قال رئيس شرطة المرور في إيران، تيمور حسيني، إن إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء يستلزم تعديل اللوائح والقوانين، مضيفًا أن الجهاز بانتظار توجيه رسمي من الحكومة قبل اتخاذ أي إجراء.
وأوضح حسيني، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، أنه "يجب مراجعة بعض القوانين واللوائح؛ من أجل إصدار رخص قيادة النساء للدراجات النارية. نحن ننتظر إشعارًا رسميًا بشأن ذلك من الحكومة حتى نتمكن من المضي قدمًا".
وأشار إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع إصدار هذه الرخص، إذ إن قانون المرور يحدد الشرطة كجهة مرخّصة للرجال فقط، دون أن يتطرق إلى النساء.
وأكد أن أي تنفيذ لهذه الخطوة يتطلب تعديلاً تشريعيًا وتوجيهًا مكتوبًا من الجهات المختصة.
ورغم العوائق القانونية، فقد ازدادت أعداد النساء، اللاتي يقدن الدراجات النارية في إيران، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع احتجاجات 2022، إثر وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. ويقول مسؤولون إن هذه الظاهرة انتقلت من طهران إلى محافظات أخرى، تعبيرًا عن حاجة عملية للتنقل والعمل.
ويُذكر أن التعديل، الذي أُجري على قانون المرور عام 2010 وضع النساء في منطقة رمادية؛ حيث إن قيادة الدراجة دون رخصة تُعد مخالفة، لكن تطبيق القانون كان متباينًا بين الاكتفاء بالتحذير أو مصادرة الدراجات.
وفي أغسطس (آب) الماضي، صرّح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، كاظم دلكوش، بأن الحكومة تعمل على إيجاد آلية لتشريع قيادة النساء للدراجات. وقال لصحيفة "إيران" الحكومية: "نحن نعد تشريعًا خاصًا بالنساء الراغبات في القيادة، كما أن مكتب شؤون المرأة يعمل أيضًا على مشروع قانون بهذا الصدد".
ويتمسك رجال دين محافظون بموقفهم الرافض، معتبرين أن قيادة النساء للدراجات في الأماكن العامة قد تجلب "انتباهًا غير مرغوب فيه"، أو تسيء إلى الأعراف الاجتماعية، وهو ما ساهم في إبقاء باب الترخيص مغلقًا أمامهن.
