مستشار خامنئي: إيران مستعدة لاستئناف التفاوض مع أميركا.. لكن شروطها لن تتغيّر

وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه الزيارة، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت جزءًا من التعاون بين مؤسسات بحثية عسكرية روسية ومنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيراني (سبند).

وتقول أميركا إن "سبند"، باعتبارها وحدة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، تقود برنامج طهران لإنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها "فايننشال تايمز"، فإن الاجتماع الذي عُقد بين عناصر البرنامج النووي الإيراني ومسؤولين روس، خلال هذه الزيارة السرية يمكن اعتباره أول مؤشر على استعداد موسكو الظاهري للتعاون مع طهران في مجال المعرفة النووية المحتملة المرتبطة بالسلاح.

وقد تحقّقت "فايننشال تايمز" من هذه الوثائق عبر مراجعة السجلات التجارية، وقوائم العقوبات، والبيانات المُسرّبة المتعلقة بالرحلة، إلى جانب مراسلات أخرى.

تصميم سلاح نووي بلا اختبار تفجيري

لا تزال الأبعاد الكاملة للتعاون بين طهران وموسكو، ومستوى نقل التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، غير واضحة.

ومع ذلك، قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والباحث في مركز جيمز مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية، جيم لامسون، إن الأدلة تشير إلى أن خبراء النظام الإيراني سعوا خلال زيارتهم لروسيا العام الماضي إلى "الحصول على تكنولوجيا ومعرفة ليزرية تمكّنهم من التحقق من تصميم سلاح نووي دون الحاجة إلى إجراء اختبار تفجيري نووي".

وقد كرّر النظام الإيراني مرارًا أن برنامجه النووي "سلمي"، بينما أعلنت روسيا أيضًا أنها تعارض امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

وأشارت "فايننشال تايمز"، في تقريرها، إلى أن شركة "دماوند تك"، وهي شركة واجهة تابعة لـ "سبند"، نظّمت، في نوفمبر 2024، سفر مجموعة من المتخصصين الإيرانيين في مجال الليزر من طهران إلى سان بطرسبورغ.

وبحسب التقرير، فقد التقى المسؤولون الإيرانيون خلال هذه الرحلة ممثلي شركة "ليزر سيستمز" الروسية، وهي شركة تنشط في مجال التكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية وكذلك المشاريع العسكرية السرية، وتقع ضمن قوائم العقوبات الأميركية.

وكانت "فايننشال تايمز" قد ذكرت، في أغسطس (آب) الماضي، سفر وفد إيراني آخر إلى روسيا وزيارته عددً من المؤسسات العلمية هناك.

وضمّ الوفد علي كلوند، أحد العناصر المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أربعة موظفين آخرين يعملون تحت غطاء شركة "دماوند تك".

وسافر أعضاء هذه المجموعة بجوازات سفر دبلوماسية؛ بعضها يحمل أرقامًا متسلسلة وصدر جميعها في يوم واحد، قبل أسابيع قليلة من موعد الرحلة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر" جراء الهجمات الأميركية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا.

لكن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن هذه الهجمات رغم تسببها في أضرار كبيرة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية للنظام الإيراني، ولذلك لا تزال الشكوك حول مخزون طهران من اليورانيوم المخصب قائمة.

دور "دماوند تك" في البرنامج النووي الإيراني

وكانت "فايننشال تايمز" قد كشفت سابقًا أن شركة "دماوند تك" حاولت الحصول على كميات محدودة من عدة نظائر مشعّة، من بينها "التريتيوم".

وتُستخدم هذه المادة تحديدًا في زيادة القوة التدميرية للرؤوس النووية، ولذلك يخضع تصديره لقيود شديدة.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تعمل "دماوند تك" كوسيط لوجستي لمجمع بحثي تابع للمؤسسات العسكرية الإيرانية، وتبحث عن مورّدين خارجيين للحصول على قطع محظورة.

