الحرس الثوري يضغط على منصة "ديوار" لبيع أسهمها لشركة تابعة للمرشد الإيراني

وصدرت هذه الأحكام، التي أُبلغت مؤخرًا للمعلمين ومحاميهم، في 3 أغسطس (آب) من قبل الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في كرمان برئاسة القاضي هادي آقائي‌ بور.

استندت المحكمة في إصدار هذه الأحكام إلى تقرير استخبارات الحرس الثوري، مستشهدة بأنشطتهم النقابية، والتجمعات الاحتجاجية، وانتقادات هؤلاء المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل التهم الموجهة إليهم "إخلال أمن البلاد من خلال العضوية، وإدارة وتأسيس جماعات معادية"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"إهانة علي خامنئي وروح الله خميني"، و"إهانة المسؤولين والموظفين".

وقد تمت إجراءات المحاكمة خلال جلسات قصيرة دون مراعاة الإجراءات القانونية.

ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان هؤلاء المعلمون ينشطون بشكل رئيسي في مجالات متعلقة بمتابعة المطالب المعيشية، ونظام تصنيف المعلمين، والاحتجاج على أوضاع التعليم العام في البلاد.

ووفقًا للأحكام الصادرة، فقد أُدين مجيد نادري، مدرس متقاعد، بتهم "تأسيس وإدارة وعضوية جماعة معادية، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد" بالسجن التعزيري لمدة سنة و8 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.

وأُدين حسين رشيدي زرندي، مدرس متقاعد، بتهم مماثلة بالإضافة إلى "إهانة روح الله خميني" بالسجن التعزيري لمدة سنة و8 أشهر، منها 4أشهر قابلة للتنفيذ.

كما أُدين محمد رضا بهزادبور، مدرس في وزارة التربية والتعليم، بتهم "تأسيس وإدارة جماعة معادية والدعاية ضد النظام" بالسجن التعزيري لمدة سنة و4 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.

وتمت إدانة كل من فاطمة يزداني، وميترا نيك‌ بور، وزهرا عزيزي، وليلا أفشار، وشهناز رضائي شريف‌ آبادي، بتهم "عضوية جماعة معادية والدعاية ضد النظام"، وحُكم على كل منهن بالسجن التعزيري لمدة 10 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.

فيما يخضع المعلم محمد مستعلي ‌زاده يخضع للملاحقة القضائية بتهمة "عضوية نقابة غير مرخصة"، وأُعيد ملفه إلى النيابة لمواصلة التحقيقات.

كما أعلنت المحكمة أنه يجوز إعادة الأغراض المصادرة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة ووثائق الهوية الخاصة بالمعلمين.

وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المعلمين في كرمان، وأعلن أن هذه القضية شُكلت بناءً على شكوى من استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان، وعلى خلفية تنظيم تجمعات نقابية سلمية.

وأكدت هذه الهيئة النقابية دفاعها عن الحقوق القانونية للمعلمين، محذرة من أن إصدار مثل هذه الأحكام غير العادلة لن يمنع المطالبات النقابية والمدنية للمعلمين ضمن إطار الأنشطة السلمية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عنهما من داخل سجن طهران الكبرى، احتجاجاً على رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة السجين السياسي بابك شهبازي المحكوم بالإعدام.

وكتب الاثنان في بيانهما المشترك، الذي نُشر الثلاثاء 5 أغسطس (آب) من سجن طهران الكبرى: "عندما يتغذى نظام بهذا القدر من الموت، فإن اسمه لا يعود جمهورية، ولا إسلامية؛ إنه آلة موت مقنعة بالدين".

وأكد قدياني ومحموديّان: "يجب إيقاف هذه الآلة القاتلة. يجب أن يُنزع حبل المشنقة عن عنق بلادنا. يجب أن يُبرهن أن هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني اللاشرعي لم تعد مقبولة كما في السابق، بل علينا جميعاً أن نبذل جهدنا لجعل كلفة هذه الجرائم المنظمة على النظام باهظة".

وقد صدر هذا البيان احتجاجاً على الحكم بالإعدام الصادر بحق بابك شهبازي.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة الذي قدّمه السجين السياسي بابك شهبازي.

