وقد انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مما أثار انتقادات حادة بسبب التناقض بين حياة المسؤولين المترفة وسياسات النظام التي تدعو للتقشف والحجاب الإجباري.
ووفق تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، انصب الجدل حول انتهاك الخصوصية وتناقضات المسؤولين في الحفاظ على حدود المحرم وغير المحرم. والتأكيد على ضرورة أن يتحمل شمخاني، كأحد المسؤولين البارزين، المسؤولية عن تداعيات هذا الفعل وتأثيره على الرأي العام.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس" انتقد سعيد شريعتي الناشط السياسي الإصلاحي، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، الفيديو، وغرد: "في دولة تستخدم الأجهزة الأمنية نشر مقاطع الفيديو الخاصة واعترافات المتهمين كأداة رئيسية، لا يُسمع صوت من يدينون نشر فيديو حفل زفاف شمخاني".
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد ربط البعض بين تسريب الفيديو وانتقادات شمخاني الداخلية، في حين رأى آخرون أنه يمثل جزءًا من محاولات الأعداء زرع الفرقة داخل النظام. لذلك تزداد الحاجة، في ظل هذه الفوضى، إلى الوحدة واليقظة لمواجهة التهديدات الخارجية.
وعلى الصعيد النووي، وجهت إيران وروسيا والصين، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تؤكد انتهاء العمل بالقرار رقم 2231، وتعتبر تحركات الدول الأوروبية غير قانونية، وترى في خروج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن مكسبًا سياسيًا.
وفي حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عزا علي بيكدلي المحلل السياسي، انتهاء الاتفاق النووي للانقسامات الداخلية والتدخلات المتشددة، وقال: "إيران لم تستغل الفرص الذهبية السابقة، واستمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية".
وفي مقاله بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، أكد حسینعبداللهیفر الخبير السياسي، سعي الغرب للاستفادة من الاتفاق بعد انتهاء صلاحيته، بهدف تغيير النظام الإيراني من خلال حرب هجينة تشمل عدة أساليب مثل الحرب الاقتصادية والدعائية.
اقتصاديًا، نظمت الهيئة الفكرية للبنك المركزي ومركز الدراسات الاقتصادية بجامعة العلامة طباطبائي ندوة حول تحديات الحوكمة الاقتصادية في إيران، حيث حدد وحيد شقاقي شهري، الاقتصادي والأستاذ في جامعة خوارزمي، حسبما نقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عدد 14 تحديًا رئيسيًا تواجه الاقتصاد الإيراني، مثل التضخم المزمن والفساد وأزمات الطاقة والمياه، مع التركيز على دور التدخلات الحكومية وضعف الاستثمار في تعميق هذه الأزمات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنیای اقتصاد": تكاليف السكن تتحول إلى بئر بلا قاع يبتلع معيشة الإيرانيين
ذكر تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، أن عبء السكن في إيران بلغ مستوى غير مسبوق، إذ يستهلك نحو 44 في المائة من إنفاق الأسر الحضرية، فيما تصل النسبة في طهران إلى 60 في المائة ما يجعل المستأجرين تحت ضغط اقتصادي خانق.
وتشير البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أنّ هذا المعدل يفوق بمرتين المعايير العالمية التي تعتبر 30 في المائة الحد الأقصى المقبول لتكاليف المسكن.
ورأت الصحيفة: "الارتفاع المتواصل في الإيجارات أدّى إلى اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف السكن، حيث تضاعفت الإيجارات 11 مرة خلال ثماني سنوات، بينما لم تتجاوز زيادة الدخل تسع مرات، ما جعل المسكن يتحول إلى بئر بلا قاع يبتلع دخول الإيرانيين ويقضي على رفاههم".
وحذرت الصحيفة: "من تعميق الركود الاقتصادي نتيجة تراجع الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى. وانشغال الحكومة بمشاريع المسكن الملَكي بدل التركيز على برامج دعم الإيجار التي تمس الشريحة الأوسع من المواطنين".
"كيهان": تقاعس حكومي في مشروع حقل فارس الجنوبی يهدد أمن الطاقة الإيراني
انتقد تقرير صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، أداء الحكومة في التعامل مع مشروع تعزبز الضغط على حقل بارس الجنوبی، وتهديد أمن الطاقة الإيراني، حيث يشهد هذا الحقل الذي يوفر أكثر من 70 في المائة من الغاز الإيراني، انخفاضًا مقلقًا في الضغط الطبيعي، في حين تسير خطط تعزيز الضغط ببطء شديد، ما ينذر بتراجع حادّ في الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
ووصف التقرير العقود المعلنة لتنفيذ المشروع بالشكلية، وأضاف: "تفتقر هذه العقود للغطاء المالي اللازم من صندوق التنمية الوطني، ولذلك ما زال المشروع يواجه ضعفًا إداريًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية. بخلاف تحذيرات هيئة الرقابة العامة من غياب الشفافية والجدول الزمني الواضح، ما يعني أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا للوقت والموارد، وخسارة إيران حصتها في هذا الحقل المشترك".
ودعا التقرير الحكومة إلى: "تحمل المسؤولية على الفور، واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ المشروع قبل أن تتحول أزمة الضغط الغازي إلى أزمة خلل وطنية تهدد الصناعات والإمدادات في البلاد".
"آرمان ملى": انتقادات لإرث أحمدى نجاد.. وانقسامات سياسية واسعة
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، وجه النائب الإيراني السابق غلام علي جعفرزاده أيمنآبادي انتقادات حادة للنظام السياسي، وحمل محمود أحمدي نجاد مسؤولية ما وصفه بالانشقاقات السياسية والاجتماعية العميقة، التي ما زالت تؤثر في بنية المجتمع الإيراني منذ العام 2005، وقال: "يتحدثون اليوم باسم الثورة هم أنفسهم من زرعوا بذور الفتنة والانقسام".
وأشار إلى تأثير غياب الانسجام بين مؤسسات صنع القرار على إرباك الرأي العام، وأضاف: "بعض المسؤولين لا يمثلون إرادة الشعب الحقيقية، لأنهم جاءوا عبر انتخابات محدودة المشاركة. وقد فشلت الحكومة الحالية في الوفاء بوعودها بتطبيق مبدأ الكفاءة والشفافية".
ووفق الصحيفة:" تعكس تصريحات جعفرزاده استمرار أزمة الثقة والانقسام داخل النخبة السياسية، محذرة من أن تجاهل جذور هذه الأزمة التي بدأت منذ عهد أحمدي نجاد قد تبقي البلاد في دائرة الانقسام والتنافر السياسي والاجتماعي".