أكدت مجموعة العمل المالي (FATF)، في بيانها الصادر اليوم الجمعة 24 أكتوبر (تشرين الأول)، أن إيران لا تزال تُعدّ من الدول عالية الخطورة من حيث "غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل"، ودعت جميع الدول إلى مواصلة اتخاذ تدابير فعّالة لمواجهة المخاطر القادمة من طهران.
وأضاف البيان أن التقارير، التي قدمتها إيران خلال يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) 2024 وأغسطس 2025 لم تُظهر أي تغيير جوهري في وضعها منذ فبراير (شباط) 2020.
وذكّرت المجموعة بأن إيران تعهدت منذ عام 2016 بإصلاح نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن خطة العمل انتهت صلاحيتها في يناير 2018 دون تنفيذ بنودها الأساسية.
وفي أكتوبر 2019، أوصت "FATF" أعضاءها بفرض رقابة مشددة وإجراءات تدقيق وتفتيش مالي إضافية على المؤسسات المالية الإيرانية.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في الأول من أكتوبر الجاري، موافقته المشروطة على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مشترطًا أن يكون الانضمام منسجمًا مع الدستور والقوانين الداخلية.
وبناءً على ذلك، قام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في 21 أكتوبر الجاري، بإبلاغ الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قانون الانضمام إلى الاتفاقية.
وتُعتبر اتفاقية "CFT" مكمّلة لاتفاقية باليرمو التابعة للأمم المتحدة، الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهدف إلى منع تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي لتعقّب وقطع مصادرها المالية.
وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق أيضًا في مايو (أيار) الماضي على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بشروط مشابهة.
ورغم هذه الخطوات، أكدت "FATF" أن تصديق إيران على اتفاقية باليرمو غير كافٍ، موضحة أن التحفّظات الواسعة التي وضعتها طهران على بنود الاتفاقية تجعل تنفيذها الداخلي غير متوافق مع المعايير الدولية.
وأشار البيان كذلك إلى قرارات مجلس الأمن، التي تندد بعدم التزام إيران بتعهداتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، مذكّرًا الدول الأعضاء بضرورة تحديد ومواجهة مخاطر تمويل الانتشار العسكري الإيراني.
كما شددت المجموعة على أن التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب من جانب إيران لا تزال قائمة، وأن برنامج العمل الإيراني لم يُنفذ بالكامل بعد، داعيةً الدول الأعضاء إلى مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ضد طهران.
وطالبت "FATF" إيران بـ"التعاون الفوري وتنفيذ جميع البنود المتبقية من خطة العمل"، بما في ذلك: تجريم كامل لتمويل الإرهاب، وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، وإنشاء نظام صارم لتحديد هوية العملاء ومتابعة المعاملات المالية، وتمكين السلطات الرقابية من الكشف عن مقدّمي خدمات التحويل غير المرخصين ومعاقبتهم.
وفي الوقت ذاته، أعلنت المجموعة إزالة كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ونيجيريا من قائمة المراقبة الخاصة بها، في حين استمرت إيران ضمن الدول الخاضعة لأشدّ مستويات المراقبة والقيود المالية الدولية.
