وذكرت الوكالة، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، أن "المسؤولين الحكوميين يقرعون طبول القناعة لدى المواطنين والعمال، بينما ترتفع الأسعار أسبوعيًا ويوميًا، ولا يستطيع أي قانون أو قرار أن يوقف الاندفاعة الجامحة لقطار التضخم".
وأضافت أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء تجاوز مليون تومان، وأن أسرة مكوّنة من أربعة أفراد بدخل شهري قدره 20 مليون تومان تضطر لإنفاق نحو ربع راتبها الشهري كي توفر كيلوغرامًا واحدًا من اللحوم الحمراء لكل فرد في الشهر.
وأشارت "إيلنا" إلى ارتفاع الأسعار "اليومي" لمنتجات الألبان، وذكرت أن الخبز، بوصفه "أبسط سلعة على موائد الناس"، ارتفع سعره في سبتمبر الجاري بنسبة تقارب 95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو مسار تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في سبتمبر بلغ 37.5 في المائة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي النقطي 45.3 في المائة، والتضخم الشهري 3.8 في المائة.
ورأى خبراء أن المعدلات الرسمية المعلنة لا تعكس واقع السوق، بسبب معاملات الترجيح التي يستخدمها مركز الإحصاء للمجموعات الاستهلاكية، وأكدوا أن المستوى الحقيقي للتضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
الحكومة تعارض زيادة أجور العمال
كتبت "إيلنا" في تقريرها: "عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية في سبتمبر بنسبة 57.9 في المائة، ويكاد سعر الخبز يتضاعف منذ بداية العام، فلماذا يبقى الحد الأدنى لأجور العمال، الذي من المفترض أن يكون المصدر الوحيد لتأمين حياة الأسرة، ثابتًا ومجمّدًا؟".
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور، حتى مع احتساب الامتيازات، يبلغ نحو 20 مليون تومان، أي ما يعادل 180 دولارًا شهريًا بسعر صرف 110 آلاف تومان للدولار، وهو يعادل أجر يوم عمل واحد فقط في الدول التي لا يقل فيها الأجر بالساعة عن 20 إلى 25 دولارًا.
وانتقد الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، في مقابلة مع "إيلنا"، موقف حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان الرافض لزيادة أجور العمال، وقال: "لم يعد من المجدي الحديث عن التضخم النقطي، بل نحن بحاجة إلى مؤشر جديد يُسمى التضخم اليومي. لكن لماذا في هذه الظروف يتحدث وزير العمل والحكومة عن حظر تعديل الأجور؟".
وحذّرت رئيسة اتحاد الجمعيات النقابية العمالية، سمیه غولبور، يوم الاثنين 29 سبتمبر، من أن تراجع القدرة الشرائية وتدنّي الأجور مقارنة بالتضخم الفعلي جعلا تعدد الوظائف "عادة وضرورة" لغالبية العمال.
وأشارت إلى الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، والمواصلات، وتعليم الأبناء، والغذاء، والعلاج، مضيفة أن 60 في المائة من العمال يعملون في أكثر من وظيفة حاليًا.
وبسبب السياسات الفاشلة للنظام الإيراني في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الأخيرة، أثّر التضخم المتصاعد بشكل شديد على حياة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، فيما شهدت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.
