في أعقاب انتشار فيديو يظهر اعتداء أربعة أشخاص على امرأة في طهران على صفحة مسيح علي نجاد، الصحافية وناشطة حقوق المرأة، نفت وسائل الإعلام الإيرانية موضوع الاعتداء الجنسي، ووصفت هذه المرأة بأنها "عاملة جنس".
إلا أن المعلومات الواردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن هذه التقارير غير صحيحة، وأن اعتداءً جنسيًا قد وقع بالفعل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن المرأة الظاهرة في هذا الفيديو هي فتاة قاصر تعرضت للاعتداء، وأن الحادث وقع قبل نحو شهر في حي "سرجشمه" في طهران.
ونفت هذه المصادر موضوع كون الفتاة "عاملة جنس" وتلقيها أجرًا.
وبحسب هذه المعلومات، لم تقم الفتاة القاصر وعائلتها بتقديم شكوى خوفًا من "الضغوط الاجتماعية" و"الخوف من أن يعتبرها الجهاز القضائي هي المسؤولة عن الحادث".
وقالت علي نجاد في فيديو جديد عقب التقارير الإعلامية الإيرانية: "الفيديو الأصلي محفوظ لدي، ومشاهدته ورؤية استسلام تلك الفتاة وعجزها بينما تُقيد يداها خلف ظهرها وتقاوم، أمر مؤلم للغاية".
وأكدت أن الجهازين القضائي والأمني في إيران "دائمًا ما يكونان في صف المعتدين ويعرفان جيدًا مدى عجز هذه الفتاة وعائلتها، ويعرفان السبب الذي يجعلهم لا يستطيعون أو يجرؤون على تقديم أي شكوى أساسًا".
ونشرت علي نجاد في 1 سبتمبر (أيلول) على صفحتها في "إنستغرام" وقناتها على "تلغرام" صورًا من الفيديو بعد إخفاء الصوت والصورة للفتاة الشابة، وكتبت: "هذه هي حالة الأمن في نظام طهران، والحكومة ما زالت منشغلة بمحاربة النساء بسبب خصلة شعر".
بعد ذلك، أفاد موقع "ركنا"، الذي يغطي أخبار الحوادث، بأن تحقيقات صحفيه تشير إلى أن هؤلاء الأربعة لم يعتدوا على المرأة في الفيديو، وأنها "ذهبت إلى منزلهم برغبتها مقابل أجر".
ورغم ذلك، تم القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ويدعى "محمد علي. ب"، لكن وفقًا للتقرير، لم يكن الاعتداء الجنسي جزءًا من التهم الموجهة إليهم، وأصدر القضاء في محكمة جنايات طهران حكمًا بالبراءة في هذا الجزء من القضية وتم إغلاق الملف.
كما بثت قناة "همشهري" التلفزيونية المرتبطة بموقع "همشهري أونلاين" فيديو كررت فيه رواية مماثلة، مؤكدة صحة الحدث الأساسي لكن منفية الاعتداء الجنسي، وذكرت أن "أربعة فتيان مراهقين" كانوا متورطين، وأحدهم نشر الفيديو في قسم "الأصدقاء المقربين" على "إنستغرام"، ثم قام شخص آخر بإعادة تسجيله وإرساله إلى "الخارج" مدعيًا أنه اعتداء جماعي.
ووصفت قناة "همشهري" هذا الحدث بـ"الفوضى"، وأفادت بأن المتهم الرئيسي الذي نشر الفيديو قد تم القبض عليه.
ولا يقدم النظام الإيراني أرقامًا دقيقة عن معدل الاعتداء والتحرش الجنسي في إيران.
وأجرى سعيد مدني، عالم الاجتماع المسجون، دراسة خلال العقد الأخير حول موضوع التحرش والاعتداء الجنسي في مختلف مناطق إيران.
وفي مقابلة مع صحيفة "شرق" أغسطس (آب) 2020، تطرق مدني إلى وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاعتداء الجنسي وحذر من أنه وفق التقديرات، "أكثر من 80 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة".
وأوضح أن معظم حالات الاعتداء لا يتم الإبلاغ عنها لأن "حماية ضحايا الاعتداء في القانون الإيراني محدودة للغاية".
وأشار مدني إلى أن النساء ضحايا الاعتداء يتعرضن للريبة والشك من المجتمع، ويفضلن تحمل آثار الاعتداء على التعرض للحكم العام، لأنهن يعتقدن أنه ستتم إدانتهن في كل الأحوال.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية نفسها متورطة في سوء المعاملة والاعتداء الجنسي على المواطنين داخل السجون.
وبين مايو (أيار) وديسمبر (كانون الأول) 2024، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه عناصر من الحرس الثوري والبسيج ووزارة الاستخبارات وأجهزة الشرطة المختلفة بحق النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات حركة "مهسا".
كما أكد فريق التحقيق المستقل للأمم المتحدة في تقريره الأول حول حركة "المرأة، الحياة، الحرية" الصادر مارس (آذار) 2023 وقوع حالات اعتداء جنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك "الاعتداء الجماعي، والاعتداء باستخدام أدوات، والصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية، والتعري القسري، والتحرش بالنساء والفتيات".
