انهيار بنك "آينده" الإيراني بعد خسائر هائلة.. وشبهات فساد تطال نجل المرشد علي خامنئي

وقال ترامب، يوم الخميس 23 أكتوبر، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "الكثيرون يقولون إن جائو لم يرتكب أي جريمة. لقد قضى أربعة أشهر في السجن، ويؤكد الجميع أنه لم يكن مذنباً إطلاقاً".

وأضاف: "ما فعله لا يُعتبر جريمة أصلاً، وقد كان ضحية اضطهاد وملاحقة من قبل إدارة بايدن. ولهذا السبب، قررت العفو عنه بناءً على طلب العديد من الشخصيات الموثوقة".

كان جائو قد اعترف خلال محاكمته بانتهاك واحد لبرنامج مكافحة غسل الأموال الأميركي.

ووفقاً لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فإن جائو يرتبط بعلاقات وثيقة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال"، وهي شركة استثمار في العملات الرقمية أسسها ترامب وأبناؤه قبل نحو شهر واحد فقط.

وقد تأسست شركة "باينانس" عام2017 في الصين، وتُعد حالياً أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم المعاملات اليومية، وتتيح تداول مجموعة واسعة من العملات المشفّرة، بما في ذلك البيتكوين.

وأظهرت أحدث الإقرارات المالية لترامب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أنه حقق خلال العام الماضي أكثر من 57 مليون دولار من عائدات شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال".

وأعلنت الشركة مؤخراً أن صندوق استثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة سيستخدم ملياري دولار من عملتها المستقرة المسماة "USD1" لشراء أسهم في شركة "باينانس".

وكان جائو قد صرّح علناً في وقت سابق بأنه طلب من ترامب استخدام سلطته الرئاسية للعفو عن المدانين لإلغاء حكمه.

خلفية القضية: تعاملات مالية مع إيران وتنظيمات إرهابية

عند إعلان اتفاق التسوية في عام 2023، قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة "باينانس" ومديرها التنفيذي السابق انتهكا عمداً العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة: "لم تُطبّق باينانس الضوابط التي تمنع المستخدمين الأميركيين من إجراء معاملات مع مستخدمين مقيمين في إيران. ونتيجة لهذا التقصير المتعمّد، أجرت الشركة بين يناير (كانون الثاني) 2018 ومايو (أيار) 2022 معاملات بقيمة تفوق898 مليون دولار بين مستخدمين أميركيين وآخرين في إيران".

وفي العام نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية على "باينانس" غرامة قدرها 3.4 مليون دولار- وهي أكبر غرامة في تاريخ الوزارة في قضايا مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.

كما ذكرت الوزارة أن "باينانس" قصّرت في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية، من بينها القاعدة، وتنظيم داعش، وكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وفي تقرير منفصل، كشفت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عن نشاط "نظام مصرفي ظلّي" تابع لإيران بقيمة 9 مليارات دولار، يُعتقد أن جزءاً من معاملاته تم عبر شبكات مالية رقمية مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، تمّ نشر تقارير عن إصدار200 ألف تأشيرة عمل لمواطنين أفغان.

وقال يارأحمدي، اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ عملية ترحيل "الأجانب غير الشرعيين" تجري "بشكل طبيعي وقانوني"، مضيفاً في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "وفقاً للسياسات الحالية في البلاد، كان من المقرر ترحيل الجزء الأكبر من المواطنين الأفغان خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تحقق ذلك بالفعل".

وأوضح أن عدد الأجانب في إيران كان في السابق "ستة ملايين شخص"، لكنه انخفض الآن إلى نحو4.5 مليون شخص بعد ترحيل المقيمين غير الشرعيين.

ووفقاً لموقع "خبر أونلاين"، نقلاً عن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد غادر أكثر من 559 ألف مهاجر أفغاني إيران خلال عام 2024.

وفي وقت سابق، يوم 17 يوليو (تموز)، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف الإعادة القسرية للاجئين من إيران وباكستان.

وذكر هؤلاء الخبراء أنه منذ بداية عام 2025، عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني من هذين البلدين إلى أفغانستان، سواء طوعاً أو قسراً، من بينهم أكثر من 410 آلاف شخص تم ترحيلهم من إيران وحدها بعد 23 يونيو (حزيران).

ومنذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وجّهت الحكومة الإيرانية اتهامات بـ"التعاون والتجسس لصالح الموساد" إلى بعض الأجانب، خصوصاً المهاجرين الأفغان، وهو ما استُخدم عملياً لتبرير السياسات المناهضة للهجرة.

