أفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، بتوجيه لائحة اتهام لأربعة مواطنين محتجزين بعد الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل في محافظة أذربيجان الغربية بـ"التجسس لصالح الموساد وإسرائيل".
كما تم محاكمة أربعة مواطنين آخرين في محكمة الثورة في كرج بتهم 'التجسس، والحرابة، والتعاون مع دولة معادية.
وأعلن ناصر عتباتي، رئيس القضاء في أذربيجان الغربية، يوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، عن صدور لائحة اتهام لأربعة مواطنين محتجزين في هذه المحافظة، متهمًا إياهم بالارتباط بـ"الموساد وإسرائيل" دون الإشارة إلى هويتهم.
وأوضح عتباتي أن ملف هؤلاء الأشخاص تم النظر فيه في نيابة الثورة، وأن لائحة الاتهام صادرة بموجب المادة السادسة من قانون مواجهة إجراءات إسرائيل، التي تعتبر أي تعاون معلوماتي أو تجسسي لصالح إسرائيل "حرابة وإفساد في الأرض" ويُعاقب عليها بالإعدام.
وذكر عتباتي أن هؤلاء الأربعة المتهمين قاموا بالتقاط صور وفيديوهات وإرسالها لـ"عناصر الموساد" بغرض تحديد أماكن واستحكامات عسكرية ومراكز حساسة في البلاد، كما نفذوا "انفجارًا وحريقًا عمديًا" في طهران وأورمية وشاهرود وأصفهان وعدة مدن أخرى.
وأضاف المسؤول القضائي أنه لم يتم تقديم أي مستندات، وأن المتهمين أعدوا هواتف خاصة وبطاقات SIM لإجراء "لقاءات عاجلة" مع عناصر خارجية، وتلقوا مبالغ مالية من "الجيش الإسرائيلي" عبر العملات الرقمية.
محاكمة أربعة آخرين في كرج
كما أعلن حسين فاضلي هریكندی، رئيس القضاء في أصفهان، عن عقد جلسة لمحاكمة ثلاثة رجال وامرأة من سكان كرج وأصفهان في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج، متهمين بـ"التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل".
ووجه فاضلي هریكندی اتهامات أخرى لهم تشمل: "الحرابة عبر إشعال الحرائق عمدًا والتعاون مع دولة معادية وإسرائيل"، "المساعدة في الحرابة"، "التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، "الاجتماع والتآمر ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعات معادية للنظام".
ولم يقدم المسؤول القضائي أي مستندات، وادعى أن المتهمين أرسلوا إحداثيات أماكن حساسة وأشعلوا الحرائق في أماكن عامة، وأنهم جُندوا عبر الإنترنت وبواسطة مجموعات في دول مجاورة.
وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للمتهمين في أواخر مايو (أيار) كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة بعد تدريبهم على صناعة القذائف وإطلاق النار، بالإضافة إلى تصوير الإجراءات المنفذة، لكنه لم يذكر أي مستندات أو إجراءات قضائية واضحة.
وسبق أن أدانت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في 3 سبتمبر (أيلول) حملة القمع الواسعة للمواطنين التي نفذتها السلطات الإيرانية تحت ذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل، محذرةً من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة هائلة" من القمع بذريعة الأمن القومي.
وعلى الرغم من مرور نحو 80 يومًا فقط على إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، أكد المسؤولون القضائيون الإيرانيون خلال الأسابيع الماضية على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المحتجزين.
وفي أحد هذه الحالات، صرح علي صالحي، المدعي العام في طهران، في 27 أغسطس (آب) أن من بين 120 قضية، تم البت في 110 قضايا، وصدر بشأن 68 منها أمر استدعاء ولائحة اتهام.
كما أعلن أسد الله جعفري، رئيس القضاء في أصفهان، في 25 أغسطس (آب) أن أكثر من 75 بالمائة من قضايا التجسس لصالح إسرائيل وصلت إلى مرحلة لائحة الاتهام، وأن الأحكام النهائية تُنفذ "بسرعة وخارج الدور".
في الوقت نفسه، تتناقض الأرقام المعلنة حول عدد المعتقلين، حيث أعلنت المتحدثة باسم قوات الشرطة عن 21 ألف معتقل، فيما أعلن رئيس القضاء عن أكثر من ألفي معتقل.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة والتعجيل في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر تطبيق عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي ترد فيها تقارير عن ضغوط وسوء معاملة المتهمين.
