وذكر حساب على منصة "إكس" يعود للناشط والسجين السياسي مهدي محموديان أن حراس السجن حاولوا، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نقل إحسان أفراشته لتنفيذ حكم الإعدام، لكنهم واجهوا مقاومة من السجناء في القاعة 12 من الجناح السابع.
وبحسب المنشور، قام السجناء بإغلاق أبواب الجناح ومنعوا نقله إلى سجن "قزل حصار" في كرج، ما أدى إلى توتر شديد داخل السجن.
ويُعد سجن "قزل حصار" أحد أشهر السجون سيئة السمعة في إيران، حيث تُنفذ فيه معظم أحكام الإعدام ضد السجناء بمختلف التهم.
كما أفاد قناة "تحكيم ملت" الإخبارية أن سجناء أجنحة أخرى هتفوا بشعارات ضد الإعدام وطرقوا على أبواب أقسامهم تضامنًا مع المحتجين.
وذكر قناة "محموديان" على "تلغرام" أن إحسان أفراشته، المحكوم بالإعدام، كان قد غادر إيران إلى تركيا، لكنه عندما أدرك أن أجهزة استخبارات أجنبية تستغلّه، قرر- بعد اتصال والده بالأجهزة الأمنية الإيرانية والتنسيق معها- العودة طوعًا إلى البلاد. إلا أنه اعتُقل بعد عودته وصدر بحقه حكم بالإعدام.
وبحسب التقرير، فإن والده توفي لاحقًا إثر نوبة قلبية بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن قضية ابنه.
حتى وقت إعداد التقرير، لم تتضح تفاصيل اعتقال أفراشته أو طبيعة التهم الموجهة إليه أو المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن عادة ما تصدر أحكام الإعدام في القضايا السياسية بطهران من قبل محكمة الثورة.
خلال الأشهر الماضية، تسارعت وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1088 سجينًا منذ بداية عام 2025 في سجون مختلفة داخل البلاد.
ويأتي ذلك في وقت يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا خطر تنفيذ أو تأييد حكم الإعدام ضدهم، بينما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام على خلفية اتهامات سياسية مشابهة.
في وقت سابق، في 29 سبتمبر (أيلول)، أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا أكدوا فيه أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأخيرة فقط، معتبرين ذلك زيادة مروعة في الإعدامات وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد حذّرت في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل مقلق، مشيرة إلى أن المواطنين، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، يواجهون حملة قمع منسقة وقيودًا شديدة على الحريات.