كما حمّل مسؤولون في إيران الوجود الأفغاني مسؤولية ارتفاع الأسعار داخل البلاد.

ففي 9 أغسطس (آب)، قال وزير الداخلية إسکندر مؤمني إنّ انخفاض استهلاك الخبز في إيران بسبب الترحيل الواسع للأفغان يُعدّ أحد "إنجازات الحكومة"، موضحاً أن ذلك أدى إلى انخفاض معاملات شراء الخبز بنسبة 6 في المائة.

لكن صحيفة "كيهان" المقرّبة من مكتب علي خامنئي، أقرت يوم16 سبتمبر (أيلول) بأن السياسات المناهضة للهجرة، خاصة الترحيل الجماعي للأفغان، لم تؤدّ إلى تحسّن اقتصادي أو انخفاض في الأسعار، بما في ذلك الخبز.

وفي ظل استمرار السياسات المعادية للمهاجرين وتسارع عمليات الترحيل، طالبت منظمة العفو الدولية في16 يوليو الحكومة الإيرانية بوقف فوري لعمليات ترحيل المواطنين الأفغان.

وقالت المنظمة إن إعادة النساء والفتيات إلى أفغانستان تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، داعية جميع الدول، بما في ذلك إيران، إلى الاعتراف التلقائي بالنساء والفتيات الأفغانيات كلاجئات وعدم إعادتهن إلى بلد "ترتكب فيه حركة طالبان جرائم ضد الإنسانية على أساس الجنس".

وحذّرت المنظمة من أن السلطات الإيرانية تقوم بعمليات ترحيل عنيفة تشمل الرجال والنساء والأطفال، عبر مداهمة المنازل، ونقاط التفتيش، والاعتقالات التعسفية، والإعادات القسرية، وغالباً ما يُطرد الأشخاص "وليس بحوزتهم سوى الملابس التي يرتدونها".

الزواج والهوية القانونية للأجانب في إيران

بحسب وكالة "إرنا"، أشار يارأحمدي إلى أن هناك حالياً80 ألف زواج بين رجال ونساء أجانب مسجل في إيران، ومع احتساب الأبناء يبلغ العدد الإجمالي نحو 250 ألف شخص.

وأوضح أن الأطفال المولودين من أم إيرانية أو أب إيراني يمكنهم الحصول على وثائق الهوية (شهادة الميلاد). غير أن صحيفة "اعتماد" نشرت في4 أكتوبر تقريراً يفيد بأن السياسة الجديدة للحكومة الإيرانية في تقييد وجود الأجانب غير الشرعيين من الأفغان أدت هذا العام إلى حرمان العديد من الأطفال عديمي الهوية، الذين يُعتبرون من أصول إيرانية، من التعليم.

ووفقاً للتقرير، ازدادت القيود على تسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ عام 2017، سمحت وزارة التعليم للأطفال عديمي الهوية بالتسجيل في المدارس بوساطة رسالة من المحافظة أو استمارة إعلان ذاتي، لكن هذه الإجراءات لم تعد تطبّق بالشكل السابق.

كما كشفت صحيفة "فرهيختكان" في5 أكتوبر أن طلاب المدارس من أبناء الأجانب في محافظة سمنان مُنعوا من الالتحاق بالتخصصات العلمية (الرياضيات والعلوم الطبيعية)، وأنهم "يُسمح لهم فقط بالتعلّم عبر الإنترنت".

إصدار تصاريح عمل لـ200 ألف عامل أجنبي

ذكر موقع "خبر أونلاين" يوم الأربعاء22 أكتوبر، نقلاً عن مالك حسيني، نائب وزير العمل لشؤون ريادة الأعمال والتوظيف، أن وزارة العمل بدأت منذ1 أكتوبر 2025 بإصدار تأشيرات عمل للأجانب، خاصة للأفغان، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وأوضح أن أصحاب العمل يمكنهم تقديم طلبات التوظيف عبر منصة التوظيف الإلكتروني الخاصة بالأجانب، مضيفاً أنه إذا لم يتوفر عامل إيراني مناسب، تُمنح تأشيرة عمل مدتها 9 أشهر للعامل الأجنبي، قابلة للتجديد بناءً على الأداء واحتياجات السوق.

وأشار حسيني إلى أن الاتفاق مع وزارة الخارجية ينص على إصدار ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة عمل في السنة الأولى، بهدف تنظيم ورصد العمالة الأجنبية القانونية ومنع الدخول غير المشروع.

وأكدت وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن "الأولوية في التوظيف للعامل الإيراني، ولا يُسمح لأصحاب العمل بتوظيف الأجانب إلا في حال عدم وجود متقدمين محليين".

