ذكرت وسائل إعلام في إيران أن محكمة الاستئناف في بريطانيا رفضت الطلب، الذي تقدمت به شركة النفط الوطنية الإيرانية لمنع نقل ملكية مبنى فاخر وباهظ الثمن في وسط لندن، لتسديد حكم التحكيم القاضي بدفع 2.4 مليار دولار لصالح شركة "كريسنت" الإماراتية.
وبحسب هذه التقارير، فإن محكمة الاستئناف في بريطانيا "أكدت الحكم السابق الذي قضى بأن هذا العقار نُقل بطريقة غير قانونية إلى صندوق ائتماني بهدف إبعاده عن متناول الدائنين".
وحتى الآن، تمكنت شركة "كريسنت" من تحصيل جزء من تعويضات عقدها مع إيران عبر المحاكم الأجنبية.
وفي 18 أبريل (نيسان) 2024، أصدرت محكمة في بريطانيا حكمًا بمصادرة مبنى مملوك لشركة النفط الوطنية الإيرانية في وسط لندن بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار).
ويُعرف هذا المبنى باسم "بيت إن آي أو سي" (NIOC House)، ويقع بالقرب من البرلمان البريطاني وكنيسة وستمنستر، وكان في ملكية إيران لنحو 50 عامًا.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن شركة "كريسنت" قالت إن نقل ملكية هذا المبنى تم بهدف منع وصول الدائنين إليه، ولذلك تقدمت بشكوى إلى المحكمة.
وبحسب هذه التقارير، فإن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا لصالح "كريسنت" يقضي بإلغاء عملية نقل الملكية، فيما أيدت محكمة الاستئناف في 30 سبتمبر (أيلول) الحكم السابق، رافضةً اعتراض شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومؤكدةً قرار مصادرة مبنى "بيت إن آي أو سي".
ويُعد عقد "كريسنت" من أكثر الملفات السياسية والجدلية في قطاع النفط والغاز الإيراني. فقد تم توقيع هذا العقد عام 2002 في عهد وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، خلال حكومة الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، لبيع 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الحامض من حقل سلمان النفطي إلى شركة "كريسنت بتروليوم".
ولكن في إحدى القضايا المتعلقة بالعقد، حُكم على إيران بدفع تعويض قدره 607 ملايين دولار لشركة "كريسنت بتروليوم"؛ بسبب إخلالها ببنود الاتفاق.
مصادرة ممتلكات شركة النفط الوطنية الإيرانية لصالح "كريسنت"
كانت شركة النفط الوطنية الإيرانية تمتلك مكاتب في خمس دول، هي: بريطانيا، والصين، وسنغافورة، وهولندا، والهند.
وبعد مصادرة مكاتب لندن وروتردام، لم يعد لدى الشركة أي مكاتب في أوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في فبراير (شباط) الماضي إن التقارير عن مصادرة مبنى آخر تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية في روتردام "غير دقيقة"، دون أن يوضح ما الذي جرى للمبنى.
وبحسب التقارير المنشورة، ورغم اعتراض شركة النفط الوطنية الإيرانية، فقد تم تأكيد نقل ملكية مبنى الشركة في روتردام مقابل ديونها البالغة 2.6 مليار دولار لصالح شركة "كريسنت" الإماراتية، وأصبح المبنى مملوكًا رسميًا لشركة "هوفل" (Heuvel).
وكان هذا المبنى قد تم تجميده بموجب حكم تحكيم دولي، وتمت مصادرته عبر مزاد علني في 20 أبريل 2023 لصالح الشركة المذكورة.
وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أن شركة النفط الوطنية الإيرانية كانت قد طلبت من محكمة هولندية إلغاء مزاد أبريل 2023 وإعادة ملكية المبنى، مبررةً ذلك بأن المبنى مملوك لشركة حكومية، وبموجب القوانين الدولية يجب أن تكون الممتلكات الحكومية محصّنة من المصادرة أو البيع.
ولكن الشركة، التي اشترت المبنى، ردّت بأنها اقتنته من خلال مزاد قانوني، وأنها تُعدّ المالك الرسمي له.
وفي النهاية، رفضت المحكمة جميع طلبات شركة النفط الوطنية الإيرانية، بما في ذلك استعادة المبنى.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن سبب مصادرة المبنى يعود إلى المطالبات الناجمة عن إلغاء عقد "كريسنت"، ووصفت الخسائر بأنها نتيجة تلاعب الجهات النافذة من وراء الستار بسبب إلغاء العقد.
