ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس (آب) على السجال الداخلي حول أفضل طريقة لمواجهة الضغوط الخارجية ورفع العقوبات، بالإضافة إلى تحديات الصحافة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
وتناقلت الصحف تصريحات وزير الدفاع اللواء عزيز نصير زاده، الذي أكد أن إيران قد طورت صواريخ جديدة تفوق قدراتها السابقة، محذرًا من استخدامها في حال تعرضها لأي تهديد من العدو الصهيوني.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الدبلوماسية والحرب ليستا أدوات مقدسة، مشيرًا إلى أن تكلفة كل منهما تعتمد على الظروف. وأضاف أن الحرب أحيانًا قد تكون أقل تكلفة من مفاوضات تهدف إلى الاستسلام، لكن الدبلوماسية تظل الأداة الأفضل إذا دعمتها قوة عسكرية رادعة.
من جانبه، أكد الصحفي سيد محمد أعرابي في صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، أن الحرب اليوم هي "حرب إرادات"، واستشهد بتصريحات القيادة المتكررة والتي تؤكد على مواجهة العقوبات من خلال تحصين الاقتصاد وتحقيق الاعتماد على الإمكانيات الداخلية والإرادة الوطنية، معتبرة أن إضعاف تأثير العقوبات هو الكفيل بإيقافها.
بدوره دعا قاسم غفروي في صحيفة "سياست روز" الأصولية إلى تخصيص ميزانية كافية للقوات المسلحة، مشددًا على ضرورة تعزيز القوة العسكرية المحلية كضمان للردع أمام أي عدوان.
على صعيد آخر، أغلقت بلدية طهران مبنى جمعية الصحفيين في طهران بدعوى انتهاء عقد إيجار المبنى، ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد اعتبر رئيس الجمعية، أكبر منتجبي، الإجراء محاولة لتقييد الصحافة المستقلة وفرض سيطرة على الخطاب الإعلامي.
من جهته، أكد المحامي صالح نقره كار في مقابلة مع "اعتماد" الإصلاحية، أنه يمكن للجمعية الطعن قانونيًا في القرار عبر محكمة العدالة الإدارية، خاصة إذا تم اتخاذه دون اتباع الإجراءات القانونية، مشدداً على ضرورة التزام البلدية بسيادة القانون.
فيما يخص الملف النووي، عددت صحيفة "آرمان أمروز" الأدلة والشواهد على استمرار المفاوضات غير المباشرة مع بين إيران والولايات المتحدة، ويتجلى ذلك في رسالة لاريجاني عبر سويسرا، والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصريحات مسؤولين من الجانبين، وسط وساطة دولية ودعم أوروبي.
بدوره كتب عارف دهقان دار، خبير الشؤون الدولية، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "آلية الزناد ليست مجرد أداة قانونية، بل وسيلة لزيادة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية. لتجاوز الأزمة الحالية، يجب على إيران تبني استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية الفعالة".
ولا تزال الصحف الأصولية، تواصل الهجوم على بيان جبهة الإصلاحات، حيث انتقد مصطفى قرباني، في صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، التركيز على تحسين العلاقات الخارجية ورفع العقوبات عبر تعليق التخصيب، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تتطلب مقاومة الضغوط الخارجية.
وفي صحيفة "سياست روز" الأصولية، وصف ناصر إيماني البيان بأنه تنازل عن السيادة ورفض لدروس استراتيجية، مشيرًا إلى أن التيار الإصلاحي يُصور كأداة لتنفيذ أجندة الغرب بدلاً من كونه قوة وطنية مستقلة.
اقتصاديًا، كشف تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن انخفاض معامل توزيع الدخل في إيران، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على تراجع طفيف في عدم المساواة.
من جهتها، أشارت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، إلى أهمية توحيد سعر العملة لمكافحة الفساد، لكن يمكن أن تكون له آثار سلبية على الفئات الضعيفة إذا لم يتم توفير الدعم الاجتماعي.
