إيران تتهم الإعلام الأجنبي بـ"إثارة التوتر".. وتهدد دول الجوار بشأن علاقاتها مع إسرائيل

وقد أفادت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط بعقود مؤقتة" بأن العمال يعملون في ظروف حرّ شديدة تصل إلى 60 درجة مئوية، وفي مثل هذه الظروف الحرجة، يغيب توفير المياه والكهرباء وتفتقر أماكن العمل إلى التسهيلات المناسبة. وفي الوقت نفسه، يمتنع المقاولون عن دفع رواتب ومكافآت هؤلاء العمال.

ونُشر فيديو يعرض حالة إصابة عامل بالصُّداع الحراري داخل مجمع البتروكيماويات في كنكان، جنوبي إيران، ويظهر الظروف القاسية للعمل في مراحل حقل بارس الجنوبي والمناطق النفطية العاملة.

وقال أحد العمال في الفيديو: "هذه الجحيم هي قصة حياتنا"، محذراً من أن حياة العمال باتت في خطر جدي تحت هذه الحرارة. وأضاف: "بحسب القانون، يجب التوقف عن العمل عند تجاوز الحرارة 50 درجة، ولكننا نُجبر على العمل في هذا الحرّ الشديد من دون أي تسهيلات تبريدية أو سكن معيشي صحي".

وقد وجّه أحد العمال رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين قائلاً: "الحرّ يُهدد أرواح العمال، لكن لا أحد من المسؤولين يهتم".

وطالب العمال بضرورة وقف العمل في مثل هذه الظروف الخطرة وضمان صرف الرواتب كاملة، وتوفير مرافق معيشية وصحية معيارية في المساكن، كما دعوا إلى محاسبة المقاولين المتقاعسين والانتباه إلى حقوقهم المعيشية والرفاهية.

وأثار المواطنون، من خلال إرسال فيديوهات إلى "إيران إنترناشيونال"، شكوى من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في ظل حرارة الصيف الشديدة، معتبرين الحكومة مسؤولةً عن هذه الفوضى.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة ما يدفعه المواطنون من جيوبهم لتلقي العلاج، معتبرة أن النسبة يجب أن تكون معكوسة، أي أن تدفع الحكومة 70 في المائة والمواطنون 30 في المائة فقط من التكاليف.

وأضافت، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أن غياب هيكل فعّال في النظام التأميني، وتأخر تسديد المدفوعات، وعدم تطبيق التعرفة الطبية بالشكل الصحيح، كلها من أسباب تراجع التغطية التأمينية، وقالت: "تغطيتنا التأمينية تتراجع باستمرار، وهذا الوضع يضرّ الناس، وخصوصًا الفئات الفقيرة والمهمشة".

وسبق وأعلن عباس شيري، الناشط العمالي ومفتش الاتحاد العام لنقابات عمال البناء في إيران، في 23 يوليو (تموز)، أنه منذ عام 2020 حتى 2025، تم تسجيل أقل من 50 ألف عامل في البلاد تحت مظلة التأمين.

وأوضح: "على سبيل المثال، في محافظة قُم، تم تسجيل 460 عاملًا فقط خلال هذه الفترة، في حين أن لدينا بين 300 إلى 400 ألف عامل بانتظار الحصول على التأمين".

بدوره، اعتبر طاهر موهبتي، مساعد وزير الصحة لتطوير الإدارة والموارد، في الشتاء الماضي، أن خفض النفقات المباشرة التي يدفعها المواطنون من جيوبهم يُعد من أهم واجبات وزارة الصحة ضمن خطط التنمية الوطنية، وقال: "في الخطة التنموية السادسة والسابعة، كانت الوزارة ملزمة بخفض هذه النفقات إلى 20 في المائة".

وأضاف موهبتي: "لكل نسبة مئوية يتم تخفيضها من مساهمة المواطنين، يجب توفير ميزانية تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف مليار تومان، ولتحقيق هدف خفضها إلى 20 في المائة نحتاج إلى ميزانية تتراوح بين 180 إلى 240 ألف مليار تومان على الأقل".

في ظل هذه الظروف، انتقدت نائبة رئيس لجنة الصحة عدم تنفيذ خطة دمج أنظمة التأمين، قائلة: "في كل مرة نطرح موضوع دمج التأمينات، نواجه اعتراضات تعرقل التنفيذ. ويبدو أن قطاع التأمين في بلادنا يواجه انهيارًا".

