إعدام مهندس نووي في إيران سرا.. بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن مهندساً نووياً إيرانياً يعمل في منشآت نطنز النووية أُعدم في مدينة قم الأسبوع الماضي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن مهندساً نووياً إيرانياً يعمل في منشآت نطنز النووية أُعدم في مدينة قم الأسبوع الماضي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
وذكرت المنظمة أن جواد نعيمي، المقيم في قم والمتخصص العامل في موقع نطنز، تم إعدامه شنقاً فجر18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في سجن قم المركزي "تحت ظروف من السرية التامة".
وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد نشرت في وقت سابق خبراً عن إعدام رجل لم يُذكر اسمه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، لكنها لم تحدد هويته.
ونشرت منظمة "هنغاو" صورة لجواد نعيمي، مؤكدة أنه اعتُقل على يد قوات الأمن في فبراير (شباط) 2024، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد ما وصفته بأنه إجراءات قضائية غامضة وغير شفافة.
وأضافت المنظمة أن نعيمي تعرّض للتعذيب وانتُزعت منه اعترافات قسرية أثناء التحقيق، مشيرةً إلى نمط متكرر من الاعترافات المنتزعة بالقوة في قضايا التجسس داخل إيران.
ولم تُعلّق السلطة القضائية الإيرانية علناً على هذه الادعاءات الأخيرة.
وكانت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية قد ذكرت في تقارير سابقة أن الرجل الذي أُعدم "اعترف بالتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية لأسباب شخصية ومهنية".
ووفقاً لـ"هنغاو"، تم دفن جثمان نعيمي في 21 أكتوبر 2025 في مقبرة "بهشت معصومة" في قم وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما أُبلغت عائلته بعدم الحديث علناً عن القضية.
يأتي هذا الإعدام في ظل حملة متصاعدة تشنّها طهران ضد من تزعم ارتباطهم بالتجسس لصالح إسرائيل، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي أغسطس (آب) 2025، أعدمت طهران عالماً آخر يُدعى روزبه وادي بتهمة تسريب معلومات سرّية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، فيما تم شنق عدة أشخاص آخرين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بالتهم نفسها.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أعلن الشهر الماضي أن البلاد أعدمت 11 شخصاً هذا العام بتهم تتعلق بالتجسس، من بينهم تسعة أُعدموا بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو 2025.
ويُضاف إعدام يوم السبت الأخير إلى القائمة، ليصل العدد إلى ما لا يقل عن 12 حالة إعدام.
وأدانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات، مشيرة إلى أن المحاكمات في قضايا التجسس غالباً ما تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
من جانبها، تؤكد طهران أنها تعمل ضمن قوانينها لمواجهة ما تصفه بـ"الاختراق الاستخباراتي المنظم" الذي يستهدف برامجها النووية والدفاعية.
