كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن وجود جمود في ملف إيران النووي، مشيرًا إلى أنّ إيران تواصل إنتاج الصواريخ وتهديد إسرائيل، وأن استمرار هذا الوضع، في ظل محدودية أوراق الضغط المتاحة لطهران، سيجعلها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة "مضطرة لاتخاذ قرارات حاسمة".
وأوضح المعهد، في تقريره أنّ الأنشطة الجديدة في المواقع النووية الإيرانية، إلى جانب محاولات الوساطة لحل الأزمة، لم تؤدِّ إلى أي تقدّم، رغم جهود عدة دول- معظمها من الدول الخليجية- لاستكشاف نقاط المرونة لدى الطرفين.
وبحسب التقرير، فما زالت طهران تمنع التفتيش في المواقع النووية، التي استُهدفت خلال حرب الـ 12 يومًا، وهو ما أصبح محور الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر العسكري أيضًا. فقد هدد مسؤولون عسكريون كبار في النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية بأن أي هجوم إسرائيلي جديد سيقابَل بـ "ضربة صاروخية واسعة".
وقال المعهد إن إيران كثّفت إنتاجها الصاروخي بعد الحرب، وإن تصريحات بعض القادة العسكريين تعكس استعدادًا هجوميًا.
وشدّد التقرير على أن طهران في وضع "لا يمكنها فيه الاستمرار دون رقابة الوكالة، كما أنها ليست مستعدة للتخلي عن مكاسبها النووية".
وفي المقابل، يظل الانسحاب المحتمل لإيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إحدى أوراق الضغط المتاحة لديها، لكن هذا الخيار قد يُنظر إليه كتحرك نحو إنتاج السلاح النووي، ما يزيد احتمال استهداف إيران.
واختتم المعهد تقريره بالتحذير من أن إيران، قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الربع الأول من عام 2026، ستكون مضطرة للاختيار بين "التسوية، أو المواجهة، أو خطوة محفوفة بالمخاطر".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن قبل اجتماع مجلس المحافظين، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّ الوكالة لم تتمكن خلال 12 عملية تفتيش أخيرة في إيران من الوصول إلى المواقع المتضرّرة.
وقال غروسي إنه لا توجد مؤشرات على استئناف التخصيب، لكن توجد أنشطة بالقرب من موقعي نطنز وأصفهان "قد تُستخدم مستقبلاً في عمليات التخصيب".
وأكد أنّ الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، إلى جانب مخزونات أخرى، لا يزال موجودًا في المواقع، التي تعرضت للهجوم.
وعلى ضوء هذه التقييمات، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرارًا يطالب إيران بتوفير وصول فوري وكامل للمفتشين، وتقديم تقرير مفصّل عن حالة المواقع الثلاثة المدمرة.
وردّت إيران بإلغاء "اتفاق القاهرة" الموقّع بين وزير خارجيتها، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وهو الاتفاق الذي كان من المفترض أن يفتح الطريق أمام عودة تدريجية للمفتشين.
وأوضح معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل أنّ الجمود في المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن ما زال قائمًا.
وقد توقفت المفاوضات النووية منذ يونيو (حزيران) 2025 بعد الهجوم الإسرائيلي.
وتشترط أميركا لاستئناف الحوار ثلاثة أمور: وقف التخصيب، وإنهاء الدعم العسكري الإيراني للجماعات الوكيلة، والقبول بالقيود المفروضة على البرنامج الصاروخي.
لكن طهران تقول إن التخصيب "حق قانوني" وترفض التفاوض بشأنه.
ومن جهته، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إجارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "غير جديرة" بالتفاوض، ووصف الحديث عن إرسال طهران رسائل إلى واشنطن بأنه "كذب محض".