أما يارأحمدي، فأوضح أن الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية يمكنهم الحصول على تأشيرة عمل لمدة 9 أشهر، على أن يغادروا البلاد لمدة 3 أشهر بعد انتهائها قبل العودة مجدداً "للحفاظ على علاقتهم ببلدهم الأصلي".

وفي هذا السياق، ذكر "خبر أونلاين" أن حسيني كشف في وقت سابق عن قرار حكومي أُبلغ إلى المحافظين، يتيح إصدار تصاريح لأصحاب العمل لاستقدام عمال أجانب في حال عدم توافر عمال إيرانيين أو عدم كفاية العدد المطلوب، وذلك بموافقة مجلس الأمن المحلي للمحافظة.

وقال حسيني إن هذا القرار تم تطبيقه منذ1 أكتوبر 2025 في15 محافظة يُسمح فيها قانونياً بتوظيف الأجانب.

الآثار الاقتصادية لترحيل العمال الأفغان

بالتزامن مع تنفيذ خطة الترحيل، نُشرت تقارير عن تداعيات هذه السياسة.

فقد أشار موقع "اقتصاد 24" في30 يونيو (حزيران) 2025 إلى أن أكثر من 70 في المائة من العمال الأفغان في إيران يعملون في وظائف يدوية مثل البناء، والزراعة، والنقل (التوصيل والنقل الثقيل)، والخدمات البلدية (النظافة وجمع النفايات والخدمات المنزلية).

وحذر الموقع من أن ترحيل هؤلاء العمال قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة وتعطّل المشاريع الإنشائية، فضلاً عن انخفاض الإنتاج الزراعي، وانتقال بعض العمال الإيرانيين إلى قطاعات غير منتجة مثل البورصة والعملات الرقمية.

وأوضح التقرير أن "الانخفاض المفاجئ في عرض العمالة سيرفع التكلفة النهائية على المنتجين"، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات الفنية، وغلاء المواد الغذائية، خاصة المحاصيل الموسمية مثل الطماطم والخيار والبطيخ، إضافة إلى زيادة تكلفة الخدمات المنزلية والحضرية".

وفي أغسطس (آب) 2025، حذّرت غرفة التجارة الإيرانية في دراسة لها من التداعيات الخطيرة لترحيل واسع النطاق للعمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.

وتساءلت صحيفة "دنياي اقتصاد" هذا الأسبوع: "مع عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي وكشف طرق الالتفاف عليها، هل ستظل شركات السيارات الصينية راغبة في العمل في إيران؟".

وبحسب تقرير برلماني حديث، فقد تضاعفت حصة الشركات الخاصة في سوق السيارات في إيران ثلاث مرات خلال السنوات الثماني الماضية، مدفوعة في الغالب بالشراكات مع الصين.

لكن إعادة تفعيل آلية الزناد الأممية والضغط الغربي المتجدد أثار الشكوك حول استمرار وجود هذه الشركات على المدى الطويل. وإذا انسحبت الشركات الصينية، فقد تشهد السوق اضطرابات حادة.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبرغ"، تعتمد شركات السيارات الصينية بشكل متزايد على التجارة بالمقايضة لتجاوز القيود الأميركية، حيث تُرسل السيارات وقطع الغيار إلى إيران مقابل النحاس والزنك.

مصانع تحت الضغط

يضع "هرم" صناعة السيارات الإيرانية الطرازات المحلية في القاعدة، والسيارات المجمّعة صينياً في الوسط، والواردات الفاخرة في القمة. وخسارة الطبقة الوسطى قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار عبر جميع الفئات.

وأفاد موقع "بيدال" الإخباري الشهر الماضي بأن عدداً من الشركات الصينية وجهوا شركاءهم الإيرانيين لتسريح حوالي 30 في المائة من موظفي خطوط الإنتاج، وتعليق المبيعات النقدية والآجلة على حد سواء.

كما تخشى الصناعة من مزيد من ارتفاع الأسعار مع استمرار تراجع التومان مقابل الدولار. وقد عمّق نقص قطع الغيار الأزمة أكثر.

وقال الاقتصادي ألبرت باقزيان من جامعة طهران لصحيفة "إيران" الرسمية: "زوروا أي وكالة سيارات صينية اليوم، وأول ما تسمعه هو: ليس لدينا قطع غيار، نحن تحت العقوبات".

ولتخفيف الأثر، تعمل الشركات الكبرى مثل كرمان موتور (منتجة لسيارات شيري تيغو)، وإيران خودرو (هايما)، وسايبا/بارس خودرو (بريلينس) على إعادة تسمية الطرازات الصينية، والتعاون مع شركات أصغر أقل تعرضاً للعقوبات.

