وزير خارجية إيران: اليورانيوم الخاص بنا تحت أنقاض المنشآت النووية التي قُصفت
قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "اليورانيوم الخاص بنا يوجد الآن تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف".
قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "اليورانيوم الخاص بنا يوجد الآن تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف".
وأوضح عباس عراقجي في هذه المقابلة التي أُجريت مساء أمس الخميس: "إن مسألة ما إذا كانت المواد متاحة أم لا، يجري تقييمها حاليًا من قبل منظمة الطاقة الذرية، وبعد التقييم ستُرفع النتيجة إلى مجلس الأمن القومي".
وأضاف أن "مجلس الأمن القومي سيتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة بناءً على الاعتبارات الأمنية".
ويبدو أن إشارة وزير الخارجية الإيراني تتعلق باليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والذي بلغ حجمه– وفقًا لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يونيو (حزيران) الماضي نحو 440.9 كيلوغرامًا، بزيادة قدرها 32.3 كيلوغرامًا مقارنة بالتقرير السابق في مايو (أيار) الماضي.
وأفادت التقارير بأن هذه الكمية كانت مخزنة في منشأة فوردو تحت الأرض، التي قصفتها الولايات المتحدة. ولم يصدر بعد تقرير مستقل رسمي يؤكد ادعاء إيران بوجود هذا اليورانيوم تحت أنقاض المنشآت المقصوفة، رغم أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمح إلى ذلك بشكل غير مباشر.
وقال غروسي: "ليس لدينا أي مؤشرات تدفعنا للاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد النووية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعت إلى استئناف عمليات التفتيش في منشآت إيران النووية، لكن طهران ما زالت ترفض تنفيذ هذا الطلب.
وكتب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، قبل أيام، عبر منصة "إكس" أنه بعد محادثات مع عباس عراقجي "تمكّنا من التوصل إلى اتفاق بشأن آليات عملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران".
لكن وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مساء الخميس، زعم أن "الوكالة قبلت بضرورة التفريق بين المنشآت المقصوفة وغير المقصوفة".
وقال: "بالنسبة للمنشآت غير المقصوفة، القاعدة الجديدة هي أن الوكالة تطلب حالة بحالة، وإذا وافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي، فسيُسمح بالوصول. أما بالنسبة للمنشآت التي تعرضت للهجوم، فالوضع أكثر تعقيدًا، ووفقًا لهذا الاتفاق يتعين على إيران تنفيذ إجراءات تتعلق بالسلامة والبيئة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني: "بعد ذلك ستُرفع التقارير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث ستُدرس القرارات بشكل منفصل لكل حالة".
وأضاف: "حتى الآن لم يُسمح بالتفتيش، ولم يُحدد موعد لذلك، إلى أن تؤخذ جميع المخاوف الأمنية لإيران في الاعتبار".
وتواجه طهران حاليًا ضغوطًا متزايدة للعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق 2015، إذ بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في إطار "آلية الزناد".
واعتبرت طهران هذه الخطوة "غير قانونية"، محذرة من أن مثل هذا المسار سيضعف التعاون مع الوكالة بشكل أكبر.
وجدد عراقجي مساء الخميس تهديده قائلًا إن صلاحية الاتفاق مع الوكالة قائمة فقط "ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران؛ وإذا تم تفعيل آلية الزناد، فلن يكون لهذا الاتفاق أي اعتبار بالنسبة لنا".
تبادل سجناء مع فرنسا
كما قال وزير الخارجية الإيراني في المقابلة إن السجناء الفرنسيين المحتجزين في إيران سيُستبدلون بمواطن إيراني مسجون في فرنسا.
وأوضح عباس عراقجي أن تبادل مهدية أسفندياري مع سجناء فرنسيين في إيران وصل إلى مراحله النهائية، معربًا عن أمله في أن يتم خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري محتجزان في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية وعائلية أنهما متهمان من قِبل إيران بـ"التجسس لصالح الموساد".
وكان هذان السجينان الفرنسيان قد اعتُقلا في 2022 بتهمة محاولة "تحريك احتجاجات عمالية"، وهي تهمة نفتها عائلتاهما بشدة.
كما كان وزير خارجية إيران قد أكد، في شهر يوليو (تموز) الماضي خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية ويدعى لينار مونترلو في إيران.