وأكّدت أن انخفاض حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي يمثل عائقًا هيكليًا، قائلة: "ما دام نصيب الصحة في ميزانية الدولة يقل عن 4 في المائة، فإن تعزيز أنظمة التأمين وحده لن يكون كافيًا"

ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان

كما تحدثت نائبة رئيس لجنة الصحة عن أسباب ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان في إيران، قائلة: "بسبب ضعف التغذية الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع عمليات الفحص المبكر، تفاقم العبء الصحي في البلاد. أصبح نظامنا الصحي قائمًا على العلاج، بينما تكاد تغيب فيه المقاربة الوقائية".

وأضافت: "ما لم نعتمد نهجًا وقائيًا في نظرتنا إلى الصحة، فإن حتى زيادة ميزانية صندوق دعم مرضى الحالات الخاصة لن تُجدي نفعًا".

ويعتبر تلوث الهواء من العوامل المسببة للسرطان، وهي ظاهرة تُخيم على المدن الكبرى في إيران منذ سنوات، فيما لم تنجح الخطط الاقتصادية والتنفيذية للحكومات المتعاقبة في النظام الإيراني في تحسين الوضع الصحي المرتبط بها.

كما أشارت فاطمة محمد بيغي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المستوردة والخاصة، قائلة: "أسعار هذه الأدوية زادت حتى عشرة أضعاف، ورفع الدعم الحكومي (إلغاء سعر الصرف التفضيلي) أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الأدوية، ومن المستحيل تعويض هذه الزيادة".

وأضافت أن البرلمان أقرّ في عام 2021 تأسيس صندوق لدعم مرضى الحالات الخاصة والصعبة، لكن الميزانية المرصودة له لا تتناسب مع احتياجات المرضى، وقالت: "هذا العام اقترحنا زيادة ميزانية هذا الصندوق، لكن الحكومة لم توافق عليها".

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مهدي بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، أن سعر الصرف التفضيلي (4200 تومان) لاستيراد المعدات الطبية قد تم إلغاؤه.

ويعني هذا القرار ارتفاعًا بمقدار سبعة أضعاف في كلفة استيراد هذه المعدات.

وقال بير صالحي إن البنك المركزي خصص هذا العام 3.5 مليار دولار من العملة المدعومة (بسعر 28500 تومان)، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليار دولار من العملة بالسعر التوافقي، لتمويل واردات الأدوية والمعدات الطبية.

وفي نص المرسوم، الذي نُشر في وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، أعلن خامنئي أنه نظرًا لتشكيل مجلس الدفاع والمصادقة عليه، يعيّن أحمديان وشمخاني ممثلين له في هذا المجلس.

كما أُبقي على سعيد جليلي في منصبه كممثّل للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 3 أغسطس (آب)، أي بعد أقل من ستة أسابيع من سريان الهدنة في الحرب التي استمرت 12 يومًا، عن تأسيس هيئة جديدة تُدعى "مجلس الدفاع".

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية في اليوم ذاته فقد صادق المجلس الأعلى للأمن القومي، في إطار المادة 176 من الدستور، على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والذي يُفترض به أن يناقش "الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة".

وأُضيف أن "رئاسة هذا المجلس ستكون بيد رئيس الجمهورية، ويتكون من رؤساء السلطات، وقادة القوات المسلحة، وبعض الوزارات ذات الصلة".

وقد أشار موقع "نور نيوز"، القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي، لأول مرة في 30 يوليو (تموز)، إلى احتمال حدوث تغييرات في هيكل الهيئات العليا الأمنية في إيران.

وبعد يومين، أي في 1 أغسطس (آب)، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، بأنه تم الانتهاء من التعديلات الهيكلية للمجلس الأعلى للأمن القومي وإنشاء هيئة جديدة باسم "مجلس الدفاع".

وأحمديان هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وقد ترأس "المركز الاستراتيجي للحرس" منذ عام 2007.

وفي 5 أغسطس (آب) الجاري، عُيّن بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكیان كممثّل خاص لرئيس الجمهورية ورئيس لـ"مقرّ التقدّم للمشاريع الوطنية والاستراتيجية".

وقد كُلّف أحمديان بقيادة المشاريع الكبرى والاستراتيجية في إيران، واستخدام إمكانيات أجهزة الدولة و"المنظمات الشعبية المحرّكة"، وطُلب منه تمهيد الطريق لمشاركة النخب، والإيرانيين في الخارج، والمستثمرين المحليين والأجانب في تنفيذ هذه المشاريع.

وفي يونيو (حزيران) 2023، تولّى أحمديان منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي خلفًا لعلي شمخاني، وتم تعيين علي لاريجاني خلفًا له في المجلس يوم 5 أغسطس (آب) 2025.