وتُقيّد واردات السيارات وتخضع لرقابة صارمة، حيث لا يمكن أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة 35 ألف دولار، ولم يدخل السوق سوى عدد محدود من الطرازات من علامات مثل "تشانغان"، "DFM"، "جيلي"، "هايما"، "كيا"، "هيونداي" وبعض سيارات الدفع الرباعي الصينية.

كما أن وصول بعض الماركات الكورية واليابانية مثل "تويوتا" و"كيا" و"مازدا" يتم عبر المناطق الحرة، بينما تظل الموديلات الأوروبية والأميركية مثل "مرسيدس-بنز"، "بي إم دبليو"، "بيجو" و"فورد" غائبة بشكل كبير.

ويمدح المشترون من الطبقة المتوسطة تصميم وتكنولوجيا السيارات الصينية مقارنة بالطرازات المحلية من إيران خودرو وسايبا. وقال رضا، صاحب متجر في السوق الكبير بطهران، إن السيارات الصينية مثل "ساعة رولكس مزيفة: جذابة، لكنها غير موثوقة."

وأضاف أن سيارات الدفع الرباعي الصينية تحسنت، لكن كثيراً من المالكين يواجهون مشكلات بعد 30 إلى 40 ألف كيلومتر، بما في ذلك اهتزاز المقصورة ومشاكل في ناقل الحركة، مؤكداً: "السوق ما زالت لا تثق بها."

وفي إيران المتأثرة بالتضخم، حيث تُعد السيارات مخزناً للقيمة، يحمل هذا الانطباع أهمية كبيرة.

وغرد أحد المستخدمين على منصة "إكس" قائلاً: "تُباع تويوتا كورولا صينية الصنع 2024 مقابل 2.7 مليار تومان ولا تجد مشترياً، بينما تُدرج كورولا يابانية الصنع 2015 بتاريخ مجهول بسعر 3 مليارات! وعند قيادة السيارتين، يتضح فرق الجودة."

وقال بزشكيان يوم الخميس 23 أكتوبر في اجتماع بمحافظة أذربيجان الغربية: "لا شك في أنه يجب رفع سعر البنزين".

وأقرّ الرئيس الإيراني في الوقت نفسه بأن تنفيذ هذا القرار سيكون مصحوباً بتحديات، وقد يزيد من الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون الإيرانيون.

وأضاف بزشكيان: "هل الأمر بهذه السهولة؟ هل أستطيع الآن أن أجلس وأقرر؟ في حال كان لا بدّ من تنفيذ [رفع سعر البنزين]، فمن البديهي أنه يجب أن ننفذه، لكن ليس بهذه السهولة".

وفي الأيام الماضية، نُشرت تقارير متناقضة حول خطة الحكومة لرفع سعر البنزين في البلاد.

في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد موقع "خانه اقتصاد" (بيت الاقتصاد) بعد نشره صوراً من مصادقة الحكومة على آلية "تعديل سعر البنزين"، بأن الحكومة الإيرانية حدّدت إطاراً جديداً لرفع سعر البنزين ولسياسات استهلاك الوقود. وبعد ساعات، نفت حكومة بزشكيان صحة هذا الخبر.

مع ذلك، كتبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في 19 أكتوبر أن الحكومة أعدّت عدة سيناريوهات لإعادة النظر في نظام تسعير البنزين، وأن احتمال رفع السعر إلى خمسة آلاف تومان للّتر الواحد قيد الدراسة.

وتطرّق بزشكيان خلال تصريحاته في أذربيجان الغربية بشكل غير مباشر إلى احتمال تجدد الاحتجاجات الشعبية عقب رفع سعر البنزين، قائلاً: "ليس القرار هكذا أن أجلس ليلاً وأتخذ قراراً، وأضرب كل من يريد أن يتكلم. هل أستطيع أن أفعل ذلك؟".

كما أشار إلى التداعيات الاقتصادية لرفع سعر البنزين وتزايد الضغوط على المواطنين، مضيفاً: "لسنا بصدد خلق مشكلات أشدّ للناس من خلال قراراتنا".

وفي 22 أكتوبر، قال بزشكيان أيضاً مشيراً إلى تفاقم أزمة الطاقة في البلاد: "لا يمكن أن يكون سعر البنزين 1500 تومان، حتى الماء لا يُباع بهذا السعر".

وعلى الرغم من النفي الأولي، أقرّ كامل تقوي ‌نجاد، أمين مجلس وزراء حكومة بزشكيان، في 22 أكتوبر بأن خطة رفع سعر البنزين قد نوقشت في لجان عمل الحكومة.

