وفي هذه الرسالة، التي نُشرت يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول) على حسابها في "إنستغرام"، شددت محمدي على تضامن الهيئات الحقوقية، ودعت اليونسكو ومنظمة العمل الدولية إلى منع مسؤولي وزارة التربية والتعليم ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران من حضور الاجتماعات الدولية، والضغط من أجل إلغاء "الأحكام الجائرة" ضد المعلمين، وخصوصًا في إقليم كردستان إيران.
وكتبت محمدي أن قمع الأنشطة النقابية للمعلمين لم يتوقف في أي فترة سياسية منذ تأسيس النظام الإيراني، بل استمر في مختلف الحكومات، مشيرةً إلى أن ذروة هذا القمع كانت في عهد الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، واشتدت بعد اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
واعتبرت أن المرحلة الجديدة من المطالبة النقابية بدأت بعد القمع الدموي في الثمانينيات، لتشهد أواخر التسعينيات أول موجة واسعة من القمع، خاصة في عهد حكومة الإصلاحات.
وفي تعليقه على هذه الرسالة، قال الصحافي والناشط الحقوقي، رضا أكوانيان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن رسالة نرجس محمدي تحمل رسائل واضحة: أولاً، استمرار النمط المتكرر لقمع الأنشطة النقابية للمعلمين منذ التسعينيات حتى اليوم، وتصاعده بعد حركة (المرأة، الحياة، الحرية)، وهو ما يتجلى الآن في الأحكام الإدارية ضد 16 معلّمًا في كردستان. ثانيًا، التأثير المباشر لهذا المسار على جودة التعليم ومستقبل الطلاب، وضرورة إنهاء التعامل الأمني مع المطالب النقابية".
صدور أحكام قاسية بحق 16 معلمًا في كردستان
وأضافت محمدي، في رسالتها إلى المقرّرة الأممية، أن مئات النشطاء النقابيين من المعلمين قد اعتُقلوا، وأن أكثر من 300 معلم وناشط نقابي وطلاب كليات التربية واجهوا أحكامًا إدارية، من بينها الفصل والطرد.
وأشارت إلى صدور أحكام قاسية تتضمن الطرد، والتقاعد الإجباري، والنفي بحق 16 معلمًا في مدن مختلفة من إقليم كردستان، خلال ولاية الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، واعتبرت ذلك "تجسيدًا بارزًا للعنف المزدوج ضد الشعب الإيراني، وخصوصًا الفئات المهمّشة، بما في ذلك سكان كردستان".
وأضافت محمدي: "إن صدور هذه الأحكام على أعتاب الذكرى السنوية لانتفاضة جینا مهسا أميني، يوضح مدى قلق نظام خامنئي من احتمال اندلاع انتفاضة جديدة للشعب الإيراني لتحقيق مطالبه الديمقراطية والعدالة".
دعوة إلى تحرك دولي
كما أعربت محمدي عن احتجاجها الشديد على استمرار قمع المعلمين في إيران، ودعت جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى إعلان تضامنها مع المعلمين، وإدانة الإجراءات الأمنية والقضائية بحقهم، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه السياسة.
وطالبت الحائزة على جائزة نوبل بإلغاء فوري للأحكام الصادرة بحق المعلمين، خصوصًا الأحكام الأخيرة ضد 16 معلمًا في كردستان، والاعتراف بحقهم في تشكيل نقابات مستقلة وتنظيم تجمعات سلمية.
والمعلمون الستة عشر هم: برويز احسني، سمية اخترشمار، لقمان الله مرادي، جهانكير بهمني، صلاح حاجي ميرزايي، ليلا زارعي، ليلا سليمي، أميد شاه محمدي، سليمان عبدي، هيوَا قريشي، شهرام كريمي، مجيد كريمي، نسرين كريمي، كاوه محمد زاده، غياث نعمتي، وفیصل نوري، وقد واجهوا أحكامًا بالفصل، والطرد، والتعليق، والتقاعد الإجباري والنفي.
وفي 28 أغسطس (آب) الماضي، وعلى خلفية صدور هذه الأحكام التأديبية والأمنية بحق المعلمين في إقليم كردستان، تجمع المئات من المواطنين والناشطين المدنيين في مسار صعود جبل آبيدر بمدينة سنندج، ونظموا مسيرة احتجاجية مطالبين بإلغائها.
وخلال الأيام الأخيرة، وبعد صدور هذه الأحكام بحق المعلمين، أصدرت عدة نقابات وجمعيات ثقافية، إلى جانب مجموعات من المتقاعدين وجمع من متسلقي الجبال في عدة محافظات، بيانات ومواقف رمزية دانت هذه الأحكام، واعتبرتها "مؤشرًا على القمع المنظم".