احتفت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) بالعرض العسكري الصيني في ساحة "تيانانمن" بقلب بكين، في إطار محاولة تسكين مخاوف الرأي العام الإيراني من تداعيات تفعيل آلية العقوبات.
وجسد موكب "تيانانمن" الصيني، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، تداخل العرض العسكري مع المناورة الدبلوماسية؛ حيث تعكس مشاركة قادة الدول الصديقة، في ظل تعاون اقتصادي وسياسي متزايد، وبروز تحالف شرقي يسعى لبناء نظام عالمي جديد بقيادة بكين وموسكو.
وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، كتب یوسف بورجم، الكاتب والباحث في دراسات الحضارة: "الانضمام إلى طرق اتصال جديدة والتعاون مع القوى غير الغربية، مثل الصين، يشكل فرصة لتجاوز الاحتكارات الاقتصادية الغربية. ومع ذلك، يتطلب الأمر إدارة حكيمة لضمان تعزيز الإنتاج الداخلي وتحقيق توازن الأسواق دون خلق تبعية جديدة".
من جهته، شكك الخبير في الشؤون الخارجية مجيد محمد شريفي، حسبما نقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في فعالية الاتفاق الاقتصادي مع الصين بسبب العقوبات، كما شدد على اتجاه النظام الدولي نحو تعدد الأقطاب مع بروز الصين وعودة روسيا، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يتبين من مجمل التحركات الدبلوماسية أن روسيا والصين تحاولان، من خلال تقديم خطة جديدة، توفير المزيد من الوقت لحل النزاعات، لكن المفتاح الرئيسي للعودة إلى المسار المستدام يكمن في قرار إيران والولايات المتحدة بالدخول في حوار مباشر وجدي.
على صعيد آخر، أثار إلغاء حفلة همایون شجريان في ميدان الحرية، رغم حصوله على التراخيص الرسمية المسبقة، موجة من الانتقادات والاستياء الشعبي.
يقول محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "بررت السلطات قرار الإلغاء بأسباب لوجستية وأمنية، وهو ما عمق من مشاعر التشاؤم وانعدام الثقة وزاد من حدة الاستقطاب في المجتمع".
ونقلت صحيفة "قدس" الأصولية، عن خبراء سياسيين، قولهم: "يهدد تضارب القرارات بين المؤسسات الحكومية، التماسك الوطني ويثيران انقسامات وهمية داخل أجهزة الدولة".
وكتبت صحيفة "شرق" الإصلاحية: "الفوضى في التنسيق، أدت إلى فشل أول تجربة لإقامة حفل موسيقي في ميدان الحرية، والتي كان يمكن أن تكون لحظة تاريخية في الذاكرة الثقافية لمدينة طهران، لكنها تحولت إلى رمز للفشل في التنسيق المؤسسي".
وفيما يخص المفاوضات النووية، أكد مهدي كروبي في لقاء مع أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، على ضرورة التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "لم يقم الشعب بثورة ليعيش في الشتاء دون غاز وفي الصيف دون ماء وكهرباء".
كما حذرت صحيفة "جمله" الإصلاحية، من استجابة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مطالب 60 من نواب البرلمان، بشأن ضرورة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وعدم المشاركة في المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة، وكذلك قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد أمير رضا اعطاسی الكاتب بصحيفة "شرق" الإصلاحية، تأثير تفعيل آلية الزناد على دخول الاقتصاد الإيراني وسوق الإسكان في حالة من الضبابية والترقب، وسط تصادم بين تضخم هيكلي حاد يرفع تكاليف البناء إلى مستويات قياسية، وركود اقتصادي عميق نتيجة المخاطر الجيوسياسية وهروب السيولة.
فيما كتبت صحيفة "فرهيختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، في مقال لها، مشيرة إلى التحذيرات الأوروبية لإيران بشأن المفاوضات الشاملة: "إن طرح شروط مسبقة مثل تقييد مدى الصواريخ الإيرانية إلى 500 كيلومتر، وقطع العلاقات مع محور المقاومة، وعدم دعم حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي، هي بالطبع ليست مطالب ستقبلها إيران".
وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن طهران لن تخضع للقبول بهذا التهديد".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان أمروز": كيف يتحسن الحال الاجتماعي للإيرانيين؟
وفق تقرير صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، لم يعد النمو الاقتصادي المعيار الوحيد لتقييم تقدم الأمم، بل برز مفهوم الحال الاجتماعي كمؤشر حيوي يعكس المشاعر المشتركة والسائدة في المجتمع، من أمل وطمأنينة أو قلق وانعدام ثقة.