وقد اعتُقل شهبازي في يناير (كانون الثاني) 2024، وبعد أشهر من الحبس الانفرادي، أصدرت المحكمة الثورية برئاسة أبو القاسم صلواتي حكماً بإعدامه بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ووفق المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُدّم طلب إعادة المحاكمة لهذا السجين السياسي المحتجز في سجن طهران الكبرى إلى المحكمة العليا بتاريخ 2 أغسطس (آب)، ورُفض بعد ثلاثة أيام فقط، في 5 أغسطس، من قبل قاسم مزيناني، رئيس الفرع التاسع للمحكمة العليا.

وزاد الرفض السريع لطلب إعادة المحاكمة- في ظل الغموض الجدي الذي يحيط بملف القضية وضغوط الأجهزة الأمنية وطبيعة الاتهامات- من القلق إزاء الاستخدام السياسي لتهمة التجسس وغياب العدالة القضائية في إيران.

وخضعت عائلة شهبازي، منذ اعتقاله، لضغوط شديدة، وأبلغتها أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني أنه في حال كشفهم عن خبر اعتقاله، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحقه سيُسرّع.

الاعتقال والحكم بالإعدام

وبابك شهبازي من مواليد عام 1981 في نهاوند، متزوج وأب لطفلين. وقد اعتُقل في يناير (كانون الثاني) 2024، وبحسب مصادر مطّلعة، أمضى عدة أشهر في زنازين انفرادية بسجن إيفين، وكذلك في "بيوت آمنة" تابعة للأجهزة الأمنية.

وفي مايو (أيار)، أُدين من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران، بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام. وقد تم تأييد هذا الحكم في يوليو (تموز) من قبل المحكمة العليا.

ويحتوي ملف شهبازي على نقاط وصفها محاموه وعائلته بأنها "غير موثقة" و"غير معقولة"؛ منها، على سبيل المثال، تفسير رسالته إلى فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، على أنها "رسالة إلى إسرائيل"، أو الادعاء بأنه تلقى تدريباً من إسرائيل على استخدام برنامج "Word".

إن الاعتقال، والحكم بالإعدام، وسير الإجراءات القضائية المبهمة، كلها تسببت في ضغوط نفسية شديدة على عائلة شهبازي، ويعيش أطفاله، ابنته البالغة 18 عاماً وابنه البالغ 12 عاماً، في حالة نفسية غير مستقرة منذ اعتقال والدهم.

وفي البيان الذي صدر بعد ساعات من رفض طلب إعادة المحاكمة، كتب أبو الفضل قدياني ومهدي محموديان: "ما يجري ليس محاكمة، بل تواطؤ من نظام خامنئي لقتل إنسان. عندما يكون حبل المشنقة معلقاً في هذا البلد، فإننا نموت ببطء ونحن نرى ذلك بأعيننا".

وجاء في البيان أيضاً: "خلال العقدين الماضيين، شهدنا الإعدام مراراً. لم يكن ذلك عبر التلفاز أو الأخبار، بل على بعد خطوات منّا. أشخاص ضحكنا معهم، تنفّسنا بجوارهم، وعشنا معهم أياماً أو شهوراً، اقتيدوا إلى أماكن لا عودة منها. الموت للمعدوم ينتهي في لحظات، لكن لنا نحن السجناء، يبدأ من تلك اللحظات".

وأضاف قدياني ومحموديّان: "بابك شهبازي اليوم على حافة تنفيذ حكم الإعدام، وتنفيذه وشيك؛ ليس لتحقيق العدالة، بل لتنفيذ قرار اتُّخذ منذ لحظة اعتقاله. لم تُتبع أية إجراءات قضائية حقيقية. إنها قضية أمنية أخرى، بسيناريو مكتوب مسبقاً، تحقيقات مليئة بالضغوط، والتهديدات، والحرمان من النوم، ومحكمة صورية بقضاة لا يعرفون شرفاً ولا إنسانية. وهذه المرة، تحفة جديدة من السلطة القضائية التابعة لعلي خامنئي المتسلط والمهووس بالسلطة: رفض طلب إعادة المحاكمة، بعد أقل من 24 ساعة من تقديم اللائحة من قبل المحامين إلى المحكمة العليا".

