أشارت التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية إلى رفض واسع لأهلية المرشحين في انتخابات نقابة الأطباء، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات بين الأطباء ضد "الرقابة"، التي تفرضها السلطات على هذه الانتخابات.
وذكرت قناة "المجتمع الطبي الإيراني" أن رفض الأهلية جاء بشكل غير مسبوق؛ حيث شملت قوائم المستبعدين شخصيات حكومية، ورؤساء جامعات، ومستشارين في وزارة الصحة.
ومن بين الذين رُفض ترشيحهم في طهران: شهاب الدين صدر، علي تاجرنيا، علي آسایش، سينا جمالیان، علی رضا سلیمی، رضا دستنشان، شاهرخ خوش سیرت، عبدالرضا عزیزي، عرفان فربد، توماج خسروي، غنجه لنكری، وفي أصفهان: هادي يزداني.
ووصف عضو هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال"، مرتضى كاظميان، هذا الرفض الواسع بأنه يعكس غياب انتخابات حرّة، وسليمة وعادلة في إيران، ويشكّل ضربة للنقابات المهنية، بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران.
وذكرت مصادر نقابية أن نطاق رفض الأهلية لم يقتصر على العاصمة، بل امتد إلى مدن أخرى مثل "مشهد"؛ حيث جرى استبعاد عدد من المديرين والشخصيات الرسمية في الفروع الإقليمية.
وأفادت قناة "المجتمع الطبي الإيراني" بأن 12 مرشحًا في "مشهد" قد رُفضت أهليتهم، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى لنظام الأطباء، وعضو مجلس الإدارة، ومدير العلاقات العامة في الفرع.
وبحسب التقارير، فقد وُضع بعض المرشحين تحت ضغوط لتوقيع تعهدات خطية بعدم تكرار أي "أخطاء مهنية أو اجتماعية" سابقة.
تصاعد الاحتجاجات
أثارت قرارات الاستبعاد في انتخابات نظام الطب موجة واسعة من الاعتراضات بين الأطباء والناشطين النقابيين.
فقد أعلنت عضو الهيئة التنفيذية للانتخابات، ناهيد خداكرمي، استقالتها؛ احتجاجًا على هذا الأمر، واعتبرت خطوتها "موقفًا مسؤولاً دفاعًا عن كرامة وشأن أعضاء المنظمة".
أما الطبيب والناشط النقابي، فرهاد تيمورزاده فكتب أنّه "ما دامت شؤون البلاد خاضعة لهيمنة العسكريين، فإن إيران لن تعرف طعم الديمقراطية ولا احترام الكرامة الإنسانية".
ومن جهته وصف الطبيب النفسي، علي نيكجو، مسار الانتخابات بأنّه "مفبرك ومليء بالشبهات، وغير قانوني وغير عادل".
وبدوره حذّر الطبيب حسن رودكري من "الاستبعادات المنحازة"، التي تثير شبهة "تفصيل الصلاحيات على المقاس"، مؤكدًا أنّ التقارير الواردة تشير إلى أنّ عملية التحقق من أهلية المرشحين تجري أحيانًا بصورة غير متوقعة وغير عادلة.
كما لفت إلى دور ممثلي النيابة العامة ووزارة الداخلية إلى جانب مندوبين عن وزير الصحة ولجنة البرلمان لشؤون الصحة والرفاه في عملية البتّ بالترشيحات، مشددًا على أنّ ما يجري يستهدف خصوصًا الشخصيات المستقلة أو الخارجة عن نمط فكري معيّن.
مخاطر على المشاركة النقابية
حذّر الناشطون النقابيون من أن استمرار الغموض في معايير التحقق من الأهلية قد يؤدي إلى تراجع المشاركة، ويضعف الدور التمثيلي للمؤسسات النقابية.
ولم تُصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي توضيحات شفافة حول الأسس والمعايير المعتمدة في قبول أو رفض الترشيحات.
