وقد تناقلت الصحف الإيرانية، خبر استقالة إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، من مهامه، في ظل الجدل المتصاعد حول احتمال تورطه في قضية فساد مالي، بعد توقيف نجله وزوجته، ما أثار تكهنات حول أبعاد القضية وانعكاساتها.
ومع تفاقم أزمة المياه، نشرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، دراسة تحذر من خصخصة المياه، معتبرة أن تحويلها إلى سلعة سيعمّق الفجوة الاجتماعية ويهدد البيئة. وشددت على ضرورة اعتماد إدارة حكيمة وشاملة تشرك المجتمعات المحلية وتراعي الخصوصيات البيئية.
وأشارت خبيرة المياه بجامعة طهران، بنفشه زهرائي، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، إلى أن نقل المياه لطهران عبر الصهاريج لا يحل الأزمة جذريًا، داعية إلى تنظيم النمو السكاني والعمراني في العاصمة، مشيرة إلى فشل الحوكمة المائية وغياب جهة مسؤولة موحدة عن إدارة الأزمة.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن نواب التيار الأصولي في البرلمان الإيراني يتحركون لعزل وزير الطاقة، عباس علي آبادي، على خلفية أزمات المياه والكهرباء. لكن المراقبين يرون أن المشكلات أعمق من أداء الوزراء، وترتبط بالعقوبات ونقص الاستثمارات.
وعلى صعيد الملف النووي، يتعجب الأكاديمي الإيراني، عبدالرضا فرجی راد، من الهجوم على مبادرة "منارة" رغم أنها لا تختلف في جوهرها عن الائتلاف النووي، وكتب عبر صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية: "تعرضت مبادرة منارة لانتقادات داخلية بدعوى أنها تعكس نهجًا استسلاميًا للغرب، وتُعبّر عن تيار داخل إيران لا يؤمن بإمكانية المواجهة أو بناء نظام بديل، بل يعتبر التبعية للغرب حتمية لا مفر منها، وهو ما يتناقض مع واقع التغيّر في موازين القوى عالميًا".
ودعا الكاتب مسعود براتي، في مقال بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، إلى خطاب سياسي مستقل يرى في إيران قوة قادرة على فرض موقعها في نظام عالمي جديد يتجاوز هيمنة الغرب؛ حيث يرى أن مبادرة "منارة" تعكس عقلية تيار داخل إيران يفتقر للثقة بالنفس، ويؤمن بتفوق الغرب معرفيًا وعاطفيًا، ويبرر التبعية كخيار لا مفر منه، ويقيس نجاح السياسة الخارجية بمدى رضا الغرب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذّرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج؛ حيث سجل تضخم أسعار المنتجين 44.4 في المائة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يرى الخبراء أن الصناعة الإيرانية تواجه خطر الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام، وانقطاع الكهرباء، في ظل غياب الدعم الحكومي، مما ينذر بموجات إفلاس وبطالة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": تفسير مشوّه لقرار البرلمان بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
انتقد حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، بشأن استمرار العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بتنظيم جديد من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وكتب "أن هذا التصريح يتعارض مع القانون ذاته الذي أقره البرلمان، الذي ينص صراحة على تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة إلى حين تحقق شروط محددة".
وأضاف: "ربط القانون استئناف التعاون مشروط بتحقيق شرطين أساسيين، وهما: احترام السيادة الإيرانية وضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بشأن الحقوق الإيرانية في التخصيب النووي، ويتم التحقق من ذلك بناءً على تقرير الوكالة ومصادقة مجلس الأمن القومي. ومِن ثمّ، فإن دور المجلس ليس إدارة العلاقة، بل المصادقة بعد تحقق الشروط".
وتابع:" تصريحات نائب الوزير تخالف بشكل صريح فحوى القانون، إذ لا يمكن اعتبار المجلس مرجعًا لتقرير استمرار العلاقات دون تحقق الشروط. كما أن القانون يحمّل أي مسؤول يعرقل التنفيذ الكامل له مسؤولية قانونية قد تصل إلى العقوبات التعزيرية، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام وزارة الخارجية بنص القانون وروحه".
"تجارت": حتى مضخات المياه أصبحت تحكمها "المافيا"
تثير أزمة المياه في إيران قلقًا متزايدًا، لكن اللافت أن بعض الجهات تسعى للاستفادة من هذه الأزمة لتحقيق أرباح خيالية، عبر الترويج المحموم لشراء مضخات وخزانات المياه؛ حيث كشفت صحيفة "تجارت" الأصولية، في تقرير لها، عن دور "مافيا" تدفع المواطنين إلى الشراء بدافع الخوف، ما يرفع الأسعار بشكل جنوني ويؤدي إلى اختلال توزيع المياه وازدياد الضغط على الموارد الجوفية.
وتنقل الصحفية عن خبراء قولهم: "لا تساهم هذه الحملات في حل الأزمة، بل تُفاقمها. إذ تروّج بعض الشركات لمشاريع مياه سطحية وسدود لا ضرورة لها، بينما تُهمل المعالجة الحقيقية لجفاف السهول واستنزاف المياه الجوفية. هذه الممارسات تؤدي إلى تقويض برامج الإصلاح، في ظل صمت رسمي وتساهل مع المنتجين والمضاربين الذين يحتكرون المضخات ويرفعون الأسعار عمدًا".
وأضافت الصحيفة: "يشير أكاديميون إلى أن مافيا المياه في إيران هي شبكة منظمة تخترق السياسة والاقتصاد والإعلام، مستفيدة من ضعف الرقابة وتجاهل الإصلاحات البنيوية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الشبكة، تبقى أزمات المياه مرشحة للتصاعد، بينما يتقاسم المنتفعون الأرباح على حساب الأمن القومي المائي".
"جهان اقتصاد": أزمة جديدة في الشتاء
كشفت الصحافية بقسم الطاقة في صحيفة "جهان اقتصاد"، كلناز برتوي مهر، عن أزمة جديدة تنتظر الإيرانيين في فصل الشتاء، وكتبت: "قلّما ننتبه إلى البنية التحتية القديمة التي تنقل الغاز من خزانات الجنوب إلى أقصى إيران. ذلك أن شبكة توزيع الغاز في إيران، التي مضى على إنشائها عقود، تعاني تهالكًا شديدًا، حيث تشير التقديرات إلى حاجة أكثر من 30 في المائة منها للتجديد، ما يجعلها عرضة للتسريبات، والأعطال، وحتى الانفجارات".
وأضافت: "هذا التهالك لا يهدد فقط سلامة الأفراد، بل يحمل تبعات بيئية واقتصادية خطيرة، إذ يؤدي تسرب غاز الميثان إلى الإضرار بالمناخ، ويتسبب في انقطاعات متكررة للغاز في مدن كبرى، مثل تبريز ومشهد. كما أن التكاليف الطارئة لإصلاح الأعطال تفوق بكثير ما كان يمكن إنفاقه على تحديث الشبكة بشكل وقائي".
وتابعت: "رغم أن تحديث الشبكة مشروع مكلف وطويل الأمد، فإن الإبقاء على الوضع الحالي أكثر كلفة وخطورة. وبينما تستخدم دول متقدمة تقنيات ذكية لمراقبة شبكات الغاز، لا تزال إيران تعتمد على أنابيب فولاذية قديمة تفتقر للحماية. وإذا لم تُدرج إعادة تأهيل الشبكة ضمن أولويات أمن الطاقة، فقد يأتي يوم تتوقف فيه الأنابيب عن نقل الحياة إلى المدن".