لم تُنشر تقارير بشأن ملفه القضائي من قبل.. إيران تعدم مواطنًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"

وأضافت الوكالة: "كان جوبی من المتخصصين في مجال قواعد البيانات (داتابيس)، ودخل إلى مشاريع حساسة واتصالاتية للبلاد عبر عمله في إحدى الشركات المعرفية. وبسبب خبرته، كان حاضراً كمدير في جميع مشاريع الشركة، ولديه وصول واسع إلى قواعد البيانات الحيوية والسيادية للبلاد".

وجرى إعدام هذا المواطن في وقت لم تُنشر فيه من قبل أي تقارير بشأن وضعه أو ملفه القضائي.

مهمة لـ "تعزيز اللغة وتطوير المهارات"

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها، أن حكم إعدام جوبی "نُفّذ بعد استكمال المسار القانوني وتصديق الحكم في المحكمة العليا".

ومع ذلك، لم تُقدّم الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أي معلومات حول تاريخ اعتقال هذا المواطن أو سير محاكمته أو إصدار وتصديق حكم إعدامه.

وأوردت "ميزان"، دون تقديم أي أدلة، تفاصيل عن اتهامات جوبی، منها قيامه بـ "مهام ودعم لتعزيز اللغة وتطوير المهارات التخصصية بهدف الحصول على المشاريع"، و"عقد 63 لقاء خلال 9 رحلات خارجية و95 لقاء غير حضوري مع ضباط بالموساد"، إضافة إلى "تلقي أدوات تجسسية" و"استلام مبالغ مالية محددة".

وبحسب هذا التقرير، فقد التقى بوبی عناصر من الموساد في الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا والهند وتايلاند وفيتنام وأيرلندا وبلغاريا.

وبعد حرب الـ 12 يوماً، اعتقل النظام الإيراني عدداً كبيراً من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأخضع بعضهم للمحاكمة وحتى للإعدام.

وفي أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي بابك شهبازي، يوم 17 سبتمبر (أيلول) الجاري في سجن قزلحصار.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد أفادت، في 31 أغسطس (آب) الماضي، بأن النظام الإيراني قد يُعدم نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي 27 سبتمبر الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها، أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص قبل انتهاء الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مای ساتو، في تقرير لها، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، من أن وضع حقوق الإنسان في إيران "يتدهور بشكل مثير للقلق"، وأن المواطنين بعد انتهاء حرب الـ 12 يوماً يواجهون قمعاً منظماً وقيوداً واسعة.