وتتصدر هذا المنحنى تقارير دولية مثل تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، الذي صنف فنلندا كأسعد دولة في العالم للعام 2024م، بينما حلت إيران في المرتبة 98 من أصل 138 دولة، بحصولها على درجة 4.92، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.56.
وينقل التقرير عن علماء الاجتماع قولهم: "لا يعتمد تحسين الحال الاجتماعي على الأرقام الاقتصادية وحدها، بل على تحقيق توازن بين ثلاثة أركان: اقتصاد عادل ومستدام، وعلاقات اجتماعية قائمة على الثقة والمشاركة، وثقافة منفتحة تتيح التعبير عن الهويات المتنوعة.
فالمجتمع الذي يثق فيه الناس ببعضهم، ويشعرون بالأمان في الأسرة والحي، ويستطيعون التفاعل مع تنوع الأصوات الثقافية والاجتماعية، يتمتع بحال اجتماعي أفضل".
"قدس": القرى النسائية... تحدٍ ديموغرافي جديد في قرى إيران
أعدت صحيفة "قدس" الأصولية، تقريرًا عن التحول الديمغرافي الخطير ببعض القرى الإيرانية، وفيه: "ساهمت هجرة الذكور الواسعة إلى المدن، في بروز ظاهرة القرى النسائية، حيث أصبحت النساء وكبار السن يشكلون الغالبية العظمى من السكان. وحذر خبراء من أن هذه الظاهرة تؤدي إلى شيخوخة مجتمعات القرى وتركها دون قوى عاملة منتجة".
ووفق التقرير: "يعزو المحللون أسباب هذه الهجرة إلى عوامل اقتصادية وبيئية متشابكة، حيث يهاجر الشباب بحثًا عن فرص عمل غير متوفرة في الريف، خاصة مع غياب الصناعات الكبرى في العديد من المحافظات. كما ساهمت التغيرات المناخية مثل الجفاف ونقص الموارد المائية في تفاقم الأزمة، حيث أصبحت محافظات غربية مثل خوزستان وإيلام من أكبر المصادر للمهاجرين إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان".
وأضاف التقرير: "تحمل هذه التحولات آثارًا اجتماعية عميقة، حيث تعاني النساء في القرى من الوحدة والاكتئاب وضياع فرص الزواج بسبب اختلال التوازن بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، يواجه المهاجرون في المدن التهميش الثقافي والاقتصادي في كثير من الأحيان. لذلك يدعو الخبراء إلى استراتيجية عاجلة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الهجرة للحفاظ على تماسك المجتمعات الريفية ومنع اختفائها الكامل".
"سياست روز": أزمة الكحول تتجاوز التهديد الفردي
في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قال الكاتب الصحفي محمد صفري: أقرت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع معدلات استهلاك الكحول، وحذرت من تداعياتها الصحية المدمرة مثل الإصابة بالعمى وسرطان الكبد، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية خطيرة. وكشفت التقارير عن استمرار الاستهلاك رغم الحظر القانوني والديني، حيث أدى انتشار الكحول المغشوش والسام إلى حالات تسمم ووفيات عديدة، مما يفرض عبئًا ثقيلًا على نظام الرعاية الصحية.
وأضاف: يربط الخبراء تفاقم هذه الظاهرة بعدة أسباب تشمل: فضول الشباب وتأثرهم بالنماذج الغربية، والفراغ الثقافي، والضغوط النفسية والاقتصادية. كما أظهرت التجارب فشل السياسات التي تعتمد على المنع والردع القانوني فقط، حيث أثبتت المناهج العالمية أن الحلول الفعالة تقوم على التوعية الشاملة، وتثقيف العائلات، وتعزيز الاستشارات النفسية، وتوفير بدائل صحية لوقت الفراغ.
وحول أساليب المواجهة قال: "تدعو وزارة الصحة إلى تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية الصارمة لمحاربة المنتجين غير القانونيين، وتنفيذ برامج توعوية مكثفة في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية. ويعد هذا النهج الشامل ضروريًا لخفض الطلب الاجتماعي على الكحول، وتفادي موجة مستقبلية من الأمراض المزمنة والمشكلات الاجتماعية التي تهدد الصحة العامة".
