وكتب رسائي، مساء الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، في حسابه على منصة "إكس"، أن أكثر من 60 نائبًا، استنادًا إلى الفقرة المضافة من المادة 84 للنظام الداخلي للبرلمان، طالبوا بعقد جلسة استثنائية للاطلاع على تفاصيل الاتفاق والاستماع إلى توضيحات وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني.
كما أشار إلى التخطيط المسبق لعطلة البرلمان الإيراني، واعتبر اتهام تعطيل هذا البرلمان من أجل "منع إثارة الجدل حول اتفاق النظام الإيراني مع الوكالة" أمرًا "غير منصف".
وفي 9 سبتمبر الجاري، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن البرلمان الإيراني سيكون في عطلة حتى 27 سبتمبر. وأكد مركز الاتصال الإعلامي والثقافي للبرلمان هذا الخبر، معللًا العطلة بانشغال النواب بمتابعة شؤون دوائرهم الانتخابية.
مَنْ طلب الجلسة؟
الطلب الذي أشار إليه رسائي قدّمه ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، حامد يزديان، الذي كتب في حسابه على شبكة "إكس" أن سبب طلب عقد الجلسة الاستثنائية هو "مناقشة الاتفاق المبرم في القاهرة ومدى توافقه مع قانون البرلمان".
وإلى جانب رسائي، دعّم هذا الطلب عدد من النواب المعروفين في التيار المسمى بـ "الأصولي"، مثل مالك شريعتی، الأمين العام لجمعية "رهبويان انقلاب إسلامي" (السائرون على نهج الثورة الإسلامية)، المقربة من جناح علي رضا زاكاني، وكذلك برويز سروري.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزير خارجية مصر، بدر عبدالعاطي، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري في القاهرة، "إنه وبالنظر إلى القيود التي حدّدها البرلمان الإيراني للتعاون مع الوكالة، فإن الخطوات العملية المتفق عليها متطابقة تمامًا مع قانون البرلمان، وتلبي مخاوفنا الأمنية، وتوفّر إطارًا لاستمرار التعاون".
وأكد أن هذا التفاهم "يضمن في الوقت نفسه الحقوق المشروعة لإيران، ويلبّي المتطلبات الفنية للوكالة".
وبحسب قول عراقجي، فإن هذا الاتفاق يضمن أن يستمر التعاون "مع مراعاة السيادة الوطنية لإيران".
قانون تعليق التعاون مع الوكالة
في 25 يونيو (حزيران) الماضي، صادق البرلمان الإيراني على قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأقرّه مجلس صيانة الدستور في اليوم نفسه. كما أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، مرسوم تنفيذه في 2 يوليو (تموز) الماضي.
وأثناء الحرب، كان بعض المسؤولين والشخصيات المقربة من النظام الإيراني قد هدّدوا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. ومن بينهم علي لاريجاني نفسه، الذي كتب في 21 يونيو الماضي، قبل تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، أنه "بعد انتهاء الحرب سنحاسب غروسي".
وخلال تجمع نظمه مؤيدون للنظام الإيراني أمام مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، سخر المشاركون من تصريح لاريجاني، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "سيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ كنا ننتظر أن تحاسبوا غروسي، لا أن تمنحوا تصريحًا جديدًا للتجسس".
مساعدة "المتشددين" لـ "الإصلاحيين"
في أبريل (نيسان) 2025، عندما كان موضوع التفاوض مع أميركا مطروحًا، أعلن التيار المعروف بـ "المتشدد" في الداخل معارضته للحوار.
وفي ظل انتقادات التيار الإصلاحي لمواقف المتشددين، قال رسائي، في مقابلة مع قناة على الإنترنت: "هذا الرجل (عراقجي) عندما يذهب إلى هناك (المفاوضات مع أميركا) ويجلس، يجب أن يقول: لا تظن أنك كلما قلت شيئًا يمكنني أن أوافقك، لدينا البرلمان وممثلو الشعب، وهم لا يسمحون بذلك".
وأضاف: "عراقجي يقول لنا: يا جماعة، وجّهوا إلينا 4 انتقادات، حتى أرفع قدرة وزير الخارجية على التفاوض".
جمعنا بين الخسارتين
بالتزامن مع تجمع الخميس الماضي، انتقد نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، جواد حسيني كيا، اتفاق القاهرة، واعتبر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي "عنصرًا تابعًا للموساد"، وأعلن أنه إذا دخل إيران فسيتم اعتقاله.
ويتهم مسؤولو النظام الإيراني ومؤيدوه الوكالة بالتجسس على البرنامج النووي الإيراني لصالح إسرائيل، ويعتبرونها من العوامل التي ساعدت إسرائيل في شن هجمات ضد إيران.
وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، أدان عدد من نواب البرلمان الإيراني دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وهددوا حكومة بزشکیان بتقديم شكوى ورفع دعوى قضائية.
والآن، مع اتفاق القاهرة، ظهر تناقض في صفوف الموالين. وفي هذا السياق، قال ممثل يزد في البرلمان، محمد رضا صباغيان: "وزير الخارجية ذهب إلى مصر ليتفق مع شخص هو ممثل الغرب، جاسوس، وممهّد للهجوم على إيران، وكان من المفترض أن نعاقبه".
وأكد صباغيان: "بسبب قراراتنا، دفع الشعب الثمن مرتين، فتعرض للضرب واضطر أيضًا إلى أكل البصل".