فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على نحو 26 شركة في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، من بينها عدة شركات تابعة لشركة تصنيع رقائق أميركية، بسبب ما وصفته بـ"الدعم غير القانوني" للقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني ووكلائه في المنطقة.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) أن شركتين تابعتين لشركة "آرو إلكترونيكس" الأميركية، مقرهما في الصين وهونغ كونغ، قد أُدرجتا في قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات".
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ بسبب دور الشركتين في تسهيل شراء تقنيات أميركية لصالح الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في 9 أكتوبر (تشرين الأول) أن إدراج شركات أميركية ضمن هذه القائمة يُعدّ خطوة نادرة الحدوث.
وفي ردٍّ على هذا الإجراء، قال جون هوريغان، المتحدث باسم شركة "آرو إلكترونيكس"، إن أنشطة هذه الشركات "تتوافق تماماً" مع لوائح الرقابة على الصادرات الأميركية، مضيفاً أن "آرو" تجري محادثات مع إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة "لتوضيح المسائل العالقة".
وبحسب ما أعلنت إدارة الصناعة والأمن، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الصادرات الأميركية، فقد أُضيف ما مجموعه 26 شركة وثلاثة عناوين جديدة إلى قائمة العقوبات.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي استراتيجية "الضغط الأقصى" إلى صلب سياساته تجاه النظام الإيراني، وفرض لهذا الغرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.
وتهدف هذه السياسة إلى كبح أنشطة النظام الإيراني الإقليمية، ومنع تقدّم برنامجه النووي، وإضعاف الجماعات الوكيلة التابعة له.
سبب العقوبات الجديدة
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن فحص بقايا الطائرات المسيّرة التي أسقطتها القوات المناهضة لوكلاء طهران في الشرق الأوسط منذ عام 2017، أظهر أن بعض المكونات الإلكترونية الأميركية الصنع- من ضمنها منتجات شركة "آرو" وفروعها- استُخدمت في هذه المسيّرات.
وأضافت الوزارة أن هذه المكونات تم التعرف عليها بعد فحص حطام الطائرات المسيّرة في الدول الخليجية والمنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت لأول مرة عام 2020 دراسة فرض عقوبات على شركة "آرو"، بعد الاشتباه في أن إحدى فروعها في آسيا زوّدت قوات عسكرية أجنبية بتقنيات حساسة.
غير أن شركة "آرو" نفت حينها هذه الاتهامات، وأكدت أن شركتها التابعة لا تمارس أي نشاط ذي طابع عسكري.
ومن بين الشركات التي أُدرجت ضمن قائمة العقوبات الجديدة لوزارة التجارة الأميركية، هناك خمس شركات جرى شملها بعد تحليل بقايا طائرات مسيّرة تابعة لحركة حماس، أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن مكونات أميركية الصنع عُثر عليها في حطام تلك المسيّرات، وإنها وصلت إلى حركة حماس عبر الشركات التي فُرضت عليها العقوبات.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد يُسمح للشركات الأميركية ببيع أي بضائع أو تكنولوجيا إلى الكيانات المشمولة بالعقوبات من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.
وأكدت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة أن على الشركات الأميركية أن تدرك أن طلبات تصدير السلع أو التقنيات إلى الجهات الخاضعة للعقوبات من المرجح أن تُرفض، نظراً للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
