرعيين" تجري "بشكل طبيعي وقانوني"، مضيفاً في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "وفقاً للسياسات الحالية في البلاد، كان من المقرر ترحيل الجزء الأكبر من المواطنين الأفغان خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تحقق ذلك بالفعل".

وأوضح أن عدد الأجانب في إيران كان في السابق "ستة ملايين شخص"، لكنه انخفض الآن إلى نحو4.5 مليون شخص بعد ترحيل المقيمين غير الشرعيين.

ووفقاً لموقع "خبر أونلاين"، نقلاً عن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد غادر أكثر من 559 ألف مهاجر أفغاني إيران خلال عام 2024.

وفي وقت سابق، يوم 17 يوليو (تموز)، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف الإعادة القسرية للاجئين من إيران وباكستان.

وذكر هؤلاء الخبراء أنه منذ بداية عام 2025، عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني من هذين البلدين إلى أفغانستان، سواء طوعاً أو قسراً، من بينهم أكثر من 410 آلاف شخص تم ترحيلهم من إيران وحدها بعد 23 يونيو (حزيران).

ومنذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وجّهت الحكومة الإيرانية اتهامات بـ"التعاون والتجسس لصالح الموساد" إلى بعض الأجانب، خصوصاً المهاجرين الأفغان، وهو ما استُخدم عملياً لتبرير السياسات المناهضة للهجرة.

كما حمّل مسؤولون في إيران الوجود الأفغاني مسؤولية ارتفاع الأسعار داخل البلاد.

ففي 9 أغسطس (آب)، قال وزير الداخلية إسکندر مؤمني إنّ انخفاض استهلاك الخبز في إيران بسبب الترحيل الواسع للأفغان يُعدّ أحد "إنجازات الحكومة"، موضحاً أن ذلك أدى إلى انخفاض معاملات شراء الخبز بنسبة 6 في المائة.

لكن صحيفة "كيهان" المقرّبة من مكتب علي خامنئي، أقرت يوم16 سبتمبر (أيلول) بأن السياسات المناهضة للهجرة، خاصة الترحيل الجماعي للأفغان، لم تؤدّ إلى تحسّن اقتصادي أو انخفاض في الأسعار، بما في ذلك الخبز.

وفي ظل استمرار السياسات المعادية للمهاجرين وتسارع عمليات الترحيل، طالبت منظمة العفو الدولية في16 يوليو الحكومة الإيرانية بوقف فوري لعمليات ترحيل المواطنين الأفغان.

وقالت المنظمة إن إعادة النساء والفتيات إلى أفغانستان تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، داعية جميع الدول، بما في ذلك إيران، إلى الاعتراف التلقائي بالنساء والفتيات الأفغانيات كلاجئات وعدم إعادتهن إلى بلد "ترتكب فيه حركة طالبان جرائم ضد الإنسانية على أساس الجنس".

وحذّرت المنظمة من أن السلطات الإيرانية تقوم بعمليات ترحيل عنيفة تشمل الرجال والنساء والأطفال، عبر مداهمة المنازل، ونقاط التفتيش، والاعتقالات التعسفية، والإعادات القسرية، وغالباً ما يُطرد الأشخاص "وليس بحوزتهم سوى الملابس التي يرتدونها".

الزواج والهوية القانونية للأجانب في إيران

بحسب وكالة "إرنا"، أشار يارأحمدي إلى أن هناك حالياً80 ألف زواج بين رجال ونساء أجانب مسجل في إيران، ومع احتساب الأبناء يبلغ العدد الإجمالي نحو 250 ألف شخص.

وأوضح أن الأطفال المولودين من أم إيرانية أو أب إيراني يمكنهم الحصول على وثائق الهوية (شهادة الميلاد). غير أن صحيفة "اعتماد" نشرت في4 أكتوبر تقريراً يفيد بأن السياسة الجديدة للحكومة الإيرانية في تقييد وجود الأجانب غير الشرعيين من الأفغان أدت هذا العام إلى حرمان العديد من الأطفال عديمي الهوية، الذين يُعتبرون من أصول إيرانية، من التعليم.

