وفقًا لمعلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" فإن بابك شهبازي، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، قد نُقل إلى زنزانة انفرادية داخل سجن "قزل حصار"، وسط مخاوف من تنفيذ الحكم، بعد رفض الطعن المقدم منه ضد حكم إعدامه.
وبحسب هذه المعلومات، فقد رُفضت ثالث محاولة لإعادة النظر في قضيته من قبل الفرع 29 من المحكمة العليا في 16 سبتمبر (أيلول)، مما يزيد من خطر تنفيذ حكم الإعدام في وقت قريب.
وتشير المعلومات الواردة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، إلى أن سبب رفض المحكمة العليا هو "عدم وجود النسخة الأصلية من حكم الفرع 15 بمحكمة الثورة وحكم الفرع 39 من المحكمة العليا" في مرفقات طلب إعادة النظر.
مصدر مطلع على القضية قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأحكام في القضايا السياسية غالبًا لا تُبلّغ للمحامين رسميًا، بل يضطر المحامي إلى نسخ الحكم يدويًا مع ختم وتوقيع لإثبات مطابقته للأصل. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا هذا الحكم المنسوخ، مبررةً رفضها بعدم وجود النسخة الأصلية.
وبحسب المعلومات، صدر حكم الإعدام بحق شهبازي في 5 مايو (أيار) الماضي عن طريق القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران. وفي أقل من أربعة أشهر، تم التصديق على الحكم، ورفضت طلبات إعادة النظر ثلاث مرات، كما جرت الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا أن قاسم مزيناني، رئيس الفرع 9 من المحكمة العليا، رفض أول طلب له لإعادة النظر في 4 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك رفض ثاني طلب في 20 من الشهر نفسه.
وأشارت التقارير إلى أن الرفض السريع لطلبات إعادة النظر في المحكمة العليا، رغم وجود شبهات جدية حول مسار القضية وضغوط أمنية ومحتوى الاتهامات، يعزز المخاوف من استخدام تهمة "التجسس" كأداة سياسية ومن غياب العدالة القضائية في إيران.
أحمد رضا حائري، السجين السياسي، كتب رسالة من داخل سجن "قزل حصار" أشار فيها إلى أن رفض الطلب الثالث لإعادة النظر بذريعة "عدم وجود الحكم الأصلي" هو بمثابة "تنسيق لإعدام مواطن بريء".
وأوضح حائري أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن القاضي صلواتي لم يسمح حتى بدخول المحامين المنتخبين إلى المحكمة، فضلًا عن تسليم النسخة الأصلية من الحكم للمتهم.
واعتبر أن نقل شهبازي إلى الزنازين الانفرادية الخاصة في سجن "قزل حصار" مؤشر واضح على الاستعداد لتنفيذ الحكم، داعيًا السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام فورًا وإعادة محاكمة القضية في محكمة أكثر استقلالية.
من جانبها، كتبت ياسمين، ابنة بابك شهبازي، عبر منصة "إكس": "والدي نُقل إلى الانفرادي، وعلى الأرجح بانتظار تنفيذ الحكم. إذا أُعدم والدي، فسيكون شرفًا لنا أنه قُتل بريئًا على يد هؤلاء القتلة".
كما نشر والد السجين السياسي في 15 سبتمبر (أيلول) مقطع فيديو ناشد فيه منظمات حقوق الإنسان التدخل لمنع إعدام ابنه الذي وصفه بالبريء، مطالبًا بإيصال صوته وأصوات السجناء السياسيين الآخرين.
في 5 أغسطس (آب) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه بوقف أي مخططات لتنفيذ حكم الإعدام ضد شهبازي، مؤكدة أنه حُرم من حقه في توكيل محامٍ لعدة أشهر بعد اعتقاله، وخضع للتعذيب، بما في ذلك الاحتجاز الطويل في الحبس الانفرادي وتهديد عائلته لإجباره على اعترافات قسرية.
وبابك شهبازي، المولود عام 1981 في نهاوند، متزوج وأب لطفلين، اعتُقل في 6 يناير (كانون الثاني) 2024، واحتُجز لأشهر في زنازين انفرادية في سجن إيفين و"المنازل الآمنة" التابعة للأجهزة الأمنية.
في 3 مايو (أيار) الماضي، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح إسرائيل"، وصادق الفرع 39 من المحكمة العليا على الحكم في 1 يوليو (تموز) 2025.
حاليًا، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا في السجون الإيرانية مهددون بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين مهددون بصدور أحكام مماثلة بحقهم.