وشمخاني هو مستشار سياسي لخامنئي، وأحد القادة البارزين في الحرس الثوري، وقد شغل مناصب عديدة منها: نائب القائد العام للحرس الثوري، قائد القوات البرية للحرس، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للشؤون الاستخباراتية والعملياتية، وزير الحرس الثوري.

كما كان شمخاني قائدًا للقوات البحرية، ووزير الدفاع في حكومتي خاتمي الأولى والثانية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وممثّلًا للمرشد في هذا المجلس، وعضوًا دائمًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2020.

وقد أُعيد ذكر احتمال التعديلات في الهيئات العليا الأمنية من خلال موقع "نور نيوز" في 30 يوليو، وأكّدت وكالة "فارس" تلك التغييرات في 1 أغسطس، مشيرة إلى إنشاء مجلس الدفاع.

كما كتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، يوم 2 أغسطس، أن مجلس الدفاع كان قد أُنشئ سابقًا خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير تشكيل هذا المجلس الجديد على تعزيز القدرات العسكرية لإيران.

ويأتي الإعلان الرسمي عن تشكيل المجلس في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران.

وذكر هذا المعهد الأميركي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقريره أن منشأة "كلنغ غزلا" لم تكن من بين الأهداف التي استهدفتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، مشيرًا إلى رصد كتلتين من النفايات المتبقية من عمليات التعدين أو الأنشطة الصناعية شرق وغرب المنشأة.

وبحسب التقرير، فإن منشأة "كلنغ غزلا" قد تُستخدم لتخزين أجزاء ومكونات أجهزة الطرد المركزي، وربما أيضًا لإخفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تابعة للنظام الإيراني.

وأضاف مركز الدراسات أن رغم غياب معلومات مؤكدة حول طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنشأة، فإن صور الأقمار الصناعية تشير بوضوح إلى استمرار النظام الإيراني في عمليات البناء داخلها.

ووفقًا لبعض التقارير، تقع منشأة "كلنغ غزلا" على عمق يتجاوز مدى قنابل اختراق التحصينات الأميركية.

وفي وقت سابق، بتاريخ 25 يونيو (حزيران)، نشرت صحيفة "تلغراف" أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب من طهران تقديم توضيحات بشأن أنشطة موقع "كلنغ غزلا"، لكن النظام الإيراني امتنع عن الرد.

منشأة أخرى شمال شرق منشأة أصفهان

وفي جزء آخر من تقريره، ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه خلال الهجمات الأخيرة التي شنّتها أميركا وإسرائيل، تم استهداف أكثر من 24 مبنًى داخل مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان.

وبيّنت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 22 يوليو (تموز) أن الأنشطة داخل هذا المجمع قد تقلّصت بشكل كبير بعد الضربات.

ووفقًا للتقييمات، فإن الموقع تعرض لأضرار واسعة، وقد بدأ النظام الإيراني بأعمال تنظيف لممرات الدخول وتعزيز بعض المنشآت المتضررة.

وأشار التقرير إلى وجود منشأة تحت الأرض شمال شرق مركز أصفهان النووي يبدو أنها لم تُستهدف خلال الهجمات، إلا أن النظام الإيراني قام بإغلاق أحد مداخل هذه المنشأة تحت الأرض، على الأرجح كإجراء احترازي تحسّبًا لهجمات أميركية.

وكان غروسي قد صرّح في 19 يونيو (حزيران) أن النظام الإيراني يبني موقعًا ثالثًا لتخصيب اليورانيوم "في مكان قريب من أصفهان".

وبحسب التقرير، يرجّح أن تكون هذه المنشأة تحت الأرض شمال شرق أصفهان هي نفسها الموقع الثالث لتخصيب اليورانيوم الذي تحدث عنه غروسي.

وأورد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن مراجعة صور الأقمار الصناعية تكشف عن ثلاث نتائج رئيسية بخصوص تأثير الهجمات الأخيرة على البرنامج النووي للنظام الإيراني، وقدرته على إعادة بناء البنى التحتية المتضررة:

أولًا: تسببت هذه الهجمات في أضرار جسيمة لمنشآت فردو ونطنز وأصفهان، وأدت فعليًا إلى توقف أنشطتها. وفي حين يعمل النظام الإيراني على تثبيت وتعزيز المنشآت المتضررة في فردو وأصفهان، لا توجد مؤشرات على استئناف أنشطة التخصيب في المواقع الأساسية.

ثانيًا: لم تُؤدِّ هذه الهجمات إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، خاصة في مواقع مثل "كلنغ غزلا" حيث لا تزال الأنشطة مستمرة، وكذلك في المنشآت تحت الأرض قرب أصفهان.