وقالت الباحثة في برنامج السياسات النووية في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، نيكول غراجوسكي، إن سفر العناصر الإيرانية إلى روسيا "دليل قوي على أن روسيا كانت تساعد إيران في أبحاث ذات صلة بالسلاح النووي، وأن المؤسسات الحكومية الروسية كانت تمنح طهران تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام ومعرفة مرتبطة بها".

سفر باحث عسكري روسي إلى إيران

وتابعت الصحيفة أن الباحث في شركة "ليزر سيستمز"، أندريه سافين، سافر إلى طهران في فبراير (شباط) الماضي، والتقى ممثلي "دماوند تك" ومسؤولين مرتبطين بـ "سبند".

ويُشار إلى أن سافين أستاذ في الجامعة التقنية الحكومية، إحدى أبرز الجامعات التقنية والعسكرية في روسيا.

وتُظهر المعلومات المنشورة على موقع الشركة أن "ليزر سيستمز" حصلت على ترخيص من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) للعمل على مشاريع ذات طابع حكومي سري، إضافة إلى حصولها على تصريح لتطوير أسلحة تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع الروسية.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد تم تقديم مسودة القرار، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتنصّ على أنه: "على إيران أن تُقدّم دون تأخير معلومات دقيقة بشأن المواد النووية والمنشآت الخاضعة للرقابة فيها" لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.

وبحسب دبلوماسيين، فإن احتمال المصادقة على هذا المشروع كبير خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع بمدينة فيينا، عاصمة النمسا.

وجاء في المشروع أن المجلس "يطالب إيران بالامتثال الكامل" للبروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، و"تنفيذ هذا الإجراء بالكامل دون تأخير".

تحذيرات إيرانية من تقويض اتفاق القاهرة

من جانبه، حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم أمس الثلاثاء، من أن القرار المقترَح قد يعرّض الاتفاق، الذي وقعته طهران مع الوكالة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالقاهرة، للخطر، والذي سمح بإعادة استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية المعلنة، بما في ذلك تلك التي تضررت خلال "حرب الـ 12 يومًا"؛ نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية.

غير أن إعادة فرض الدول الأوروبية الثلاث عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد" في أواخر سبتمبر الماضي دفع المسؤولين الإيرانيين إلى القول إن هذه الخطوة ستؤدي "حتماً" إلى تعطيل الاتفاق.

اتهامات إيرانية للغرب.. والوكالة تكشف عدم تعاون طهران

قال رئيس منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية خلال الحرب الأخيرة "أضرّت بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرّية"، متهمًا الوكالة بعدم إدانة تلك الهجمات.

وفي تقرير سري أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أكدت أنها لم تتلقَ حتى الآن إذنًا لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للضربات الجوية.

وجاء في التقرير: "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة في أقرب وقت من التحقق من مخزون المواد النووية المعلنة في إيران، وذلك لتقليل المخاوف بشأن احتمال انحراف هذه المواد عن الاستخدامات السلمية".

مدير الوكالة: التعاون الإيراني "ضروري لخفض التوتر"

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد حذّر في 4 نوفمبر الجاري من أن على طهران أن "تحسّن تعاونها مع مفتّشي الوكالة بشكل جدي"، لتجنب مزيد من التوتر مع الغرب.

وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح غروسي أن الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ بداية الحرب مع إسرائيل، لكنها لم تحصل على إذن دخول أهم المنشآت النووية، وهي: فوردو، نطنز، وأصفهان، التي تعرضت للقصف الأميركي.

وأشار غروسي إلى أن الأضرار الكبيرة التي أصابت تلك المواقع تجعل مصير اليورانيوم المخصّب بدرجة قريبة من المستوى العسكري غير واضح، الأمر الذي "يزيد الحاجة الملحة لاستئناف عمليات التفتيش"، بينما "تأخر التحقق من اليورانيوم المخصّب في إيران لفترة طويلة".