وقال السجينان السياسيان: "رفض إعادة المحاكمة خلال أقل من 24 ساعة ليس مجرد انتهاك للعدالة، بل سخرية منها. في ملف بابك شهبازي، لا يوجد لا تحقيق دقيق ولا بحث عن الحقيقة؛ فقط عجلة في القتل. المسألة ليست بابك فقط؛ المسألة هي ترسيخ ثقافة قتل إداريّ، منتظم، وممنهج. عمليات قتل لا تستند إلى إثبات الجُرم، بل تُصمّم وفقاً لحاجة نظام يبحث عن ضحية؛ وإذا لم يجد، فإنه يصنعها. بابك ربما كان فقط "في الوقت المناسب، الشخص المناسب ليُقتل".

وفي متابعة البيان، كتب قدياني ومحموديّان: "هذه ليست محاكمة، بل عملية قتل منظّمة.

مخططة، وموجّهة، ومختومة بالختم النهائي للنظام، وعلى رأسه شخص لم يعد يكلف نفسه حتى عناء التظاهر بالعدالة: علي خامنئي. كل شيء يتم تحت ظل إرادته. عندما يريد العفو، يتحوّل المتهم باختلاس مئات وآلاف المليارات إلى رئيس البرلمان الإيراني أو إمام جمعة، وعندما يريد الإعدام، يُجهز حبل المشنقة قبل صدور الحكم. إعدام بابك شهبازي ليس إعدام شخص، بل رسالة؛ علي خامنئي يقتل ليحكم. إنه يقول لنا: انسوا العدالة، لأن الشيء الوحيد المهم هنا هو بقائي أنا".

وختم البيان: "بابك لا يزال حياً، وهذا يُضاعف من مسؤوليتنا. بدلاً من الحزن في اليوم التالي لإعدامه، يجب أن ندرك جميعاً أن من بقي من الذين واجهوا أحكاما كهذه ولا يزالون أحياء، فليس ذلك بفضل النظام، بل بفضل الضغط، والاحتجاج، وصمود الشعب. وأما الذين قُتلوا، فهم عار أبدي على جبين علي خامنئي، لا كقائد، بل كزعيم لعصابة إجرامية".

وقد نشرت بعض وسائل الإعلام في إيران، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، مقطع فيديو لامرأة من محافظة غلستان تقول فيه إنه بعد انقطاع التيار الكهربائي وعودته، وقع انفجار غاز في منزلها، مما أدى إلى مقتل طفليها تحت الأنقاض.

تقول هذه المرأة التركمانية: "كانا قد بدآ لتوّهما الحياة، وبدآ يندمجان في المجتمع. فجأة عادت الكهرباء إلى المنزل، فوقع الانفجار. جئتُ فرأيت الحائط قد انهار فوق رأس ابنتي".

وكتب موقع "ركنا" الإخباري الإيراني أن تسرب غاز من نظام التوصيلات الداخلية في المنزل وقع أثناء انقطاع الكهرباء، وبعد دقائق من عودة التيار، تسببت شرارة في حدوث انفجار هائل في هذا المنزل القروي.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد كانت قوة الانفجار شديدة إلى حد أنها دمّرت المنزل بالكامل.

ومع تفاقم أزمة الطاقة في إيران، شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا في انقطاع الكهرباء المنزلية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن المشتركين يمكنهم، في حال وقوع حوادث ناجمة عن حريق أو انفجار في الأجهزة الكهربائية، المطالبة بالتعويض من خلال تقديم الوثائق في نظام شركة "توانير".

وقد أرسل المئات من المواطنين خلال الأسابيع الماضية رسائل ومقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أفادوا فيها بانقطاع الكهرباء يوميًا ولساعات طويلة، وقالوا إن هذا الانقطاع المتكرر وما يرافقه من تقلبات كهربائية ألحق أضرارًا كبيرة بأجهزتهم الإلكترونية المنزلية وأدى إلى تعطلها.

ومن بين أكثر الأجهزة تعرضًا للتلف نتيجة انقطاع الكهرباء: الثلاجات، وأجهزة التدفئة والتكييف، والتلفزيونات. وتُقدّر تكلفة إصلاح أو استبدال هذه الأجهزة بعشرات الملايين من التومانات، ما يثقل كاهل المواطنين.

