عودة لاريجاني.. وخريطة مقاومة آلية الزناد.. والاحتيال في سوق الذهب

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) مرسوم تعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في سياق تغييرات تطال أعلى هيئة أمنية في إيران.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) مرسوم تعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في سياق تغييرات تطال أعلى هيئة أمنية في إيران.
كما ناقشت صحف اليوم التوترات الإيرانية-الأوروبية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أزمة المياه التي تشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا.
الناشط الإصلاحي محمد تقي فاضل ميبدي شدد في حوار مع صحيفة "اعتماد" على أهمية التنسيق بين المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الدفاع للحد من نفوذ المتشددين، معتبرًا تعيين لاريجاني خطوة إيجابية، رغم استمرار مقاومة الجماعات المتشددة داخل البرلمان وخارجه.
صحيفة "شرق" أشارت إلى آمال بعض المحللين، مثل المتحدث باسم حزب "اعتماد ملى"، محمد صادق جوادي حصار، في أن تمهد عودة لاريجاني لإقصاء سعيد جليلي، ما قد يفتح المجال أمام نهج أكثر اعتدالًا في السياسة الخارجية.
من جانب آخر نشرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقالًا أكدت فيه أن القوة الدفاعية لإيران مرتبطة بشكل مباشر بوجود النظام، معتبرة أن غيابه سيُضعف موقع إيران.
وأضافت أن من يعتقد بإمكانية بقاء القوة الدفاعية دون النظام الحالي "يجب أن يصحح فكرته".
كما دافعت الصحيفة عن الإنفاق الحكومي على "مراسم الأربعين"، ووصفت التساؤلات حول توزيع الطعام فيها في ظل أزمة غزة بأنها "مغالطة"، منتقدة في الوقت ذاته الأداء الإعلامي لمؤسسات الأربعين، معتبرة أنها تفتقر إلى خطاب أصيل وتكتفي بإعادة تدوير المحتوى، رغم ما تحظى به من دعم رسمي واسع.
بالمقابل، رأى محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، ضرورة أن تعزز التغييرات من السياسات الثورية لا أن تتراجع عنها، مؤكدًا أن الرد على الضغوط الغربية يكون عبر تقوية القدرات العسكرية والاقتصادية، وليس من خلال التفاوض الذي أثبت فشله.
وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية- الأوروبية، أجرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية حوارًا مع خبراء حول مستقبل التوترات بين طهران وواشنطن؛ حيث انتقد الخبير في مجال الطاقة، حسن مرادي، التهديد بتفعيل آلية الزناد في ظل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي واعتداءاتها على المنشآت الإيرانية، وقال: "رغم الضغوط والهجمات، تواصل إيران مسار التفاوض والدبلوماسية، مع التركيز على تعزيز قدراتها الاقتصادية والنفطية لمواجهة التحديات المقبلة".
بدوره حذر الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علي بيكدلي، من تداعيات تجاهل المعايير الدولية والقرار رقم (2231)، والحديث عن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، على حشد المجتمع الدولي ضد إيران، وقال: "المطلوب الآن تحرك دبلوماسي عاجل، خصوصًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتجنب العزلة وتفادي كارثة اقتصادية وسياسية وشيكة".
على الصعيد الاقتصادي، أكد خبير السوق فردين آقابزرغي، أن ظلال الحرب والأخطاء الإدارية قد أنهكا سوق رأس المال، وقال بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية: "قرار تعليق التداولات خلال الحرب كان خاطئًا وأسهم في تفاقم الخسائر، ومن ثم فالأضرار الحقيقية للسوق نابعة من قرارات داخلية غير مناسبة أكثر من تأثير الضغوط الخارجية مثل احتمال تفعيل آلية الزناد".
بدورها انتقدت الناشطة في مجال حقوق العمال سيمين يعقوبيان، في حوار إلى صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، تداعيات الاستغلال القاسي للعمالة في القطاع الخاص على الأسر، وقالت: "في ظل تدهور الأجور، يعيش العمال حياة مرهقة بلا حقوق حقيقية، ما يزيد من معاناتهم اليومية؛ حيث يقبل العمال بالاستعباد مقابل البقاء في العمل، في حين أن هذا العنف البنيوي يؤدي إلى انهيار بنية الأسرة العمالية وانتشار مشكلات اجتماعية وصحية".
ومع تفاقم أزمة المياه، طُرح موضوع نقل العاصمة، حيث أكد محمود تهي دست، عضو غرفة تجارة زاهدان في حوار مع صحيفة "مواجهه اقتصادي"، أن نقل العاصمة إلى مكران يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة قد تستغرق عقدًا من الزمن، مشددًا على ضرورة وضع خطة مدروسة قبل التنفيذ.