وأضاف التقرير أنه، قبل الهجمات، كان المفتشون قد أكدوا وجود 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تكفي، في حال تخصيبها بشكل أكبر، لصنع نحو 10 أسلحة نووية وفق تقديرات الوكالة.

وأضاف نتنياهو، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى "تدمير محور الإرهاب الإيراني": "يدُنا ما زالت مُطلقة".

وأكد أن إسرائيل هاجمت المحور الإيراني من كل الجهات، وهي قادرة على تكرار ذلك مجددًا.

وأوضح أنه نفى خلال مقابلة، في 13 نوفمبر الجاري، أن تكون الولايات المتحدة قد منعت استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن الأهداف تحققت، وعندها فقط انتهت الحرب.

وتابع نتنياهو: "كانت لدينا مجموعة أهداف واضحة جدًا، أردنا استهداف المواقع النووية، ومواقع إنتاج الصواريخ، وعدد من المواقع الأخرى في إيران. وعندما تحققت هذه الأهداف، انتهت الحرب".

وأشار إلى أنه لم يكن هناك سوى "هجوم محتمل واحد" بقي قيد النقاش خلال الحرب، وأن إسرائيل "لم تُوقَف" ولم تكن تنوي الانحراف عن خططها العسكرية.

وكان نتنياهو قد صرّح أيضًا، في 10 نوفمبر الجاري، بأن التهديد الإيراني "حقيقي، لكنه لم يعد كما كان".

وحذّر من أن "المعركة بالنسبة لإسرائيل لم تنتهِ بعد"، وأن بلاده ستعمل في مواجهة هذه التهديدات "بحزم ومبادرة وحكمة".

وفي جزء آخر من كلمته، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، قال نتنياهو إن هدف إسرائيل في استمرار الحرب هو "نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من الطابع العسكري" لمنع تكرار التهديدات الأمنية.

وأوضح أن هذا الجهد ضروري لمنع تحوّل غزة إلى "تهديد أكبر".

وسبق أن قال نتنياهو في خطاب أمام "الكنيست" الإسرائيلي، في العاشر من الشهر الجاري، إن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مشيرًا إلى أن "الأعداء الحاقدين يعيدون التسلح من جديد".

وأضاف: "هؤلاء لم يتخلّوا عن نيتهم في القضاء علينا جميعًا حتى آخر فرد".

ولم يحدد نتنياهو بالضبط أي الجبهات التي "تُحدث تهديدات جديدة"، إلا أن الجيش الإسرائيلي شنّ في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على جنوب لبنان لتقويض القدرات العسكرية لحزب الله، واستهداف أفراد من وحداته العسكرية.

ومن جهة أخرى، قال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إن الحكومة الإيرانية أرسلت هذا العام، نحو مليار دولار إلى حزب الله، رغم العقوبات.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات "إف-35" للسعودية ضمن ترتيب مشابه للاتفاقات القائمة مع إسرائيل، مؤكداً أن بلاده "تنتج أفضل المعدات العسكرية في العالم". واعتبر أن هذه الخطوة جزء من توسيع التعاون الدفاعي مع الرياض.

وفي سياق تصريحات مرتبطة بالتوترات مع إيران، قال الرئيس الأمريكي إن العمليات الجوية التي نفذتها طائرات "بي-2" ضد منشآت نووية في إيران حالت دون امتلاك طهران لقدرات نووية، موضحاً أن الطيارين استعدّوا لهذه المهمة على مدى "22 عاماً"، وأن رؤساء سابقين لم يوافقوا على تنفيذها رغم جاهزيتها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أكد ترامب أن واشنطن بدأت محادثات مع طهران، قائلاً إن القيادة الإيرانية "شديدة الرغبة" في التوصل إلى اتفاق رغم المواقف العلنية التي تعلنها. وأضاف: "قد يقولون شيئاً أمام الكاميرات، لكن الحقيقة أنهم يريدون الاتفاق بشدة. وأتوقع أن يحدث شيء ما".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي إن الرياض وواشنطن "متفقتان بالكامل" في ما يتعلق بالمحادثات الأمريكية-الإيرانية، مشيراً إلى أن السعودية تدعم التوصل إلى "اتفاق جيد" يخدم مستقبل إيران والمنطقة والعالم. وأكد أن بلاده تبذل "كل جهد ممكن" لدعم هذه العملية الدبلوماسية.
وفي سياق موازٍ، أوضح ترامب أن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية وارد، لكنه "ليس أمراً عاجلاً". وقال إنه "يمكن أن يرى" مثل هذا الاتفاق يتحقق في المستقبل، لكنه شدّد على أن الموضوع "ليس عاجلا".

