أفاد مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كارون بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بأنه تم اعتقال 18 رجلًا وامرأة بتهمة "إقامة حفلة مختلطة وتناول المشروبات الكحولية" في هذه المدينة.
ونقلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، عن محمد أمين أذرنوش قوله إن ملفًا قضائيًا قد تم فتحه لهؤلاء الأفراد، وأن "التحقيقات التكميلية" جارية.
وأشار مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كارون إلى أن هذه المناسبة "رافقها تقديم مشروبات كحولية وإحداث ضوضاء"، وأن قوات الأمن تدخلت "بأمر قضائي" واعتقلت الحاضرين.
وأضاف أن "كميات من مختلف أنواع المشروبات الكحولية" قد تم ضبطها خلال هذه الحادثة.
وتابع المدعي العام: "إقامة مثل هذه الحفلات التي تسيء إلى مشاعر عموم سكان مدينة كارون وتنتهك بشكل واضح القوانين والقيم الإسلامية، لا يمكن التسامح معها بأي حال، وسيتم التعامل قانونيًا مع المسؤولين عنها".
يشنّ العاملون والضباط الأمنيون بشكل مستمر ودائم حملات على الحفلات الخاصة للمواطنين ويقومون باعتقال المشاركين فيها.
وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، أصدرت السلطات القضائية والأمنية في مختلف مدن إيران أخبارًا مماثلة حول مداهمات للحفلات والفعاليات المختلطة الخاصة.
ومن بين هذه الأمثلة، في 5 أكتوبر، وبعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إقامة حفلة في جزيرة كيش تحت اسم "قهوة-بارتي"، أعلن علي سالمي زاده، مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كيش، عن فتح ملف واعتقال منظمي الحفل.
كما شملت الإجراءات الأخرى إغلاق 21 منشأة تجارية في كاشان، وإغلاق مطعم تقليدي في خرمآباد، وإغلاق مكان إقامة سياحي في قضاء كالات، وإغلاق مقهى بارون في شارع إستخر في طهران، وذلك منذ 20 سبتمبر (أيلول) وحتى الآن.
وغالبًا ما تصاحب هذه الحملات اتهامات مثل "اللباس غير اللائق"، و"اختلاط الرجال بالنساء"، أو "تقديم المشروبات الكحولية"، وتُعتبر جزءًا من موجة جديدة من فرض القيود الاجتماعية والمراقبة الأخلاقية في مختلف محافظات إيران.
كما تحولت السياسات المعروفة باسم "الستر والحجاب" عمليًا إلى أداة لزيادة الضغط على طريقة لباس المواطنين.
من جهة أخرى، يُعد شراء وبيع واستهلاك الكحول جريمة وفقًا للقوانين الرسمية للنظام الإيراني، ويعاقب النظام القضائي المستهلك بالجلد 80 جلدة عند الاعتقال الأول، وفي حال التكرار يُطبق حد العقوبة، الذي قد يصل إلى الإعدام.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان دائمًا أن المداهمات للحفلات الخاصة والتدخلات القسرية تُعد انتهاكًا للخصوصية الفردية ومثالًا على التحكم الأيديولوجي في سلوكيات الأفراد.