في هذا السياق، كتب محمد صادق جنان صفت في صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن غياب السياسة الاقتصادية الشاملة يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد الفوضى، مطالبًا بالتوقف عن اتخاذ قرارات متفرقة والتركيز على وضع سياسة اقتصادية متكاملة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": تهريب الوقود تهديد متعدد الأبعاد للاقتصاد الوطني
يُعتبر تهريب الوقود من أبرز التحديات التي تواجه الأمن الاقتصادي الإيراني، وذلك بسبب الفرق الكبير بين أسعار الوقود المحلية والعالمية، ما يجعل هذا النشاط جذابًا ماليًا للمهربين، بحسب حسين فصيحي رئيس قسم الحوادث بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري.
وقال: أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الظاهرة هو ضعف الرقابة وعدم وجود إشراف دائم وفعّال على توزيع الوقود، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة النفط، الشرطة، والهيئات القضائية. هذه الفجوات تمكّن المهربين من استغلال ثغرات النظام وتنفيذ عمليات التهريب بسهولة.
وانتقد عدم كفاية الإجراءات، وأضاف: "نجاح جهود مكافحة عمليات تهريب الوقود يتطلب التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وتبادل المعلومات بشكل سريع، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل أنظمة GPS وكاميرات المراقبة. كما أن تعزيز الشفافية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع، هو ما يضمن الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الموارد الوطنية، مما يسهم في تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عنها".
"كار وكاركر": الاستيلاء على المصادر العامة لصالح "مافيا الاقتصاد"
بلغ معدل التضخم السنوي في إيران، حسبما نقلت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، إلى 41.2 في المائة في يوليو (تموز) 2023، مما يشير إلى تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر الإيرانية.
هذه الزيادة في التضخم، التي تستمر في التصاعد، تعكس الوضع الصعب للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من خلل هيكلي طويل الأمد.
وينقل التقرير عن إحسان سلطاني، الخبير الاقتصادي، قوله: "السبب الرئيس في التضخم هو الاعتماد المفرط على سعر العملة، خاصة الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة. فالمشكلة الاقتصادية في إيران لا ترتبط فقط بتقلبات السيولة، بل أيضًا بالهيكلية الاقتصادية نفسها التي تدعم مصالح فئات خاصة، مما يفاقم الأزمة. كما يرى أن الحكومة غالبًا ما تلجأ إلى الضرائب التضخمية وتدعم المافيا الاقتصادية على حساب المواطنين العاديين".
ويعارض سلطاني بشكل قاطع نهج الخصخصة، وأضاف: "تطبيق هذه السياسات في الأزمات الاقتصادية يعزز الاستغلال وارتفاع الأسعار بشكل غير معقول. كما يرى أن زيادة الرواتب والدعم الاجتماعي ليست كافية لمواجهة التضخم، لأن الزيادة في الأسعار تفوق بشكل كبير الزيادة في الأجور، مما يزيد من معاناة المواطنين".
"شرق": الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
في حوار مع صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد محمد حسين عمادي، الأستاذ جامعي، وأول عضو إيراني في اللجنة العليا المعنية بوضع سياسات الأمن الغذائي العالمي (HLPE) أن الأمن الغذائي يعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي، وهو عنصر حاسم في قياس الاستقرار والقدرة على الصمود.
وقال: "في إيران، تتعلق المشكلة الرئيسية بصعوبة الوصول إلى الغذاء الصحي والمغذي بسبب عوامل مثل العقوبات، التغيرات المناخية، وتراجع القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الضعيفة.
الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات في النظام الغذائي الوطني، مع التركيز على تنمية الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين كفاءة استخدام الموارد".
وأضاف: "التحديات المستقبلية، مثل أزمة المياه والأراضي وفعالية الإنتاج الزراعي، ستكون من أكبر تهديدات الأمن الغذائي في إيران".
ودعا إلى تأسيس مؤسسة حكومية واضحة وموحدة تكون مسؤولة عن الأمن الغذائي بدلاً من تقسيم المسؤوليات بين عدة هيئات حكومية، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة.
