نقلت صحيفة "التايمز" عن مسؤول بريطاني سابق مطالبته الحكومة البريطانية بمواجهة التهديدات الإيرانية ضد بريطانيا وذلك بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، وتوسيع العقوبات، ومصادرة الأصول غير الشرعية للنظام الإيراني.
وكتب اللورد والني، يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول) في "التايمز": "يجب اتخاذ ثلاث خطوات ضد طهران؛ أولاً: يجب على وزارة الداخلية البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات المحظورة. ثانيًا: توسيع نظام العقوبات لاستهداف التجار، وشركات الشحن، والوسطاء الذين يغذون الاقتصاد الظل لإيران. ثالثًا: يجب على بريطانيا أن تكون أكثر نشاطًا في مصادرة الأصول غير الشرعية".
والني، الذي شغل منصب مستشار مستقل لوزارة الداخلية في قضايا العنف والاضطرابات السياسية بين عامي 2020 و2025، كتب: "لا يمكن التعامل مع نظام يخطط للاغتيالات في لندن ويمول شبكات الاغتيال حول العالم كنظام مزعج عادي".
وأضاف أن قليلًا من الدول تشكل "خطرًا مباشرًا في شوارع بريطانيا" أكثر من إيران.
وسبق أن وقّع مئات النواب في البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات رسالة إلى كير ستارمر، رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
ووقّع أكثر من 550 نائبًا، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل إيان دانكن سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، وسويللا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، هذه الرسالة التي نُشرت في 17 مايو (أيار).
وجاء في الرسالة: "التساهل مع النظام الإيراني المنهار هو خيانة للقيم الديمقراطية. ويشجع على سياساته القمعية ويُضعف الأمن العالمي؛ لأن طهران لا تزال تسعى للطموحات النووية والأعمال الإرهابية".
يأتي طلب تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مع تصاعد المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتوجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا.
وأعلنت الشرطة البريطانية يوم 17 مايو (أيار) اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين في لندن بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، مع اعتبار النظام الإيراني تهديدًا للأمن القومي البريطاني أمام المحاكم.
وكان من بين أنشطتهم مراقبة وتحديد الصحفيين المرتبطين بـ"إيران إنترناشيونال".
