سلطت الصحف الإيرانية الصادرة الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول) الضوء على مساعي إيران، إلى تعزيز تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية من خلال منظمة شنغهاي للتعاون في ظل العقوبات الغربية. بخلاف الحديث عن تحديات إيران الداخلية مع تعقيدات الاتفاق النووي.
الرئيس مسعود بزشكيان اقترح في كلمته بمنظمة شنغهاي للتعاون، تعزيز مبادرة الحسابات والتسويات كآلية عملية لتعزيز التعاون المالي. وتحت عنوان "تعزيز توجهها نحو الشرق"، تسعى إيران عبر منظمة "شنغهاي" للتعاون إلى توثيق علاقاتها مع روسيا والصين والهند، بهدف مواجهة العقوبات الغربية وتأمين شراكات اقتصادية استراتيجية والوصول لأسواق جديدة.
صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، تؤكد أن هذا التوجه يدعم سيادة إيران ويعزز مكانتها الإقليمية عبر تحالفات مع قوى معارضة للتدخل الغربي.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي في صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية أن منظمة شنغهاي تمثل فرصة استراتيجية للخروج من العزلة النسبية وتنويع العلاقات التجارية وتفعيل القدرات الاقتصادية ضمن تكتل إقليمي قوي، لكنه يشدد على ضرورة اتباع رؤية واقعية وإجراءات عملية لتحقيق هذه الطموحات.
كما يؤكد وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن منظمات مثل "شنغهاي" و"بريكس" تعد بدائل استراتيجية مهمة لمواجهة الأحادية الأميركية وتعزيز التحالفات المتعددة، مشيرًا إلى أن قمة "شنغهاي" تعكس التحول نحو نظام عالمي جديد قائم على أفول الهيمنة الأميركية وصعود الشرق وتعدد الأقطاب.
على صعيد متصل، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن وزراء خارجية إيران، والصين، وروسيا أكدوا في بيان مشترك، حسب صحيفتي "جمهوري إسلامي" و"أفكار"، أن محاولة الاتحاد الأوروبي تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران غير قانونية وهدامة.
وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تأكيده استعداد طهران لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة، وهو الحد الأقصى وفق الاتفاق النووي لعام 2015، شريطة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في التخصيب داخل البلاد.
من جهته، نشر أستاذ العلوم الجيوسياسية عبد الرضا فرجی راد، مقالًا بصحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، جاء فيه: "الخلاف حول آلية الزناد يعكس تعقيدات سياسية ودولية كبيرة، ولا يزال مصير الاتفاق النووي غير محسوم بسبب تعارض مصالح الأطراف الدولية والظروف الداخلية".
وفي حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أكد محلل العلاقات الدولية حسن بهشتي بور أن تفعيل آلية الزناد يعكس هيمنة منطق القوة والمصالح على القانون في العلاقات الدولية، مشددًا على ضعف النظام المصرفي والجمركي الإيراني كأحد أسباب تأثر الاقتصاد بالعقوبات.
وأضاف أن إصلاح هذه القطاعات يمكن أن يقلل من آثار العقوبات ويزيد من مرونة الاقتصاد.
على الصعيد الاقتصادي، يظل بابك زنجاني، الشخصية الاقتصادية المثيرة للجدل، محور تساؤلات عديدة؛ حيث أشار أحمد زيد آبادي، الصحافي والأكاديمي في صحيفة "أبرار" الأصولية، إلى أن قضية زنجاني تتسم بالغموض، مطالبا بضرورة شفافية القضاء لشرح طبيعة نشاطاته وتعقيد قضيته، خصوصًا بعد حكم الإعدام عليه ثم عودته للنشاط.
من جانبها، سلطت مونا ربيعي رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، الضوء على عودة زنجاني لمجال الأعمال من خلال مشاريع طموحة مثل استيراد الذهب وعربات السكك الحديدية، مؤكدة الحاجة لمراقبة نشاطاته وضمان الشفافية لمنع تكرار الفساد.
وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أوضح عطا بهرامي الاقتصادي الأصولي المقرب من تيار أحمدي نجاد، أنه من الأفضل التعامل مع زنجاني كمستثمر أجنبي دون استثارة السياسة، مؤكدًا أن مصداقية المؤسسات المالية تحتاج إلى الحماية من الانزلاق إلى التجاذبات السياسية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آكاه": لماذا الاشتباك مع الباعة الجائلين؟
بحسب تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أثار فيديو اشتباك عناصر بلدية قزوين العنيف مع الباعة الجائلين موجة غضب عارمة ومطالبات بالمحاسبة على مستوى إيران، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس المدينة إلى إدانة هذه التصرفات بشدة، والتأكيد على أن الباعة الجائلين من أبناء الوطن وأن كدحهم لا يعتبر جريمة، في حين أعلن المدعي العام بدء الإجراءات القضائية واعتقال المتهمين.
ووفق التقرير: "سلط الحادث الضوء على انتهاك الإجراءات القانونية، حيث تقتصر صلاحية عناصر البلدية على توثيق المخالفات وليس استخدام العنف. لذلك أثار الحادث تعاطفًا واسعًا مع أوضاع الباعة الجائلين، وسط دعوات لمعالجة أوضاعهم بشكل إنساني وقانوني".
وخلص التقرير إلى أن "هذه الواقعة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية السلطات في محاسبة المتورطين والوفاء بوعود الإصلاح، خاصة في ظل سجل سابق لشكاوى مماثلة حول ممارسات عنيفة من نفس العناصر".
"آرمان ملى": الهبوط الأرضي في إيران نتاج ثلاثين عامًا من التقاعس
تفاقمت أزمة الهبوط الأرضي في إيران على مدى ثلاثة عقود، وتحولت من تحذيرات محلية إلى أزمة وطنية تشمل جميع أنحاء البلاد. وربط فریبرز ناطقي إلهي أستاذ هندسة الإنشاءات والزلزال وإدارة الأزمات، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الأسباب بسوء إدارة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وتجاهل تحذيرات الجامعيين قبل سنوات، وقال: "لو تم التعامل بجدية مع تحذيرات الخبراء، لما وصلنا إلى الوضع الكارثي الحالي".
وحذر من مخاطر كارثية في حال اقتران الهبوط الأرضي بزلزال، خاصة في مدن كبرى مثل طهران التي تقع على فوالق زلزالية نشطة.
وأكد أنه "لا يوجد إثبات علمي قاطع على ارتباط الهبوط المباشر بحدوث الزلازل، إلا أن التأثير التدميري المتضاعف لأي هزة أرضية في المناطق المتضررة يُعتبر تهديدًا حقيقيًا".
وأضاف: "حل هذه المشكلة التراكمية يتطلب قرونًا، ويتضمن الإدارة الصارمة للموارد المائية كإجراء عاجل. ويُعتبر منع تفاقم الأزمة هو الهدف الوحيد القابل للتحقيق في المدى المنظور، فيما تصنف الإجراءات المتأخرة على مدار الثلاثين عامًا الماضية كفرص ضائعة زادت من تعقيد المشكلة".
"اقتصاد بويا": موت الدوافع والأهداف في جغرافيا اليأس
تواجه إيران بحسب صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة يأس بنيوي عميق تتجاوز المشكلات الاقتصادية وأصابت نسيج المجتمع بأكمله. وتعكس المؤشرات الاقتصادية كارثة حقيقية، حيث يعيش أكثر من 80 بالمائة من الأسر تحت خط الفقر النسبي، ويحتاج العامل العادي إلى 35 عامًا لشراء منزل متواضع، مما دفع بالكثيرين إلى الهجرة أو العمل في مهن دون مؤهلاتهم.
وأضاف التقرير: "ما يزيد من تفاقم هذا الوضع انسداد الأفق السياسي وانتشار الفساد البنيوي؛ حيث فقد الناس الثقة بإمكانية التغيير من داخل النظام، وأصبحت الانتخابات بلا معنى بالنسبة الكثيرين، بينما يعزز تفاوت الدخل والامتيازات الشعور بالظلم واللامبالاة".
وتابع التقرير: "تتجلى التداعيات الواضحة لهذا اليأس في ارتفاع معدلات الهجرة والاكتئاب والانتحار، وانخفاض معدلات المواليد إلى أقل من 1.7، وانتشار الجرائم الصغيرة، وهي مؤشرات لا تعكس فقط أزمة معيشية، بل انهيارًا للأمل والمستقبل في الوعي الجمعي الإيراني".
