وزير الخارجية الإيراني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة مساء اليوم

وقالت فالتونن، في حديث لصحيفة "هلسينكين سانومات": "أرسلت لي زميلتي السويدية الفيديو. كانت ردة فعلي الأولى الضحك، لكنني قلت فوراً إنه أمر محزن أيضاً".

وشددت على أنّها لا تغيّر ملابسها بحسب الجمهور، وأنها ترفض حضور الفعاليات التي تفرض تغطية الوجه أو الشعر.

وأضافت وزيرة خارجية فنلندا أنها أثارت في جميع لقاءاتها مع مسؤولي النظام الإيراني، بما في ذلك هذا الأسبوع، قضية حقوق النساء.

رد حزب الائتلاف الوطني في فنلندا

وصف حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، الذي تنتمي إليه فالتونن، هذه الخطوة أيضاً بأنها "مثال محزن على انتهاك حقوق النساء في إيران".

وكتب الحزب على "إنستغرام": "هذا السلوك يذكّرنا بأن النساء في العالم ما زلن يخضعن للرقابة ويُحرمن من الظهور. لكل امرأة الحق المطلق في أن تُرى وتُسمع وتعيش بحرية".

وكان التلفزيون الإيراني قد أخفى أيضاً أقدام وزيرة خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية السويد عند بث لقاءات عراقجي معهما.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل داخل وسائل الإعلام في إيران نفسها، حيث وصفت بعض الصحف الأمر بأنه "رقابة فاشلة" من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

تاريخ طويل من الرقابة على النساء في الإذاعة والتلفزيون

ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها التلفزيون الإيراني على فرض رقابة على النساء، إذ دأبت هذه المؤسسة الإعلامية الحكومية، طوال السنوات الماضية، على محاولة إخفاء أجساد النساء في مختلف البرامج، بما في ذلك الأفلام السينمائية والوثائقيات والمسابقات الرياضية.

وفي أغسطس (آب) 2024، اكتفت القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء بثها لمشاركة العداءة الإيرانية، فرزانه فصيحي، في أولمبياد باريس، أهم حدث رياضي عالمي، بعرض صورة للحظة إدراج النتيجة النهائية، فيما حجبت بث مجريات السباق بالكامل.

وعلّق أحد مستخدمي منصة "إكس" على ذلك، بنشر صورة من المشهد المعروض في القناة الثالثة، وكتب: "في سباق القوارب لفاطمة مجلل، عرضوا فقط لقطات بطيئة من بعيد، ومع كل هذا التهميش، يتوقعون النجاح من الرياضيات الإيرانيات!".

وخلال بث سباق لاعبة منتخب إيران في التجديف، فاطمة مجلل، لجأ التلفزيون الإيراني بدلاً من عرض المشاهد الحقيقية للمتسابقات، إلى استخدام لقطات أرشيفية.

أما الرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عزت‌ الله ضرغامي، فقد دافع، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإخباري عام 2017، عن الرقابة على ملابس الممثلات في الأفلام الأجنبية خلال فترة إدارته، واعتبر تغطيتها بـ "مصابيح أباجورة" أو إضافة ملابس إلى أجسادهن "عملاً تقنياً موفقاً جداً".

وذكرت الوكالة، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، أن "المسؤولين الحكوميين يقرعون طبول القناعة لدى المواطنين والعمال، بينما ترتفع الأسعار أسبوعيًا ويوميًا، ولا يستطيع أي قانون أو قرار أن يوقف الاندفاعة الجامحة لقطار التضخم".

وأضافت أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء تجاوز مليون تومان، وأن أسرة مكوّنة من أربعة أفراد بدخل شهري قدره 20 مليون تومان تضطر لإنفاق نحو ربع راتبها الشهري كي توفر كيلوغرامًا واحدًا من اللحوم الحمراء لكل فرد في الشهر.

وأشارت "إيلنا" إلى ارتفاع الأسعار "اليومي" لمنتجات الألبان، وذكرت أن الخبز، بوصفه "أبسط سلعة على موائد الناس"، ارتفع سعره في سبتمبر الجاري بنسبة تقارب 95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو مسار تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في سبتمبر بلغ 37.5 في المائة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي النقطي 45.3 في المائة، والتضخم الشهري 3.8 في المائة.

ورأى خبراء أن المعدلات الرسمية المعلنة لا تعكس واقع السوق، بسبب معاملات الترجيح التي يستخدمها مركز الإحصاء للمجموعات الاستهلاكية، وأكدوا أن المستوى الحقيقي للتضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

الحكومة تعارض زيادة أجور العمال

كتبت "إيلنا" في تقريرها: "عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية في سبتمبر بنسبة 57.9 في المائة، ويكاد سعر الخبز يتضاعف منذ بداية العام، فلماذا يبقى الحد الأدنى لأجور العمال، الذي من المفترض أن يكون المصدر الوحيد لتأمين حياة الأسرة، ثابتًا ومجمّدًا؟".

