ممرضون إيرانيون يُستبعدون من احتفال رسمي بعد انتقادهم تدني الأجور

وقال محمد شريفی مقدم، الأمين العام لـ"بيت الممرّض"، في مقابلة مع موقع "ركنا"، إنّ من بين الممنوعين من الدخول إسماعيل شريعتي، رئيس نقابة التمريض في مدينة شاهرود، موضحًا أنّه لم تصدر له بطاقة حضور رغم كونه ممثلًا منتخبًا للممرضين في منطقته.

ووصف شريفی مقدم هذا التعامل بأنه "إهانة لشريحة واسعة من مجتمع الممرضين في إيران"، مضيفًا أنّ مثل هذه الفعاليات "ذات طابع استعراضي أكثر من كونها مهنية"، وقال: "هذه الاحتفالات شكلية، دعائية ومكلفة، تُنظَّم لتصوير الأوضاع وكأنها مثالية، بينما الحقيقة مختلفة تمامًا".

وأشار شريفي مقدم إلى أنّ عددًا محدودًا فقط من الممرّضين تتم دعوتهم بشكل انتقائي لإظهار "صورة هادئة وخالية من المشكلات" عن واقع المهنة.

وأكد الأمين العام لبيت الممرّض أن التضييق على الأصوات المنتقدة في صفوف الممرّضين تصاعد خلال العام الماضي، واصفًا تعامل وزارة الصحة مع المنتقدين بأنه "غير قانوني وغير مهني".
كما ذكر أنّ جامعة مشهد للعلوم الطبية قدّمت شكوى ضد فاطمة بحريني، رئيسة هيئة التمريض في مشهد، بتهمة "نشر الأكاذيب"، واستُدعيت إلى المحكمة.

وأضاف أن هناك 3 شكاوى أخرى ضد الناشط النقابي حسين‌ بور، رافقتها عقوبة قطع الراتب والفصل من الخدمة.

وأوضح شريفی مقدم أنّ مطالب الممرّضين الأساسية ما زالت دون تحقيق، وتشمل "التطبيق الكامل لقانون تسعير خدمات التمريض، وزيادة الأجور، وتطبيق تسعيرة عادلة حقيقية".

وقال: "الممرضون متعبون ومحبطون وفاقدو الدافع. كل احتجاجاتهم باءت بالفشل، وفي النهاية كثير منهم فضّلوا ترك المهنة على البقاء في هذا النظام".

وفي السياق نفسه، قال عباس عبادي، معاون شؤون التمريض في وزارة الصحة، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ البلاد فقدت نحو 2500 ممرّض خلال عام 2024–2025، موضحًا أن 570 منهم هاجروا إلى الخارج، بينما استقال 1950 أو تركوا وظائفهم دون إخطار مسبق.

وبحسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن يتوفر ثلاثة ممرّضين لكل ألف مواطن أو ممرّضان لكل سرير في المستشفيات، في حين تشير التقارير إلى أنّ عدد الممرّضين في إيران لا يتجاوز نصف الحد الأدنى المطلوب لتأمين المعايير الصحية الأساسية.