وصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمه مهاجراني، في تصريحات جديدة، استخدام الإكراه في مسألة الحجاب بأنه "تجربة فاشلة"، بعد أن كانت قد أشارت سابقًا ضمنيًا إلى أن دوريات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وسيلة للحد من "إبراز الجسد" في المجتمع."
وقالت مهاجراني، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي، إن المجلس الأعلى للأمن القومي هو "أعلى مرجع في القضايا الكبرى للبلاد"، وإن الالتزام وتنفيذ قراراته "إلزامي على الجميع".
وأضافت أن أي إجراءات في المجالات الثقافية يجب أن تراعي "المواقف الثقافية في المجتمع"، لكن على الحكومة "مراقبة السلوكيات الخارجة عن المألوف"، كما يجب على المواطنين أنفسهم "المساعدة في هذا المجال".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه روح الله مؤمن نسب، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، في 17 أكتوبر عن تشكيل "غرفة وضع العفاف والحجاب" وتنظيم أكثر من 80 ألف عنصر يُطلق عليهم "الآمرين بالمعروف" للعمل كقوة لمراقبة الحجاب الإجباري.
وأكدت مهاجراني: "بالطبع لا يمكننا إعادة الحجاب بالقوة... هذه تجربة فشلت".
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه بالنظر إلى نهج الحكومة القائم على "المجتمعية"، يمكن الاستفادة من "قدرة المساجد" لتشجيع "احترام المواطنين للقوانين واللوائح المتعلقة بالحجاب الإجباري."
وخلال السنوات الأخيرة، وردت تقارير متعددة عن اعتداء عناصر "الأمر بالمعروف" على المواطنين أو تدخلهم في أسلوب حياتهم وملابسهم في الأماكن العامة، وتستمر هذه الضغوط لفرض الحجاب الإجباري على النساء.
وفي مؤتمرها الصحافي، دعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية النساء مجددًا إلى "العيش بعفة"، وأضافت: "لأننا مجتمع مسلم، يجب أن نحرص على عدم خلق انقسام في المجتمع".
وعند سؤالها عن تخصيص ميزانية للحجاب الإجباري، قالت إن بزشکیان مصمم على "تنظيم الميزانية"، ولم تُخصص أي ميزانية.
وفي مؤتمرها الصحافي الأسبوعي بتاريخ 15 أكتوبر، أعربت عن "عدم علمها" بالتقارير حول عودة دوريات الأمر بالمعروف إلى الشوارع، لكنها قالت في الوقت نفسه إن "إبراز الجسد" غير مقبول في الحكومة الإسلامية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه مقاومة النساء في إيران ضد سياسة الحجاب الإجباري القمعية، أعاد عدد من مسؤولي النظام التأكيد على تنفيذ هذه السياسة بصرامة.
وطالب عدد من أئمة الجمعة وأعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة في خطبهم الأخيرة بفرض مزيد من الصرامة في تطبيق "قانون الحجاب".
بالإضافة إلى ذلك، انتشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عن إغلاق وحدات تجارية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم في مدن مختلفة، لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بالحجاب الإجباري.
وعلى الرغم من تصاعد الضغوط الحكومية، تستمر مقاومة النساء ضد فرض الحجاب بالقوة.
