حذّر ميخائيل أولیانوف، المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، من أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا هدّدوا إيران بتفعيل آلية الزناد، لكنه قال إن هذه الدول نفسها انتهكت الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، وبالتالي فهي من الناحية القانونية ليس لديها الحق في استخدام هذه الآلية.
أوليانوف كتب على منصة "إكس" أن الدول الأوروبية الثلاث أعلنت أنها تسعى بحلول نهاية أغسطس إلى تفعيل آلية الزناد المعروفة بـ"سناب باك" التي نصّ عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والتي يمكن أن تعيد فرض جميع العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران.
وبحسب أولیانوف، فإن العقبة الأساسية أمام تنفيذ هذا التهديد تكمن في أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا نفسها تُعتبر أطرافًا منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكنها قانونيًا استخدام هذه الآلية.
وأشار المندوب الروسي في فيينا إلى أن مبدأ "حسن النية" في القانون الدولي يمنع أي دولة من الاستناد إلى الحقوق الناشئة عن اتفاق ما طالما أنها لا تلتزم بتعهداتها.
وشدّد أولیانوف على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية الزناد في الوقت الذي لا تفي فيه بالتزاماتها، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
في السياق نفسه، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مصوّرة مع وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نُشرت مقاطع منها يوم 19 أغسطس (آب) 2025، إن تفعيل آلية الزناد من الناحية الاقتصادية "لن يكون له تأثير أكبر بكثير من الوضع الحالي"، مضيفًا: "منذ سنوات ونحن نتباحث مع الصين وروسيا حول إيجاد حلول لمنع التفعيل النهائي لسناب باك، وقد اتخذنا بعض الإجراءات، رغم أن نجاحها غير مضمون".
وأكد عراقجي، شأنه شأن بقية مسؤولي إيران، أن القوى الأوروبية "لا تملك الحق القانوني أو الأخلاقي" في تفعيل هذه الآلية.
وفي رده على سؤال حول احتمال تنفيذ هذا التهديد، قال: "حين أقول إن أوروبا لا تملك الحق، أعني أنها لا تملك هذا الحق من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية... ومع ذلك قد يُفعَّل سناب باك في النهاية، ولا أنكر ذلك".
ووصف عراقجي تداعيات "سناب باك" بأنها "خطيرة وثقيلة فعلًا"، مضيفًا: "يجب بذل الجهود لمنعها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي تضخيمها أكثر من اللازم".
الموقف الصيني
وفي هذا الإطار، قدّمت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة مذكرة تفسيرية إلى مجلس الأمن، جدّدت فيها رفضها القاطع لتهديد بعض الدول بتفعيل آلية الزناد.
وأكدت الصين أن المأزق الحالي هو نتيجة لعرقلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تنفيذ الاتفاق النووي، وليس نتيجة سلوك إيران، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات خطوة "غير قانونية، عديمة المصداقية، ومناقضة لروح الدبلوماسية".
وحذّرت بكين من أن تفعيل "سناب باك" قد تكون له تداعيات "كارثية وغير متوقعة"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والاحترام المتبادل والحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وختمت بالتأكيد على استمرار دورها الفعّال للوصول إلى اتفاق مستدام.
ما هي آلية الزناد (سناب باك)؟
يشار إلى أن آلية الزناد (سناب باك) هي إجراء أُدرج في نص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 عقب الاتفاق النووي، يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي في حال حدوث "عدم التزام جوهري" من جانبها، وذلك من دون الحاجة إلى تصويت أو إجماع داخل المجلس.
هذه الآلية التي اعتُبرت في السنوات الأولى بعد الاتفاق مجرد تهديد رمزي، عادت اليوم إلى الواجهة الدولية مع تصاعد التوترات النووية والإقليمية المرتبطة بإيران.
وأهم ما يترتب على تفعيل "سناب باك" هو إعادة إدراج الملف النووي الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وبموجب ذلك، ستعود العقوبات التالية:
• حظر الأسلحة: منع إيران من شراء أو بيع أي نوع من الأسلحة، الخفيفة أو الثقيلة، والذخائر، والأنظمة الصاروخية وحتى التقنيات ذات الصلة.
• حظر الأنشطة الصاروخية: منع أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك التجارب والإنتاج والبحث والتطوير.
• العقوبات المالية والمصرفية: تجميد أصول المؤسسات المالية الإيرانية الكبرى (مثل البنك المركزي، البنوك الحكومية وصندوق التنمية الوطني)، ومنع التحويلات البنكية والاستثمارات الأجنبية.
• العقوبات على قطاع الطاقة: حظر تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومنع أي استثمار أجنبي في هذا القطاع.
• إعادة إدراج الأفراد والكيانات: عودة عشرات الأفراد والهيئات الإيرانية إلى قوائم العقوبات، بما يشمل مسؤولين في الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وشركات تابعة لمكتب المرشد الأعلى.
