‏ارتفاع حاد في قضايا الطلاق بإيران بسبب الأزمات المعيشية

‏وبحسب التقرير، يروّج بعض هؤلاء لأنشطتهم عبر شعارات مثل "نخدمكم في جميع مدن إيران"، فيما نشرت إحدى الصفحات إعلاناً يقول: "نفعل كل شيء باستثناء رمي الأسيد".

‏وأضافت الصحيفة أن مجموعات على "تلغرام" تضم آلاف الأعضاء تنشر تفاصيل تتعلق بـ"الشرخرين" وخدماتهم وأسعارهم، وتشمل الطلبات التهديد والضرب وتخريب الممتلكات.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن إحدى القنوات سجلت طلباً لـ"تأديب قاسٍ" مقابل 300 مليون تومان (نحو 3000 دولار)، كما تُعرض خدمات مثل كسر زجاج سيارة مقابل 5 ملايين تومان (نحو 50 دولارا) أو إحراقها مقابل 30 مليون تومان (300 دولار).

‏كما تُنشر أيضاً عروضا لعمليات التهديد الهاتفي، واختراق الهواتف، والحصول على نسخ من سجلات المكالمات، بأسعار تتراوح بين مليونين إلى 20 مليون تومان (200 دولار).

وقالت الصحيفة إنّ النقد الحقيقي لا يكون بتكرار كلمة "الجوع"، بل بتقديم سياسات اقتصادية واجتماعية تعزّز العدالة التوزيعية وتقلّص الفجوة الطبقية.

وأضافت أنّه من المتوقع أن يكون الرئيس، باعتباره صوت الحكومة ورمز الإرادة الوطنية، منصّةً لنشر روح القوة والثقة بالنفس والنظرة المستقبلية، لا لتغذية مشاعر الإحباط.

كما انتقدت الصحيفة الروح المعنوية السلبية لتصريحات بزشكيان، معتبرة أنّها تتنافى مع صورة القيادة المفترض عليها بثّ الأمل في المجتمع.

وجاء في البيان أن التقارير التي قدّمتها إيران في يناير وأغسطس وديسمبر 2024، وكذلك في أغسطس 2025، لم تُظهر أي تغيّر جوهري في تنفيذ خطة العمل الخاصة بها منذ فبراير 2020. وأكدت "FATF" أن استمرار المخاطر المرتبطة بتمويل الانتشار النووي يتطلب من الدول الأعضاء فرض تدابير أشد صرامة ضد إيران.

وأشار البيان إلى أن إيران أعلنت في سبتمبر 2025 تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (باليرمو)، لكن "FATF" اعتبرت هذه الخطوة غير كافية، موضحة أن التحفّظات التي أبدتها طهران على بنود الاتفاقية واسعة للغاية ولا تتوافق مع المعايير الدولية.

كما أعلنت "FATF" عن شطب كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ونيجيريا من قائمة المراقبة الخاصة بها.

وبحسب والده، وهو محامٍ، فقد تم تقييد ابنه بالأصفاد ونقله إلى مركز الشرطة، ثم احتُجز في الحجز الليلي بأمر من قاضي المناوبة. وفي اليوم التالي، أُفرج عنه بكفالة بعد جلسة الاستجواب، لكن القاضي ألزمَه بإعادة كتابة كتاب ديني بعنوان "ثلاثون دقيقة في القيامة" كعقوبة له.

وانتقد والده تصرف عناصر الشرطة والقاضي قائلًا: "ارتداء الشورت ليس جريمة، ولا يمكن اعتباره سببًا لإثارة المشاعر العامة. لقد تقدمت بشكوى ضد مركز الشرطة والقاضي المعني لأن سلوكهما غير قانوني".

وذكر موقع "ديده بان" أن القوانين الإيرانية لا تتضمن أي مادة تُجرّم ارتداء الشورت من قبل الرجال، كما أن هذا الفعل لا يندرج ضمن المادة 638 من قانون العقوبات المتعلقة بالتظاهر بعمل محرّم، وبالتالي لا يمكن اعتباره جريمة من الناحية القانونية.

وفي ختام التقرير، دعا «ديده بان" الرجال إلى ارتداء الشورت دعمًا للنساء المعارضات للحجاب الإجباري، مؤكدًا أنه لا توجد تبعات قانونية لهذا الفعل.

وكتبت مسيح علي نجاد: "بعد عقود، أرسل نفس النظام قتلة إلى بروكلين لقتلي. الزمن تغيّر، لكن الشر ذاته ما زال موجوداً".

وأضافت علي نجاد أن بري روزن، أحد الرهائن السابقين في السفارة الأميركية، أعلن أنه سيحضر الأسبوع المقبل في المحكمة الفيدرالية بنيويورك معها ليكون "شاهدًا على تحقيق العدالة ضد اثنين من المجرمين الروس الذين وظفهم النظام الإيراني".

وأوضحت علي نجاد أن ابن خاطفة الرهائن يعيش اليوم في لوس أنجلوس بحرية ويتمتع بالحرية التي سلبتها والدته مع مسؤولي نظام طهران من ملايين الإيرانيين.

واختتمت بدعوة الجميع إلى "مساندتها لوقف هجمات النظام الإيراني على الناشطين والصحافيين في الخارج".