ووفقاً للتقرير، ازدادت القيود على تسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ عام 2017، سمحت وزارة التعليم للأطفال عديمي الهوية بالتسجيل في المدارس بوساطة رسالة من المحافظة أو استمارة إعلان ذاتي، لكن هذه الإجراءات لم تعد تطبّق بالشكل السابق.

كما كشفت صحيفة "فرهيختكان" في5 أكتوبر أن طلاب المدارس من أبناء الأجانب في محافظة سمنان مُنعوا من الالتحاق بالتخصصات العلمية (الرياضيات والعلوم الطبيعية)، وأنهم "يُسمح لهم فقط بالتعلّم عبر الإنترنت".

إصدار تصاريح عمل لـ200 ألف عامل أجنبي

ذكر موقع "خبر أونلاين" يوم الأربعاء22 أكتوبر، نقلاً عن مالك حسيني، نائب وزير العمل لشؤون ريادة الأعمال والتوظيف، أن وزارة العمل بدأت منذ1 أكتوبر 2025 بإصدار تأشيرات عمل للأجانب، خاصة للأفغان، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وأوضح أن أصحاب العمل يمكنهم تقديم طلبات التوظيف عبر منصة التوظيف الإلكتروني الخاصة بالأجانب، مضيفاً أنه إذا لم يتوفر عامل إيراني مناسب، تُمنح تأشيرة عمل مدتها 9 أشهر للعامل الأجنبي، قابلة للتجديد بناءً على الأداء واحتياجات السوق.

وأشار حسيني إلى أن الاتفاق مع وزارة الخارجية ينص على إصدار ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة عمل في السنة الأولى، بهدف تنظيم ورصد العمالة الأجنبية القانونية ومنع الدخول غير المشروع.

وأكدت وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن "الأولوية في التوظيف للعامل الإيراني، ولا يُسمح لأصحاب العمل بتوظيف الأجانب إلا في حال عدم وجود متقدمين محليين".

أما يارأحمدي، فأوضح أن الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية يمكنهم الحصول على تأشيرة عمل لمدة 9 أشهر، على أن يغادروا البلاد لمدة 3 أشهر بعد انتهائها قبل العودة مجدداً "للحفاظ على علاقتهم ببلدهم الأصلي".

وفي هذا السياق، ذكر "خبر أونلاين" أن حسيني كشف في وقت سابق عن قرار حكومي أُبلغ إلى المحافظين، يتيح إصدار تصاريح لأصحاب العمل لاستقدام عمال أجانب في حال عدم توافر عمال إيرانيين أو عدم كفاية العدد المطلوب، وذلك بموافقة مجلس الأمن المحلي للمحافظة.

وقال حسيني إن هذا القرار تم تطبيقه منذ1 أكتوبر 2025 في15 محافظة يُسمح فيها قانونياً بتوظيف الأجانب.

الآثار الاقتصادية لترحيل العمال الأفغان

بالتزامن مع تنفيذ خطة الترحيل، نُشرت تقارير عن تداعيات هذه السياسة.

فقد أشار موقع "اقتصاد 24" في30 يونيو (حزيران) 2025 إلى أن أكثر من 70 في المائة من العمال الأفغان في إيران يعملون في وظائف يدوية مثل البناء، والزراعة، والنقل (التوصيل والنقل الثقيل)، والخدمات البلدية (النظافة وجمع النفايات والخدمات المنزلية).

وحذر الموقع من أن ترحيل هؤلاء العمال قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة وتعطّل المشاريع الإنشائية، فضلاً عن انخفاض الإنتاج الزراعي، وانتقال بعض العمال الإيرانيين إلى قطاعات غير منتجة مثل البورصة والعملات الرقمية.

وأوضح التقرير أن "الانخفاض المفاجئ في عرض العمالة سيرفع التكلفة النهائية على المنتجين"، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات الفنية، وغلاء المواد الغذائية، خاصة المحاصيل الموسمية مثل الطماطم والخيار والبطيخ، إضافة إلى زيادة تكلفة الخدمات المنزلية والحضرية".

وفي أغسطس (آب) 2025، حذّرت غرفة التجارة الإيرانية في دراسة لها من التداعيات الخطيرة لترحيل واسع النطاق للعمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.

وتساءلت صحيفة "دنياي اقتصاد" هذا الأسبوع: "مع عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي وكشف طرق الالتفاف عليها، هل ستظل شركات السيارات الصينية راغبة في العمل في إيران؟".