وخلال جولة داخل أحد ممرات البيت الأبيض المسمّاة "ممر شرف الرئاسة"، لفت ترامب انتباه ضيفه إلى صورة غير مألوفة ضمن صور الرؤساء الأمريكيين السابقين، حيث استُبدلت صورة جو بايدن بصورة لجهاز توقيع آلي يحمل نماذج من توقيعه.
وتأتي زيارة ولي العهد في ظل تقارب دفاعي وسياسي متزايد بين البلدين، وفي وقت تسعى فيه واشنطن والرياض لتنسيق مواقفهما بشأن مستقبل المحادثات مع طهران، وتوازنات القوة في الشرق الأوسط بعد إعلان صفقة المقاتلات "إف-35" المحتملة.

وبحسب الوزارة، تُظهر تقارير المدير العام للوكالة أن طهران انتهكت التزاماتها الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن التقارير الأخيرة لرافائيل غروسي أظهرت أن إيران تواصل انتهاك التزاماتها النووية الأساسية.

وأضاف المتحدث، في حديث لمراسل «إيران إنترشيونال» في برلين: «الغموض بشأن مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب من أهم حالات انتهاك إيران لالتزاماتها».

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت في 5 نوفمبر، قال غروسي إنه منذ بدء الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو، أجرت الوكالة نحو 12 عملية تفتيش في إيران، لكنها لم تحصل على إذن للوصول إلى أهم المنشآت النووية، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان، التي تعرضت للقصف في الهجمات الأمريكية.

كما قال في 30 أكتوبر في مؤتمر صحفي في نيويورك إنه رغم ملاحظة بعض التحركات في المواقع النووية الإيرانية، فإنه لم يرَ أي مؤشر على نشاط كبير أو مرتبط بتخصيب اليورانيوم، لكنه شدد على أن الوكالة ما تزال تتمتع بـ«وجود محدود» في إيران.

وشرح المتحدث باسم الخارجية الألمانية لـ "إيران إنترناشيونال" أن الدول الأوروبية الثلاث — ألمانيا وفرنسا وبريطانيا — أثارت مراراً وبشكل علني الانتهاكات التي ترتكبها طهران، وعلى هذا الأساس فعّلت آلية إعادة فرض العقوبات.

وقال إن هذه الدول ما تزال تسعى إلى إيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، كتب موقع "ذا ناشونال إنترست" مؤخراً، مشيراً إلى تاريخ طهران الطويل في انتهاك التزامات الأمم المتحدة، أن تركيز الحكومة الإيرانية حالياً ينصبّ على إعادة تعبئة مخازنها الصاروخية، التي تُعد «تهديداً مباشراً لإسرائيل» بعد الحرب الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء 19 نوفمبر مناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وقد قدمت ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار ضد طهران إلى أعضاء المجلس.

وقال سعيد خطيب‌زاده، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» في 15 نوفمبر إنه رغم أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية، فإن البرنامج النووي للحكومة ما يزال «سليماً»: «البرنامج النووي السلمي لإيران، في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، ما يزال سليماً، وسنحافظ عليه».

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعلن مراراً أن البرنامج النووي الإيراني قد دُمّر نتيجة الهجمات الأمريكية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

ومع ذلك، لا تزال التكهنات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، وخاصة مخزونات اليورانيوم المخصب، مستمرة.