وأشار إلى أن تطوير مكران كمركز تجاري ونقل الصناعات إليها قد يكون خيارًا أفضل، مع التأكيد على ضرورة توفير المياه عبر تحلية مياه البحر.
من جهة أخرى، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، فإن طهران تواجه تهديدًا خطيرًا بهبوط الأرض جراء استنزاف المياه الجوفية، وهو خطر لم يحظ بالاهتمام الكافي في السياسات والميزانيات، وسط دعوات لاعتماد سياسة شاملة تجمع بين إدارة المياه والطاقة والتخطيط العمراني والزراعة لتفادي الأزمة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملى": الاحتيال الخفي في سوق الذهب
رصدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة شائعة للحفاظ على المال والاستثمار، في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، وكتبت: "يواجه المشتري تحديات كبيرة تتمثل في ممارسات احتيالية من بعض البائعين الذين يستغلون جهل الزبائن عبر احتساب ضرائب غير قانونية وفرض أجور تصنيع مرتفعة وأرباح زائدة، مما يزيد من التكلفة الحقيقية للشراء".
وتنقل عن الخبير الاقتصادي أميد شهبازي، قوله: "يعاني السوق من نقص في الرقابة والشفافية، حيث تحتسب ضريبة القيمة المضافة بشكل خاطئ على كامل سعر الذهب بدلًا من أجرة التصنيع، بالإضافة إلى فرض أجور تصنيع متفاوتة وأرباح غير قانونية تزيد العبء المالي على المشتري، مع صدور فواتير غير واضحة ولا تتوافق مع القوانين، ما يصعب من صعوبة تقديم شكاوى قانونية، ويزيد من استغلال المستهلك".
وأضاف: "لابد من تعزيز الرقابة الرسمية ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الخاصة بشراء الذهب، مع إلزام البائعين بإصدار فواتير إلكترونية شفافة، بالإضافة إلى دور الإعلام في نشر التوعية ومتابعة التجاوزات لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال وتحقيق سوق أكثر عدالة وشفافية".
"كيهان": الشعب انتصر في الحرب الناعمة
خصص الكاتب عباس شمس علی مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني على خامنئي، للحديث عن الحرب الناعمة، وكتب: "الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل كانت تجربة مكثفة ومؤثرة، كشفت الكثير من الحقائق وحوّلت العديد من التصورات الخاطئة إلى وعي وإيمان جديدين. هذه الحرب بينت أن الصراع لا يقتصر على القتال المباشر، بل يشمل أيضًا الحرب الناعمة للتأثير على أفكار ومعتقدات الشباب".
وأضاف: "أثبتت التجربة الأخيرة أهمية دور المثقفين، والأجهزة الإعلامية، والنظام التعليمي في مواجهة الحرب الناعمة، من خلال تحليل الأخطاء السابقة والعمل على تصحيحها وتعزيز الحملات الإعلامية والإيديولوجية المضادة".
ونوه إلى وجود بعض الشبهات والمواقف داخلية، سواء نتيجة غفلة أو تعمّد، تساهم في نشر الشكوك وتضعف ثقة الناس، وتابع: "أكدت الحرب على ضرورة تغيير سياسات التيارات التي قدمت عناوين خاطئة مثل التشجيع على التفاوض الضعيف، وتقليل أهمية قوة الردع، مما أضعف الوحدة الوطنية وزرع انقسامات زائفة، وأتاح للعدو فرصة للهجوم. فالدرس الأهم هو دعم سياسة مواجهة العدو بحزم وتوحيد الصفوف للحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية".
"اعتماد": خريطة المقاومة الدبلوماسية ضد آلية الزناد
أكد مرتضى مكي، خبير الشؤون الأوروبية، أن تفعيل آلية الزناد أصبح قضية حيوية في ظل توقف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وقال في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "تبنت الترويكا الأوروبية مطالب متوافقة مع واشنطن وتخلت عن دورها الوسيط التقليدي. ورغم النقاش القانوني حول شرعية التفعيل، فإن القوة السياسية هي العامل الحاسم".
وأشار إلى امتلاك إيران خيارات محدودة في مواجهة هذا الضغط، مضيفا: "الاستسلام لمطالب الغرب أو قبول العقوبات غير مطلوب مع وجود خيار ثالث يتمثل في إطلاق مبادرات سياسية وإعلامية تستهدف التفاوض مع أوروبا وأميركا عبر دور أوروبي وسيط، مع ضرورة ضبط السياسات الإقليمية لمنع تفعيل آلية الزناد".
وشدد على أهمية الذكاء في الردود والتحولات الداخلية لتعزيز التماسك الوطني استعدادًا للعقوبات المحتملة، مضيفا: "يظل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرًا محوريًا لخفض التوترات وفتح باب التفاوض، خصوصًا مع زيارة نائب المدير الفني للوكالة إلى طهران التي قد تثمر اتفاقًا وسطًا يمنع تفعيل آلية الزناد".