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور، حتى مع احتساب الامتيازات، يبلغ نحو 20 مليون تومان، أي ما يعادل 180 دولارًا شهريًا بسعر صرف 110 آلاف تومان للدولار، وهو يعادل أجر يوم عمل واحد فقط في الدول التي لا يقل فيها الأجر بالساعة عن 20 إلى 25 دولارًا.

وانتقد الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، في مقابلة مع "إيلنا"، موقف حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان الرافض لزيادة أجور العمال، وقال: "لم يعد من المجدي الحديث عن التضخم النقطي، بل نحن بحاجة إلى مؤشر جديد يُسمى التضخم اليومي. لكن لماذا في هذه الظروف يتحدث وزير العمل والحكومة عن حظر تعديل الأجور؟".

وحذّرت رئيسة اتحاد الجمعيات النقابية العمالية، سمیه غولبور، يوم الاثنين 29 سبتمبر، من أن تراجع القدرة الشرائية وتدنّي الأجور مقارنة بالتضخم الفعلي جعلا تعدد الوظائف "عادة وضرورة" لغالبية العمال.

وأشارت إلى الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، والمواصلات، وتعليم الأبناء، والغذاء، والعلاج، مضيفة أن 60 في المائة من العمال يعملون في أكثر من وظيفة حاليًا.

وبسبب السياسات الفاشلة للنظام الإيراني في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الأخيرة، أثّر التضخم المتصاعد بشكل شديد على حياة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، فيما شهدت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.

وأضافت الوكالة: "كان جوبی من المتخصصين في مجال قواعد البيانات (داتابيس)، ودخل إلى مشاريع حساسة واتصالاتية للبلاد عبر عمله في إحدى الشركات المعرفية. وبسبب خبرته، كان حاضراً كمدير في جميع مشاريع الشركة، ولديه وصول واسع إلى قواعد البيانات الحيوية والسيادية للبلاد".

وجرى إعدام هذا المواطن في وقت لم تُنشر فيه من قبل أي تقارير بشأن وضعه أو ملفه القضائي.

مهمة لـ "تعزيز اللغة وتطوير المهارات"

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها، أن حكم إعدام جوبی "نُفّذ بعد استكمال المسار القانوني وتصديق الحكم في المحكمة العليا".

ومع ذلك، لم تُقدّم الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أي معلومات حول تاريخ اعتقال هذا المواطن أو سير محاكمته أو إصدار وتصديق حكم إعدامه.

وأوردت "ميزان"، دون تقديم أي أدلة، تفاصيل عن اتهامات جوبی، منها قيامه بـ "مهام ودعم لتعزيز اللغة وتطوير المهارات التخصصية بهدف الحصول على المشاريع"، و"عقد 63 لقاء خلال 9 رحلات خارجية و95 لقاء غير حضوري مع ضباط بالموساد"، إضافة إلى "تلقي أدوات تجسسية" و"استلام مبالغ مالية محددة".

وبحسب هذا التقرير، فقد التقى بوبی عناصر من الموساد في الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا والهند وتايلاند وفيتنام وأيرلندا وبلغاريا.

وبعد حرب الـ 12 يوماً، اعتقل النظام الإيراني عدداً كبيراً من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأخضع بعضهم للمحاكمة وحتى للإعدام.

وفي أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي بابك شهبازي، يوم 17 سبتمبر (أيلول) الجاري في سجن قزلحصار.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد أفادت، في 31 أغسطس (آب) الماضي، بأن النظام الإيراني قد يُعدم نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي 27 سبتمبر الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها، أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص قبل انتهاء الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مای ساتو، في تقرير لها، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، من أن وضع حقوق الإنسان في إيران "يتدهور بشكل مثير للقلق"، وأن المواطنين بعد انتهاء حرب الـ 12 يوماً يواجهون قمعاً منظماً وقيوداً واسعة.

وأوضح المجلس، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، في بيان، أنه وافق على إعادة فرض مجموعة من الإجراءات التقييدية المتصلة بالأنشطة النووية للنظام الإيراني، والتي كانت قد عُلّقت بعد تنفيذ الاتفاق النووي.

وشملت هذه القيود التدابير، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 عبر قرارات متتالية، وأُدرجت تلقائياً في قوانين الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تدابير مستقلة تبناها أيضاً.