وقد قال العديد من الأسر في رسائلهم إنهم غير قادرين ماليًا على إصلاح أو شراء أجهزة جديدة بدلًا من تلك التي احترقت أو تعطلت.

ومع انقطاع الكهرباء، تنقطع خطوط الهاتف والإنترنت بالكامل، وتتوقف المصاعد عن العمل أيضًا.

وعلى غرار السنوات السابقة التي شهدت فيها البلاد أزمة في نقص الكهرباء خلال الصيف، فإن هذه المرة بدأت الأزمة، التي يصفها مسؤولو النظام الإيراني بـ"الاختلال في التوازن" أبكر من المعتاد، أي في مايو (أيار).

ومع تفاقم الأزمة خلال الأسابيع الماضية، أُغلقت الإدارات الحكومية، والهيئات العامة، والمؤسسات التعليمية في عدد من المحافظات لعدة أيام، ولا تزال هذه الإغلاقات مستمرة.

الاحتجاجات تتصاعد بسبب الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء على الأجهزة المنزلية
في يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أُعلنت العطلة في محافظات: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، أصفهان، ألبرز، إيلام، بوشهر، طهران، جهار محال وبختياري، خراسان الجنوبية، خراسان الرضوية، خراسان الشمالية، سمنان، سيستان وبلوشستان، فارس، قم، كرمان، كهكيلويه وبوير أحمد، غلستان، كيلان، مازندران، مركزي، هرمزغان ويزد.

وفي وقت متزامن مع هذه العطلات، أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة الإيرانية أن استهلاك الكهرباء في البلاد تجاوز عتبة 77 ألف ميغاواط.

بينما تبلغ القدرة الإنتاجية في ساعات الذروة حوالي 62 ألف ميغاواط فقط.

ولم يتضمن البيان الرسمي أي تفاصيل حول تاريخ اعتقال وادي أو مجريات محاكمته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الإعدام نُفّذ صباح الأربعاء "بعد استكمال جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وتصديق الحكم من قبل المحكمة العليا".

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "وادي، وفق اعترافاته ووثائق القضية، كان على علم تام بتعاونه مع جهاز الموساد، وواظب عمدًا على التعاون مع العدو الصهيوني".

وبحسب الوكالة، فإن المتهم كان يعمل في "إحدى المؤسسات الحساسة والمهمة في البلاد"، وبحكم طبيعة عمله ومستوى وصوله إلى المعلومات، أصبح "هدفًا جذابًا" للتجنيد. ووفق الرواية الرسمية، بدأ وادي تعاونه مع الموساد عبر التواصل الإلكتروني، قبل أن يتم تجنيده رسميًا بعد اجتيازه "مراحل التقييم الأولية والتثبت من هويته". وأبلغه ضابط بالموساد يُدعى "أليكس" بانتهاء عملية التقييم، وأنه سيتم تحويله إلى "أحد أفضل أقسام الموساد". لاحقًا، تولى ضابط آخر يُدعى "كيفن" مهمة التواصل معه، ليبدأ التعاون المباشر بين الطرفين.

كما أشارت السلطات إلى أن وادي سافر إلى العاصمة النمساوية فيينا للقاء ضباط الموساد، ثم عاد إلى طهران بعد تلقيه التعليمات اللازمة.

ومنذ 13 يونيو، تاريخ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعدمت طهران حتى اليوم 10 أشخاص بتهم سياسية، من بينهم سبعة أشخاص وُجهت إليهم تهمة "التجسس والتعاون مع إسرائيل".

وتأتي هذه الإعدامات في سياق حملة أمنية أعلنتها طهران منذ اندلاع الحرب. ووفق منظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات الإيرانية مئات الأشخاص منذ 12 يونيو بتهم "التعاون أو التجسس لصالح إسرائيل".

وأبدت "العفو الدولية" قلقها البالغ إزاء مصير المحكومين بالإعدام، ومن بينهم شاهين بسامي، وأحمد رضا جلالي، وأفشين قرباني ميشاني، وروزبه وادي، مؤكدة أن محاكماتهم افتقرت إلى أدنى معايير العدالة.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق وادي بعد يوم واحد من تصريحات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية، حيث شدد على أن القضاء "سيتعامل بحزم وبشكل قانوني مع الجواسيس"، في إشارة إلى الحرب الجارية مع إسرائيل.