ثالثًا، لا تزال هناك "شكوك جوهرية" تحيط بوضع البرنامج النووي الإيراني.

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، قد صرّح في 24 يونيو (حزيران) أن النظام الإيراني لا يزال يحتفظ بمخزونه من اليورانيوم المخصب.

وذكر المركز الأميركي أن مكان تخزين هذا المخزون غير معروف حتى الآن، وقد يكون مخفيًا في منشآت تحت الأرض مثل موقع شمال شرق أصفهان أو "كلنغ غزلا" قرب "نطنز"، أو ربما موزعًا على عدة مواقع مختلفة.

وعلى أي حال، فإن وجود هذا المخزون يشكل تهديدًا خطيرًا على صعيد انتشار الأسلحة النووية.
وفي تصريح لافت، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 2 أغسطس (آب) إنه لا يعلم أين يتم حاليًا تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، مشيرًا إلى أن هذه الكمية كانت محفوظة سابقًا في منشآت تم استهدافها من قبل أميركا.

وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعلن في 7 يوليو أن موسكو مستعدة لاستلام اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ومعالجته وخفض درجة تخصيبه، ثم إعادته إلى طهران، وذلك للمساعدة في حلّ الأزمة النووية الإيرانية.

وخلال ندوة نظّمت يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) حول دور الصحافيين في تغطية الحرب، بحضور عدد من الإعلاميين وعلي ربيعي، المستشار الاجتماعي للرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قال منتجبي: "هذه الحكومة مليئة بالشخصيات الإعلامية، لكنها لم تقدّم شيئًا يُذكر للصحافيين، وهذا أمر مخيب للآمال".

وأضاف منتجبي أن الحديث عن "التضامن الوطني" في ظل هذه الظروف غير واقعي، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن التضامن ونحن نعاني من مشكلات في أبجديات العمل، مثل الحفاظ على الصحافيين وتأمين معيشتهم؟ لا يمكننا منافسة عمالقة الإعلام حتى في المنطقة بوجود ما يُشبه الوسائل الإعلامية كهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية. حتى القنوات الدولية التابعة لها لم تعد مرجعًا يُعتدّ به".

من جهته، تحدّث الرسام الصحافي هادي حیدري، الذي وُجهت إليه تهم قضائية يوم 29 يوليو (تموز) بعد نشره كاريكاتيرًا يظهر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان راكبًا على حمار كُتب عليه "وفاق"، وقال: "عندما يُعامل الصحافيون لدينا بطريقة سيئة، فإننا نتجه نحو المزيد من الأزمات".

وأشار حیدري أيضًا إلى حالات قطع الإنترنت واعتقال الصحافيين المتكررة في إيران.

أما الصحافية غزل حضرتی من صحيفة "اعتماد"، فقد وصفت النظرة الأمنية تجاه الإعلام بأنها "مضرة"، قائلة: "خلال أحداث الحرب، تم التأكيد مرارًا على أن الإذاعة والتلفزيون الرسمية تملك حق التغطية، وهذا الاحتكار عمليًا يمنع باقي وسائل الإعلام من العمل بحرية".

وفي تقرير نشرته صحيفة "سازندكی" بتاريخ 2 أغسطس (آب) تحت عنوان "وسائل الإعلام على وشك الإغلاق"، حذّرت الصحيفة من أن الضغوط الاقتصادية على وسائل الإعلام في فترة ما بعد الحرب بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أزمة الورق دفعت الصحف المطبوعة إلى حافة الإغلاق، إذ تضاعف سعر الورق بعد الحرب، في حين لم تتخذ حكومة بزشكیان أي خطوة عملية في ما يخص استيراد الورق أو تخصيص الدعم المالي اللازم.

وأضاف التقرير أن "نادي الصحافيين الإيرانيين" ونقابة الصحافيين في طهران أكدا طرد ما لا يقل عن 150 صحافيا خلال فترة قصيرة بعد الحرب، محذرَين من أن الرقم مرشّح للارتفاع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

يُذكر أن النظام الإيراني، منذ نشأته، دأب على قمع الصحافيين والكتّاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين من خلال الاعتقال والتعذيب والسجن.

وفي 9 يوليو (تموز)، أعلنت منظمة "الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقرير لها حول قمع حرية التعبير في إيران أن السلطات فتحت 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام خلال النصف الأول من عام 2025.

كما سبق وأعرب الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه إزاء تزايد حالات الاستدعاء والاعتقال التي تطال الصحافيين في إيران منذ اندلاع الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل، وطالب بوقف الضغوط الممارسة عليهم.