قال نائب بارز إن البرلمان الإيراني سيناقش، يوم الأحد، مشروع قانون طارئ ذي أولوية عاجلة يقضي بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل مواجهة طهران ضغوطًا متجددة بشأن برنامجها النووي.
وأوضح عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أن هذا المشروع سيتم بحثه فورًا دون انتظار دوره على جدول الأعمال، بحضور أعضاء مجلس القيادة للفصل في مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية والدستور.
المسودة، التي قدمها أعضاء لجنة الأمن القومي، قد تُطرح للتصويت على المبادئ العامة والتفاصيل في اليوم نفسه.
تأتي هذه الخطوة فيما تدرس طهران خياراتها بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقد صدرت إشارات متباينة من المسؤولين الإيرانيين؛ فبعض النواب يؤكدون أن البرلمان قادر على إقرار المشروع بشكل مستقل، فيما شدد الرئيس السابق للمنظمة النووية علي أكبر صالحي على أن مثل هذا القرار يعود إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويأتي النقاش في وقت أكد فيه وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران لن تعود إلى شروط التفاوض السابقة للحرب بعد صراع يونيو/حزيران مع إسرائيل. وقال السبت: «ليس الأمر أننا بعد الحرب سنعود ببساطة إلى طاولة المفاوضات وكما تسمونه ’العمل كالمعتاد‘»، مضيفًا في الوقت نفسه أن التبادلات غير المباشرة مع واشنطن والمحادثات مع الأوروبيين مستمرة.
كما أشار عراقجي إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين في فيينا كانوا «قريبين جدًا» من التوصل إلى إطار جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك تماشيًا مع قانون أقره البرلمان.
وأكد مبعوث إيران في فيينا أن الجولة الثالثة من المحادثات الفنية مع الوكالة ركزت على صياغة إرشادات لتنفيذ الضمانات عقب الضربات التي استهدفت المواقع النووية.
