تواصل المؤسسات القضائية والأمنية في إيران قمع المعلمين ونقاباتهم، حيث أصدرت محكمة الثورة في كرمان أحكامًا بالسجن على 8 معلمين بالمحافظة. كما أُعيد ملف أحد المعلمين إلى النيابة لإجراء تحقيقات إضافية.
وصدرت هذه الأحكام، التي أُبلغت مؤخرًا للمعلمين ومحاميهم، في 3 أغسطس (آب) من قبل الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في كرمان برئاسة القاضي هادي آقائي بور.
استندت المحكمة في إصدار هذه الأحكام إلى تقرير استخبارات الحرس الثوري، مستشهدة بأنشطتهم النقابية، والتجمعات الاحتجاجية، وانتقادات هؤلاء المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشمل التهم الموجهة إليهم "إخلال أمن البلاد من خلال العضوية، وإدارة وتأسيس جماعات معادية"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"إهانة علي خامنئي وروح الله خميني"، و"إهانة المسؤولين والموظفين".
وقد تمت إجراءات المحاكمة خلال جلسات قصيرة دون مراعاة الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان هؤلاء المعلمون ينشطون بشكل رئيسي في مجالات متعلقة بمتابعة المطالب المعيشية، ونظام تصنيف المعلمين، والاحتجاج على أوضاع التعليم العام في البلاد.
ووفقًا للأحكام الصادرة، فقد أُدين مجيد نادري، مدرس متقاعد، بتهم "تأسيس وإدارة وعضوية جماعة معادية، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد" بالسجن التعزيري لمدة سنة و8 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.
وأُدين حسين رشيدي زرندي، مدرس متقاعد، بتهم مماثلة بالإضافة إلى "إهانة روح الله خميني" بالسجن التعزيري لمدة سنة و8 أشهر، منها 4أشهر قابلة للتنفيذ.
كما أُدين محمد رضا بهزادبور، مدرس في وزارة التربية والتعليم، بتهم "تأسيس وإدارة جماعة معادية والدعاية ضد النظام" بالسجن التعزيري لمدة سنة و4 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.
وتمت إدانة كل من فاطمة يزداني، وميترا نيك بور، وزهرا عزيزي، وليلا أفشار، وشهناز رضائي شريف آبادي، بتهم "عضوية جماعة معادية والدعاية ضد النظام"، وحُكم على كل منهن بالسجن التعزيري لمدة 10 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.
فيما يخضع المعلم محمد مستعلي زاده يخضع للملاحقة القضائية بتهمة "عضوية نقابة غير مرخصة"، وأُعيد ملفه إلى النيابة لمواصلة التحقيقات.
كما أعلنت المحكمة أنه يجوز إعادة الأغراض المصادرة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة ووثائق الهوية الخاصة بالمعلمين.
وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المعلمين في كرمان، وأعلن أن هذه القضية شُكلت بناءً على شكوى من استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان، وعلى خلفية تنظيم تجمعات نقابية سلمية.
وأكدت هذه الهيئة النقابية دفاعها عن الحقوق القانونية للمعلمين، محذرة من أن إصدار مثل هذه الأحكام غير العادلة لن يمنع المطالبات النقابية والمدنية للمعلمين ضمن إطار الأنشطة السلمية.