وبحسب تقرير برلماني حديث، فقد تضاعفت حصة الشركات الخاصة في سوق السيارات في إيران ثلاث مرات خلال السنوات الثماني الماضية، مدفوعة في الغالب بالشراكات مع الصين.

لكن إعادة تفعيل آلية الزناد الأممية والضغط الغربي المتجدد أثار الشكوك حول استمرار وجود هذه الشركات على المدى الطويل. وإذا انسحبت الشركات الصينية، فقد تشهد السوق اضطرابات حادة.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبرغ"، تعتمد شركات السيارات الصينية بشكل متزايد على التجارة بالمقايضة لتجاوز القيود الأميركية، حيث تُرسل السيارات وقطع الغيار إلى إيران مقابل النحاس والزنك.

مصانع تحت الضغط

يضع "هرم" صناعة السيارات الإيرانية الطرازات المحلية في القاعدة، والسيارات المجمّعة صينياً في الوسط، والواردات الفاخرة في القمة. وخسارة الطبقة الوسطى قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار عبر جميع الفئات.

وأفاد موقع "بيدال" الإخباري الشهر الماضي بأن عدداً من الشركات الصينية وجهوا شركاءهم الإيرانيين لتسريح حوالي 30 في المائة من موظفي خطوط الإنتاج، وتعليق المبيعات النقدية والآجلة على حد سواء.

كما تخشى الصناعة من مزيد من ارتفاع الأسعار مع استمرار تراجع التومان مقابل الدولار. وقد عمّق نقص قطع الغيار الأزمة أكثر.

وقال الاقتصادي ألبرت باقزيان من جامعة طهران لصحيفة "إيران" الرسمية: "زوروا أي وكالة سيارات صينية اليوم، وأول ما تسمعه هو: ليس لدينا قطع غيار، نحن تحت العقوبات".

ولتخفيف الأثر، تعمل الشركات الكبرى مثل كرمان موتور (منتجة لسيارات شيري تيغو)، وإيران خودرو (هايما)، وسايبا/بارس خودرو (بريلينس) على إعادة تسمية الطرازات الصينية، والتعاون مع شركات أصغر أقل تعرضاً للعقوبات.

وتُقيّد واردات السيارات وتخضع لرقابة صارمة، حيث لا يمكن أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة 35 ألف دولار، ولم يدخل السوق سوى عدد محدود من الطرازات من علامات مثل "تشانغان"، "DFM"، "جيلي"، "هايما"، "كيا"، "هيونداي" وبعض سيارات الدفع الرباعي الصينية.

كما أن وصول بعض الماركات الكورية واليابانية مثل "تويوتا" و"كيا" و"مازدا" يتم عبر المناطق الحرة، بينما تظل الموديلات الأوروبية والأميركية مثل "مرسيدس-بنز"، "بي إم دبليو"، "بيجو" و"فورد" غائبة بشكل كبير.

ويمدح المشترون من الطبقة المتوسطة تصميم وتكنولوجيا السيارات الصينية مقارنة بالطرازات المحلية من إيران خودرو وسايبا. وقال رضا، صاحب متجر في السوق الكبير بطهران، إن السيارات الصينية مثل "ساعة رولكس مزيفة: جذابة، لكنها غير موثوقة."

وأضاف أن سيارات الدفع الرباعي الصينية تحسنت، لكن كثيراً من المالكين يواجهون مشكلات بعد 30 إلى 40 ألف كيلومتر، بما في ذلك اهتزاز المقصورة ومشاكل في ناقل الحركة، مؤكداً: "السوق ما زالت لا تثق بها."

وفي إيران المتأثرة بالتضخم، حيث تُعد السيارات مخزناً للقيمة، يحمل هذا الانطباع أهمية كبيرة.

وغرد أحد المستخدمين على منصة "إكس" قائلاً: "تُباع تويوتا كورولا صينية الصنع 2024 مقابل 2.7 مليار تومان ولا تجد مشترياً، بينما تُدرج كورولا يابانية الصنع 2015 بتاريخ مجهول بسعر 3 مليارات! وعند قيادة السيارتين، يتضح فرق الجودة."