وفي 15 أكتوبر، أعلن أميرحسين ثابتی، عضو البرلمان الإيراني، أن "النقاش حول تسعير البنزين بثلاث فئات سعرية بات جدياً"، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن زيادة تتراوح بين 300 إلى 500 في المئة في سعر البنزين.

يُذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أدّت زيادة سعر البنزين في إيران إلى موجة احتجاجات واسعة وشاملة في أنحاء البلاد.

وقد واجهت تلك الاحتجاجات قمعاً دموياً من قِبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص واعتقال آلاف آخرين.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، فرود أصغري، هذا التراجع دون أن يذكر حجم التبادل التجاري في النصف الأول من السنة المالية الإيرانية الحالية (من 21 مارس حتى 22 سبتمبر 2025).

لكن أرقام غرفة التجارة الإيرانية تشير إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة لم يتجاوز1.1 مليار دولار، أي ما يعادل4.5 في المائة فقط من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإيران.

ويأتي هذا التراجع رغم الاتفاق الذي وُقّع عام 2023 بين طهران وموسكو لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي إلى40 مليار دولار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

وفي العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين إيران وروسيا2.5 مليار دولار فقط.

وعقب تقارير تحدثت عن خروج روسيا من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، صرّح نائب وزير التجارة الإيراني محمد علي دهقان أن "صادرات إيران إلى روسيا نمت بنسبة 30 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، واقتربت من مليار دولار". لكن بيانات غرفة التجارة كشفت أن الرقم الحقيقي أقل من نصف هذا المبلغ.

ولطالما حاولت طهران تقديم علاقاتها مع موسكو على أنها تحالف استراتيجي عميق، لكن منتقدين يؤكدون أن روسيا تنظر إلى إيران كأداة في مواجهتها مع الغرب لا أكثر.

وقال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، مؤخرًا إن "روسيا عطلت المفاوضات" بين طهران والقوى الغربية، معتبراً أن "أي تحسن في علاقات إيران مع الغرب خط أحمر بالنسبة للكرملين".

ورغم توقيع أكثر من100 مذكرة تفاهم وعقد في قطاعي النفط والغاز بين الجانبين، فشلت موسكو في تنفيذ أي منها أو في تقديم الاستثمارات التي وعدت بها لتطوير البنية التحتية اللوجستية في إيران.

ومع ذلك، فعّلت روسيا قبل أسبوعين "الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة" مع طهران، وهي اتفاقية تركز على التعاون العسكري والأمني أكثر من كونها ترتبط بالتجارة أو الاستثمار.

وكانت موسكو قد تعهدت عام 2018 باستثمار40 مليار دولار في إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات على طهران، لكن ذلك الوعد لم يُنفذ أيضاً.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الاتفاقيات تهدف أساساً إلى تشجيع طهران على مقاومة الضغط الغربي أكثر من تطوير تعاون اقتصادي حقيقي، فيما يستخدمها المسؤولون الإيرانيون لتصوير أنفسهم كقوة غير معزولة داخلياً وخارجياً.

تراجع أوسع في التجارة الإيرانية
وفقاً لبيانات الجمارك، بلغت صادرات إيران غير النفطية في النصف الأول من السنة المالية نحو26 مليار دولار، دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 15 في المائة إلى28.3 مليار دولار.

وتبقى العراق ثاني أكبر سوق لصادرات إيران غير النفطية بعد الصين، إلا أن الصادرات إليه تراجعت بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي لتبلغ4.5 مليار دولار، أغلبها من المنتجات الغذائية.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2025، حظرت بغداد استيراد 44 نوعاً من السلع الزراعية والحيوانية لحماية المنتجين المحليين، ما قلل أكثر من صادرات إيران.

وحالياً، تذهب ثلاثة أرباع صادرات إيران إلى 5 بلدان فقط: الصين، العراق، الإمارات، تركيا، وأفغانستان، وهو ما يعكس ازدياد تركّز تجارتها وتراجع تنوعها.

أما في جانب الواردات، فالوضع مشابه، إذ إن 80 في المائة من واردات إيران هذا العام جاءت من خمس دول فقط هي: الإمارات، الصين، تركيا، الهند، وألمانيا.

وهذا الاتجاه يبعث على القلق بالنسبة لطهران مع عودة العقوبات الأممية، إذ إن فشل التجارة مع روسيا في التعافي يعني أن معظم أوراق الاقتصاد الإيراني ستبقى في السلة الصينية.