انتقد جواد حسيني كيا، نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، بأنه "عميل للموساد"، معلنًا أنه سيتم اعتقاله إذا جاء إلى إيران.
وقال حسيني كيا في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران": "نحن على علم بأن الوكالة سلّمت بالتأكيد معلومات المواقع النووية للموساد. غروسي نفسه عميل للموساد ونطالب بمحاكمته... بل نحن نرغب أن يأتي إلى إيران، ليقوم جهازنا القضائي باعتقاله".
كما انتقد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، مضيفًا أن على الوكالة أن "تدين هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية وأن تعتذر عنها".
من جانبه، قال محمد رضا محسني ثاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، اليوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول): "أساس التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة. لذلك، لا يحق لغروسي ومفتشي الوكالة دخول إيران".
وأضاف: "إذا أصرّ الأوروبيون على تفعيل آلية الزناد، فسوف نُقرّ خطة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي".
وليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون المدير العام للوكالة. فقد سبق أن طالبت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد علي خامنئي، بإعدام غروسي بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
وكان غروسي وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد توصلا في 9 سبتمبر (أيلول) في القاهرة إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص إن الاتفاق يتعلق بـ"حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران" ويحدد الإجراءات الخاصة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات.
لكن في رواية متناقضة، صرّح عراقجي بأن هذا الاتفاق "لا يتيح أي وصول لمفتشي الوكالة، باستثناء محطة بوشهر".
الاتفاق مع الوكالة مخالف لقانون البرلمان
وواصل نائب رئيس لجنة الصناعات في البرلمان تصريحاته قائلًا إن اتفاق القاهرة "ظاهريًا" يمنح الوكالة إذنًا بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت في إيران، لكن "وفقًا لقانون البرلمان، لا يحق للوكالة الإشراف على منشآتنا النووية ما لم تقدم ضمانات بشأن أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين".
واعتبر حسيني كيا أن اتفاق القاهرة يتعارض مع مصادقة البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة، وأضاف: "التفاهمات التي جرت في هذا الصدد تتجاوز صلاحيات وزارة الخارجية، إذ إن قانون البرلمان ينصّ صراحة على أن أي اتفاق مع الوكالة يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".
تأتي هذه التصريحات بينما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، من أن على طهران أن تستأنف تعاونها مع هذه الهيئة فورًا.
في الوقت نفسه، تصاعدت التكهنات بشأن مصير تفعيل آلية الزناد بعد الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة.
وفي المقابلة مع "ديده بان إيران"، أجاب حسيني كيا على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بالقول: "المفاوضات مع أميركا كانت دائمًا مضرة لنا... نعتقد أن التفاوض دائمًا وسيلة لكسب الوقت كي يعيد الأعداء تجميع قواهم".
وهدد بأنه في حال عودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن بي تي).
كانت الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) قد أصدرت في 10 سبتمبر بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن "قلق عميق" إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني، محذّرة من أن على طهران أن تُظهر استعدادًا دبلوماسيًا فوريًا وأن تتجنب الاكتفاء بالوعود.