وكان إيجئي قد صرّح، في 21 يوليو، بأن أكثر من ألفي شخص اعتقلوا في مناطق مختلفة من البلاد بعد اندلاع الحرب، وأن بعضهم يواجه اتهامات بالتعاون مع "العدو"، وقد تصدر بحقهم أحكام مشددة تصل إلى الإعدام.

وكان لاريجاني قد شغل هذا المنصب سابقًا بين عامي 2005 و2007.

وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، أن لاريجاني كان عضوًا دائمًا (حقيقيًا) لمدة 13 سنة، وعضوًا بحكم المنصب (حقوقيًا) لمدة 12 سنة في هذا المجلس، وها هو الآن يعود مجددًا ليتولى منصب "أمين هذا الجهاز الأعلى والمؤثر في المفاوضات والعلاقات بين إيران والغرب".

وأضاف الموقع: "لاريجاني، الذي لعب دور مستشار للمرشد بعد تخليه عن رئاسة البرلمان ورفض ترشيحه في انتخابات الرئاسة عامي 2021 و2024، طُلب منه الآن أن يؤدي دورًا في هذه المرحلة المصيرية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن احتمال تعيين لاريجاني في هذا المنصب.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في أول أغسطس (آب) الجاري أن لاريجاني سيحل محل علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين أن أحمديان "سيُكلَّف على الأرجح بمتابعة بعض الملفات الاستراتيجية والخاصة".

وكان لاريجاني قد شغل هذا المنصب من قبل بين عامي 2005 و2007، ثم تولّى رئاسة البرلمان لمدة 12 عامًا من 2008 حتى 2020.

وشهدت فترة الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وما بعدها، نشاطًا إعلاميًا مكثفًا من جانب لاريجاني، الذي ظهر بشكل بارز في وسائل الإعلام والمناسبات الرسمية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وجّه انتقادات شديدة إلى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب منشورًا تهديديًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قال فيه: "بعد أن تنتهي الحرب، سنتولى أمر غروسي".

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد لاريجاني أن إسرائيل تواصلت معه أثناء الحرب، وأمهلته وقتًا لمغادرة البلاد.

كما توجه في 20 يوليو، بصفته مستشارًا للمرشد الأعلى، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين.

ويبدأ لاريجاني عمله مجددًا في المجلس الأعلى للأمن القومي في وقت حساس جدًا بالنسبة لملف إيران النووي، حيث حذّرت الدول الأوروبية من أنها ستفعّل آلية الزناد (Snap back) إذا استمرت طهران في عدم التعاون.

عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان لاريجاني حاضرًا بكثافة في وسائل الإعلام الحكومية. كما قام بنقل رسائل من قادة النظام الإيراني إلى الرئيس الروسي خلال زيارته لموسكو.

وكان لاريجاني يتولى حتى سنوات قريبة مسؤولية متابعة تنفيذ اتفاق التعاون الإيراني–الصيني لمدة 25 عامًا، لكنه تخلى عن هذا الدور بعد رفض ترشيحه للرئاسة.

كما ذكرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن لاريجاني من المرجح أن يُعيَّن كأحد ممثلي المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وحسب التقرير، فإن علي أكبر أحمديان وسعيد جليلي هما حالياً ممثلا المرشد في هذا المجلس، ومن المحتمل أن يحل لاريجاني مكان أحمديان.

تأتي هذه التغييرات في سياق كانت التكهنات قد زادت في الأيام الأخيرة حول إعادة هيكلة الجهاز الأمني والاستخباراتي لإيران.

وبعد أيام من هذه التكهنات، أعلنت طهران في 3 أغسطس (آب) رسميًا عن تأسيس "مجلس الدفاع".

وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في حينه أن تأسيس هذا المجلس قد تم بموجب المادة 176 من الدستور الإيراني، وأن مجلس الدفاع سيُعنى بمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي.

وذكر البيان أن رئاسة المجلس ستكون بيد رئيس الجمهورية، وسيضم المجلس رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، وبعض الوزارات المعنية.