وتتضمن العقوبات الاقتصادية قطاعات التجارة والمال والنقل، فضلاً عن حظر سفر بعض الأفراد، وتجميد أصول أشخاص وكيانات، ومنع تقديم الموارد المالية أو الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على القوائم.

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد أعطت إيران مهلة شهراً، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد".

وفي النهاية، لم يُقرّ مجلس الأمن الدولي، في 26 سبتمبر الجاري، مشروع القرار الذي تقدمت به الصين وروسيا لتعليق فرض هذه الآلية ضد طهران، لمدة 6 أشهر.

وبناءً على ذلك، أُعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني فجر الأحد 28 سبتمبر، عند الساعة 3:30 صباحاً، بتوقيت إيران.

ممنوعات قطاع التجارة

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنّه، عقب تفعيل آلية الزناد، بات تصدير السلاح إلى إيران، وكذلك نقل أي مواد أو سلع أو تقنيات يمكن أن تُستخدم في أنشطة التخصيب أو إعادة المعالجة أو في البرنامج الصاروخي الباليستي للنظام الإيراني، محظوراً بشكل كامل.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية من إيران، إضافة إلى حظر الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب بيع أو تزويد إيران بالمعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة.

كما تضمّنت القائمة حظر بيع أو تزويد إيران بالذهب والمعادن الثمينة والألماس وبعض المعدات البحرية الخاصة، وكذلك منع توريد بعض البرمجيات.

القطاع المالي والنقل

أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل قرار تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى في إيران.

كما أًعيد فرض قيود لمنع وصول الطائرات الإيرانية للشحن إلى مطارات دول الاتحاد الأوروبي. وكذلك فرض الحظر على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات أو السفن الإيرانية التي تحمل سلعاً أو مواد محظورة.

وكان قد أُعلن سابقاً أن عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الإيراني، من بينهم قادة في الحرس الثوري ومسؤولون أمنيون وشركات على صلة ببرامج إيران الصاروخية والتسليحية، أُعيد إدراجهم في قائمة عقوبات مجلس الأمن.

وطرح البرلمان الإيراني الانسحاب المباشر من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، واقترح حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، سحب المصادقة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، مع الاحتفاظ بالتوقيع؛ تعبيراً عن رفض الآليات الرقابية، مع الإبقاء على التزام روح المعاهدة.

وبحسب صحيفة "ابرار" الأصولية، دعا الخبير الدبلوماسي، سيد جلال ساداتيان إلى تجنب التصريحات الاستفزازية، والتمسك بالإطار القانوني للمعاهدات، مع متابعة الخيارات الدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح الوطنية.

وشدد الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، رحمان برورش، على "ضرورة الاستثمار في تماسك الداخل، لأن الأمن الحقيقي للدولة لا يتحقق بالدفاع العسكري فحسب، بل من خلال تعزيز الوحدة الوطنية بمعالجة الفجوات الطبقية والاقتصادية. فالعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق يحولان المجتمع إلى حصن منيع ضد الاختراقات الخارجية".

وذكر تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن "تفعيل آلية الزناد لا يمثل مجرد فشل للدبلوماسية الإيرانية فحسب، بل يخلق بيئة خصبة لصعود التيارات المتشددة واستغلالها سياسياً؛ وبينما يرى بعض السياسيين والخبراء أن ذلك يعني نهاية الدبلوماسية، يرى آخرون أنها فرصة لتحقيق انتقام سياسي وزيادة الضغط الداخلي".

واستطلعت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية آراء الخبراء في موقف المتشددين من تفعيل "آلية الزناد"، والذين أكدوا أنها تمثل انتصاراً للتيارات المتشددة التي تروج لخطاب معادٍ للغرب وتعزز عزلة إيران الدولية، بينما يتحمل الشعب الإيراني العبء الأكبر عبر تدهور اقتصادي حاد وانهيار قيمة العملة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأسبق، قد دعا إلى مناظرة مع سعيد جليلي، الذي شغل أيضاً منصب أمين المجلس، للرد على أسئلة حول التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015؛ حيث رد الأخير بقبول المناظرة.
ونقلت صحيفة "آرمان ملي" عن وسائل إعلام غير حكومية استعدادها لاستضافة المناظرة، مؤكدة أنها تمثل حقاً للشعب الإيراني في الحكم على أحد أهم مصادر الخلاف السياسي الداخلي.

ودانت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، هجوم من وصفتهم بالتيار الغربي المتهم بالمسؤولية عن الفساد والانهيار الاقتصادي، والتعاون مع العدو، والسعي للإطاحة بالنظام، على سعيد جليلي، ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"عصر رسانه": الفقراء غير المرئيين.. الخاسرون من حذف الدعم

شدد الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، على الأهمية الحيوية للدعم المالي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحذر، حسبما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من عواقب أي خطأ في استبعاد هذه الفئات من الدعم، داعياً الحكومة إلى ضمان عدم حرمان المحتاجين.

