توزيع مشروع قرار لتعليق العقوبات على إيران في مجلس الأمن وسط توقعات بفشل التصويت

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أن العقوبات المرتبطة بآلية الزناد ضد طهران ستدخل حيّز التنفيذ مع نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضح ماكرون أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي "حاول تقديم مقترح منطقي"، لكنه لم يحصل على الدعم اللازم داخل النظام. وأضاف أن المقترح الأخير الذي قدمته طهران للترويكا الأوروبية بشأن تأجيل تطبيق آلية الزناد لبضعة أشهر "يفتقر إلى أي خطوات عملية واكتفى بوعود سياسية"

في المقابل، هدّدت السلطات الإيرانية بأنها ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) في حال تفعيل الآلية، كما ستلغي الاتفاق الأخير المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار نورمن إلى أنه "كما هو حال أي تقنية أخرى، سيتطور باستمرار في المستقبل، ومن المرجح أن يُعزَّز بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف رول عبر منصة "إكس" أن "الانتشار الكامل لهذه المنظومة على مستوى المنطقة سيضعف التهديد الصاروخي المزمن الذي تمثله إيران ضد جيرانها، سواء بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة لها التي تسعى لإعادة بنائها".

وتابع أن "مثل هذه البرامج تبرز، وسط الفوضى الإقليمية الحالية، كنماذج واضحة على كيفية مساهمة التعاون التقني مع الولايات المتحدة، والاندماج الدفاعي الإقليمي الأوسع، في تعزيز الاستقرار بطريقة فعّالة من حيث الكلفة ويصعب على الخصوم إحباطها".

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله: "في طهران يسود الاعتقاد بأن عقوبات مجلس الأمن ستُعاد، ولهذا السبب ترفض إيران تقديم تنازلات".

وكان أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قد صرحوا قبل هذا الاتصال بأن السيناريو الأرجح هو إعادة الدول الأوروبية الثلاث فرض العقوبات، فيما أشار اثنان من هؤلاء الدبلوماسيين إلى أن حتى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة من المستبعد أن يحظى بدعم واشنطن.

كما أكد دبلوماسي إيراني للوكالة أن طهران شددت خلال اتصال الأربعاء على أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا ما أعيدت عقوبات الأمم المتحدة.

وخلصت "رويترز" إلى أن محادثات الأربعاء لم تحرز تقدماً يذكر في مساعي منع عودة العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد المشرعون أن النظام الإيراني استغل على مدى سنوات المسارات الدبلوماسية للتهرب من المحاسبة، مشددين على أن أي مفاوضات حول رفع العقوبات يجب أن تتم فقط بعد التنفيذ الكامل لآلية الزناد.

كما طالبوا الدول الأوروبية الثلاث بالتعاون مع واشنطن لضمان تطبيق فعّال للعقوبات المفروضة على طهران.

وكتبت الصحيفة، أنه يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات ضد طهران: "أولاً، يجب على وزارة الداخلية أن تدرج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة. ثانياً، يجب توسيع نظام العقوبات ليشمل التجار وشركات الشحن والوسطاء الذين يغذون اقتصاد إيران الخفي. ثالثاً، يجب على بريطانيا أن تكون أكثر نشاطاً في مصادرة الأصول غير القانونية".

وقد كتب هذا المقال اللورد والنِي، الذي كان مستشاراً مستقلاً لوزارة الداخلية لشؤون العنف والاضطرابات السياسية بين عامي 2020-2025.

وأضاف: "لا يمكن التعامل مع نظام يخطط للاغتيالات في لندن ويموّل شبكات الإرهاب في جميع أنحاء العالم على أنه مجرد حكومة مزعجة عادية".

وتابع والنِي قائلاً إن" هناك عدداً قليلاً من الدول التي تشكل خطراً مباشراً على شوارع بريطانيا أكثر من إيران".