وأصدر الحرس الثوري، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، بيانًا أكد فيه أن المعتقلين "تلقوا تدريبات متخصصة عبر الإنترنت من عناصر تابعة للموساد"، وأنهم أرسلوا إحداثيات مراكز حساسة ومعلومات تخص شخصيات عسكرية بارزة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتدمير مراكز حيوية في مدينة مشهد، لكنهم أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عمليات ميدانية. وبحسب الحرس الثوري، فقد تم العثور بحوزتهم على "كميات من المواد الأولية لصناعة المتفجرات ومنصات إطلاق".
وتشير سجلات الإعلانات السابقة عن قضايا مشابهة في إيران، خلال الأشهر والسنوات الماضية إلى أن تهمة "الارتباط بالموساد" وُجِهت مرارًا ضد ناشطين سياسيين ومدنيين، وصحافيين، ومواطنين عاديين. وغالبًا ما ترتبط هذه التهم باعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، مما أثار مخاوف حقوقية كبيرة.
وأكد ناشطون ومنظمات حقوقية مرارًا أن السلطات الإيرانية تستخدم هذه التهم لخلق أجواء من الخوف وقمع المعارضين، دون تقديم أدلة مستقلة تدعم ادعاءاتها الأمنية.
تسارع وتيرة تشكيل القضايا
بعد مرور نحو شهرين فقط من إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كثفت الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في إيران تصريحاتها بشأن الاعتقالات، وتشكيل الملفات، وإصدار لوائح الاتهام، وتنفيذ أحكام بحق بعض المعتقلين، مؤكدة "البت السريع في قضاياهم".
وقد أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، يوم 27 أغسطس الجاري، أن 110 قضايا من أصل 120 قضية مرتبطة بالحرب، التي استمرت 12 يومًا في طهران تم البت فيها، مع إصدار قرارات جلب إلى المحاكمة، ولوائح اتهام في 68 قضية.
كما أفاد رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسد الله جعفري، يوم 25 أغسطس، بأن أكثر من 75 في المائة من قضايا "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وصلت إلى مرحلة لوائح الاتهام، وبعضها أسفر عن أحكام سيتم تنفيذها "بسرعة وخارج الدور".
ويُظهر هذا التسارع في إصدار وتنفيذ الأحكام ضد المعتقلين سعي النظام لاستخدام عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، لقمع المعارضين، في ظل غياب أي ضمانات لمحاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي تتضمن تعذيبًا.
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقالات واسعة النطاق، شملت تصنيف 20 شخصًا كـ "عناصر تابعة للموساد"، واعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير شعبية"، وما لا يقل عن ألفي شخص آخرين في مدن مختلفة.
وجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات الواسعة، وتوجيه التهم الأمنية المتكررة، والتسارع في إصدار الأحكام، تزيد من المخاوف بشأن غياب العدالة في المحاكمات، واستخدام النظام للإعدام والعقوبات القاسية كأدوات لقمع المعارضين.