وأضاف أن "التحدي الرئيس في إيران يتمثل في نقص البيانات الدقيقة والمحدثة، مما يعوق تحديد الفئات المستحقة بدقة؛ حيث يعاني نظام المعلومات الاجتماعي الإيراني مشاكل عديدة، مثل عدم تحديث البيانات بانتظام، مثل معلومات الإسكان والمركبات، مما يؤدي إلى عدم دقة التحليلات واتخاذ القرارات".

وتابع:" الاستبعاد الخاطئ للفئات الفقيرة من الدعم له آثار اجتماعية ونفسية كبيرة، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يتطلب من الحكومة ضمان عدم حرمانهم من الدعم الذي يعتبر ضرورياً لاستمرارهم".

"جمله": انتشار المخدرات في طهران

كشفت صحيفة "جمله" الإصلاحية، في تقرير لها، عن تحوّل بعض الحدائق والأماكن العامة في طهران، خصوصاً في محيط ساحة شوش، إلى بؤر مفتوحة لتجمع المدمنين وتجار المخدرات الصغار. ووفق التقرير، يتعاطى هؤلاء المخدرات بشكل علني ودون خشية تُذكر من تدخل السلطات.

وأشار التقرير إلى أن أعمار المتعاطين تتراوح بين مراهقين في سن الخامسة عشرة وصولاً إلى كبار السن؛ حيث يستخدمون أنواعاً مختلفة من المواد المخدرة، ويتبادلون الأدوات الملوثة فيما بينهم دون مبالاة بالمخاطر الصحية الجسيمة، مثل انتقال الأمراض المعدية.

ووفق التقرير: "تتراوح أسعار المخدرات بين 200 ألف تومان للجرام الواحد من الشيشة (الأرخص سعراً) و900 ألف تومان لجرام السورشه، وينفق المدمن ما بين مليون إلى مليوني تومان يومياً على التعاطي. وتكشف المشاهد عن وجود فئات مختلفة بين المتعاطين، بينهم موظفون يأتون لتعاطي جرعة سريعة ثم يغادرون، مما يشير إلى انتشار الظاهرة عبر شرائح اجتماعية متعددة".

وأضاف التقرير: "رغم الادعاءات الرسمية السابقة بالقضاء على تجمعات المدمنين، تستمر هذه الظاهرة بشكل واضح في العاصمة الإيرانية. ويتعامل المدمنون مع هذه الأماكن كـمنازل، ويعودون إليها بعد أي مداهمة أمنية خلال ساعات، مما يؤشر على فشل السياسات الحالية في معالجة المشكلة بشكل جذري، واستمرار تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ خطط الإزالة التي يتم التبشير بها".

"اقتصاد بويا": انتشار البطالة والسرقة مع تفشي الفقر

تناول تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، قصصاً لمواطنين من عمال ومسنين وأمهات تكشف كيف يحول الفقر الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة مع الجوع واليأس؛ حيث تحول الفقر في إيران، من أزمة اقتصادية إلى كارثة اجتماعية ونفسية تهدد النسيج المجتمعي، فلم يعد الأمر مجرد عدم قدرة الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء، بل امتد ليطال القيم والمعتقدات، حيث يتآكل الإيمان بالمستقبل والثقة في العدالة والمؤسسات".

وأضاف التقرير:" تظهر الأرقام الصادمة اتساع هوة الفقر، حيث تجاوز خط الفقر 50 مليون تومان شهرياً، بينما لا يتعدى متوسط دخل الأسر العمالية نصف هذا المبلغ. مع تضخم يقترب من 70 في المائة وفقدان القوة الشرائية لنصف قيمتها، أصبحت السلع الأساسية كاللحم والرعاية الصحية والتعليم أحلاماً بعيدة المنال. هذه الظروف القاسية تدفع المجتمع نحو انهيار أخلاقي يتمثل في انتشار السرقات الصغيرة، والهجرة الجماعية، وارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار".

ويحذر الخبراء، وفق التقرير، من "تداعيات استمرار هذه الأوضاع على انهيار الرصيد الاجتماعي والإيمان بالمستقبل؛ حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 60 في المائة من الإيرانيين لا يؤمنون بتحسن الوضع خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشكّل تهديداً وجودياً أكبر من أي تهديد خارجي، حيث يتحول الفقر من أزمة معيشية إلى نار تلتهم مستقبل الأمة وتدمر أسس استقرارها الاجتماعي والنفسي".