وأظهر الفيديو، الذي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أمس الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، عناصر بملابس مدنية في "قم" وهم يشتبكون مع المواطنين، فيما أشهر أحدهم سلاحه.
وقال مرسل الفيديو: "مساء 8 سبتمبر، في أحد مطاعم قم، هاجمت عناصر أمنية بملابس مدنية الزبائن بالسلاح ورذاذ الفلفل".
وقد عرّف هؤلاء الأشخاص بأنهم "الفريق الخاص التابع للنيابة العامة"، موضحًا أن سبب وجودهم في المطعم كان "تدخين النساء للنرجيلة".
ولطالما وقعت اشتباكات بين المواطنين نتيجة تدخل أشخاص في أسلوب حياتهم ومظهرهم تحت عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أو عبر عناصر أمنية بملابس مدنية.
وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس شرطة الرقابة على الأماكن العامة في "قم"، علي فرامرزي، إغلاق أحد المقاهي بشكل دائم؛ بسبب "الافتتاح دون ترخيص" و"إقامة حفلات مع موسيقى حية"، مؤكدًا أنه من الآن فصاعدًا لن يُمنح أي ترخيص للمقهى في المدينة.
كما أدّى تدخل امرأة من "هيئة الأمر بالمعروف" في طريقة لباس فتاتين مراهقتين أمام مركز تجاري في مدينة فسا إلى وقوع اشتباك واعتقال الفتاتين.
ويعتبر كثير من الخبراء والناشطين الحقوقيين أن هيئة "الأمر بالمعروف" تتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وقد حذروا مرارًا من تصاعد العنف في المجتمع نتيجة أنشطة أعضاء تلك الهيئة.
وقالت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نعيمة دوستدار، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الحضور المكثّف للعناصر الأمنية بملابس مدنية هو "استخدام لأسلوب السيطرة غير المرئية"؛ حيث يتيح ذلك للسلطة أن تدّعي عدم التدخل المباشر، بينما تُحمّل المسؤولية لعناصر يمكن وصفهم لاحقًا بـ"العفويين".
وأضافت أن تكرار هذه الحوادث في قم يُظهر تراجع فاعلية الرواية الرسمية حتى داخل العائلات الدينية التقليدية الموالية للنظام، موضحة: "تصاعد هذه المواجهات في المدن الدينية يدل على أن السلطة الخشنة تحاول إنهاك المجتمع في مواجهة مقاومة الناس، وأن هناك فجوة واسعة بين حياة الناس ودعاية النظام".
وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق أماكن تجارية ومحلات وفنادق ومكتبات في إيران بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري أو أسلوب الحياة الذي تفرضه السلطات.
وأثار فيديو الاشتباك في "قم"، وإشهار أحد العناصر لسلاحه، تساؤلات جدية مجددًا، حول الأساس القانوني لدخول عناصر أمنية بملابس مدنية وحدود صلاحياتهم.
وفي الوقت نفسه، ومع تزايد الضغوط، يستمر الحراك الاجتماعي، خصوصًا من جانب النساء، ويزداد وضوح الفجوة بين السياسة الرسمية للنظام والحياة اليومية للمواطنين في إيران.