وبحسب تقرير المنظمة، فقد جرى إعدام اسكندر بازماندكان (37 عامًا) ومحمد كاشفي (40 عامًا) فجر يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) في سجن عادل آباد.
وأضافت أن السجينين كانا قد أُدينا سابقًا بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و "الارتباط بجماعات سلفية"، وصدر بحقهما حكم الإعدام.
وكان بازماندكان وكاشفي قد اعتُقلا قبل عامين، واحتُجزا لمدة ستة أشهر في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل أن يُنقلا لاحقًا إلى الجناح الرابع في السجن العام بعادل آباد.
وقال مصدر مطلع للمنظمة إن السجينين أُعدما دون إخطار عائلتيهما أو السماح لهما باللقاء الأخير، كما لم يتم إبلاغ ذويهما بمكان دفنهما. وتُصنّف مثل هذه الحالات ضمن فئة الإعدامات السرّية؛ حيث يُنفذ الحكم دون علم عائلة المعدوم أو محاميه.
ولم تُعلن أي من وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها تلك المقرّبة من السلطة القضائية الإيرانية، خبر الإعدام حتى لحظة نشر التقرير.
ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد جرى إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا في عام 2024 بتهم "المحاربة، البغي، والإفساد في الأرض".
وفي السياق نفسه، نفّذت السلطات الإيرانية، صباح يوم السبت 6 سبتمبر أيضًا حكم الإعدام بحق مهران بهراميان، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، المعروفة باسم "انتفاضة مهسا"، في مدينة سميرم، وذلك بتهمة "المحاربة".
وأفادت تقارير حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن قوات الأمن لم تُسلّم جثمان بهراميان لعائلته، بل قامت بدفنه في مقبرة باغ رضوان بأصفهان، دون حضور عائلته.
وأكدت كل من الباحثة الدينية الإيرانية والسجينة السياسية السابقة، صدیقه وسمقي، والناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في بيان مشترك، أن بهراميان حُرم من حقه في اختيار محامٍ مستقل، وتعرض خلال فترة احتجازه للضغط والتعذيب والحبس الانفرادي، ما أجبره على الإدلاء باعترافات قسرية.
وأضافتا أن الإعدام بات أداة قمع واستعراض قوة بيد النظام، في ظل محاكمات جائرة تفتقد أدنى معايير العدالة.
ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية خلال شهر أغسطس (آب) وحده ما لا يقل عن 152 سجينًا في مختلف سجون البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا في السجون الإيرانية، ما زالوا مهددين بمصادقة أحكام الإعدام بحقهم أو تنفيذها في أي وقت.