أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطّلع، بأن إسرائيل تنسّق مع الولايات المتحدة استعدادًا لجولة جديدة محتملة من الهجمات ضد إيران. وبحسب هذا المصدر، ستركّز هذه الهجمات على البنية التحتية للطاقة وعمليات اغتيال مستهدفة لمسؤولين كبار في النظام.
وجاء في التقرير الذي نشرته الشبكة الإخبارية الأميركية، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار)، نقلًا عن المصدر، أن هدف هذه الهجمات هو "ممارسة ضغط للحصول على مزيد من التنازلات في المفاوضات".
وأكد المصدر أنه رغم أن القرار النهائي لاستئناف القتال يعود إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد في الأيام الماضية اجتماعات أمنية سرية وأصدر توجيهات للوزراء.
وأضاف المصدر: "الهدف هو تنفيذ حملة قصيرة تهدف إلى الضغط على إيران للحصول على تنازلات أكبر في المفاوضات".
وذكر التقرير أن العديد من هذه الخطط كانت قد أُعدّت قبل وقف إطلاق النار في أوائل شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن احتمال استئناف الهجمات على إيران قائم، مضيفًا: "لا يمكنني قول شيء كهذا لصحافي. إذا تصرفوا بشكل غير صحيح أو ارتكبوا خطًا؛ لكن حاليًا علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث. هذا سيناريو يمكن أن يحدث بالتأكيد".
كما تحدث ترامب عن نسبة الـ 15 في المائة المتبقية من قدرة إيران على إنتاج الصواريخ، قائلًا: "أودّ تدميرها.. قد تكون هذه نقطة انطلاق لإعادة البناء، ونعم، أودّ تدميرها بالكامل".
وتابع: "إذا ذهبنا الآن، سيستغرق إعادة بناء إيران 20 عامًا. لكننا لن نذهب الآن. سنفعل ذلك بطريقة لا يضطر معها أحد للعودة بعد عامين أو خمسة أعوام".
وأضاف ترامب أن النظام الإيراني "يواجه مشكلة في تحديد قيادته".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول رفيع في إدارة ترامب أنه من أجل الامتثال "لأهداف قرار صلاحيات الحرب"، فإن المواجهات التي بدأت مع إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، انتهت قبل انتهاء مهلة الستين يومًا.
وقال هذا المسؤول: "اتفق الطرفان يوم الثلاثاء 7 أبريل (نيسان) على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وقد تم تمديد هذا الوقف منذ ذلك الحين، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران حتى الآن".
ويمثّل هذا الموقف استمرارًا لحجة طرحها وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال شهادته في مجلس الشيوخ، حيث قال إن وقف إطلاق النار أوقف الحرب فعليًا.
وبناءً على هذا التفسير، لم تصبح إدارة ترامب بعد ملزمة بالقانون الصادر عام 1973 الذي يفرض الحصول على موافقة رسمية من "الكونغرس" في حال استمرار العمل العسكري لأكثر من 60 يومًا.
ويتيح هذا التفسير للبيت الأبيض تجنّب طلب موافقة "الكونغرس"، في حال استئناف القتال مع إيران.
