الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ العقوبات الاقتصادية والعسكرية ضد إيران بعد تفعيل "آلية الزناد"

وأوضح المجلس، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، في بيان، أنه وافق على إعادة فرض مجموعة من الإجراءات التقييدية المتصلة بالأنشطة النووية للنظام الإيراني، والتي كانت قد عُلّقت بعد تنفيذ الاتفاق النووي.

وشملت هذه القيود التدابير، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 عبر قرارات متتالية، وأُدرجت تلقائياً في قوانين الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تدابير مستقلة تبناها أيضاً.

وتتضمن العقوبات الاقتصادية قطاعات التجارة والمال والنقل، فضلاً عن حظر سفر بعض الأفراد، وتجميد أصول أشخاص وكيانات، ومنع تقديم الموارد المالية أو الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على القوائم.

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد أعطت إيران مهلة شهراً، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد".

وفي النهاية، لم يُقرّ مجلس الأمن الدولي، في 26 سبتمبر الجاري، مشروع القرار الذي تقدمت به الصين وروسيا لتعليق فرض هذه الآلية ضد طهران، لمدة 6 أشهر.

وبناءً على ذلك، أُعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني فجر الأحد 28 سبتمبر، عند الساعة 3:30 صباحاً، بتوقيت إيران.

ممنوعات قطاع التجارة

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنّه، عقب تفعيل آلية الزناد، بات تصدير السلاح إلى إيران، وكذلك نقل أي مواد أو سلع أو تقنيات يمكن أن تُستخدم في أنشطة التخصيب أو إعادة المعالجة أو في البرنامج الصاروخي الباليستي للنظام الإيراني، محظوراً بشكل كامل.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية من إيران، إضافة إلى حظر الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب بيع أو تزويد إيران بالمعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة.

كما تضمّنت القائمة حظر بيع أو تزويد إيران بالذهب والمعادن الثمينة والألماس وبعض المعدات البحرية الخاصة، وكذلك منع توريد بعض البرمجيات.

القطاع المالي والنقل

أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل قرار تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى في إيران.

كما أًعيد فرض قيود لمنع وصول الطائرات الإيرانية للشحن إلى مطارات دول الاتحاد الأوروبي. وكذلك فرض الحظر على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات أو السفن الإيرانية التي تحمل سلعاً أو مواد محظورة.

وكان قد أُعلن سابقاً أن عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الإيراني، من بينهم قادة في الحرس الثوري ومسؤولون أمنيون وشركات على صلة ببرامج إيران الصاروخية والتسليحية، أُعيد إدراجهم في قائمة عقوبات مجلس الأمن.