تعيين مستشار المرشد الإيراني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي

واشار المحامي إلى تأخر دام 9 أشهر في الرد على طلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة، وقال إن الفرع المعني يرفض استقبال المحامين وأُسر المتهمين على حد سواء.

وتتعلق قضية بلدة إكباتان بثمانية متهمين معتقلين وعدد من المتهمين المطلق سراحهم، حيث يواجه 6 من المعتقلين خطر الإعدام، وهم: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.

وصرح درفشان، وهو محامي حسين نعمتي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب) لموقع "امتداد" أن جميع المحامين في هذه القضية قدموا طلبات استئناف قبل 9 أشهر، وأُحيلت القضية إلى الفرع التاسع من المحكمة العليا في إيران، لكن لم يتم الرد حتى الآن.

وفي 30 يوليو (تموز)، توجّه المحامون مع بعض عائلات المتهمين إلى الفرع 13 من المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران، لكنهم أُبلغوا بأن لا المحامين ولا العائلات يُسمح لهم بمتابعة القضية.

وبحسب قوانين النظام الإيراني، وبغضّ النظر عن مسار الاستئناف في المحكمة العليا، يجب على الجهة التي أصدرت أمر الاحتجاز أن تُراجع هذا الاحتجاز كل شهرين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الأولى في طهران حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين المعتقلين، فيما وُجّه لأربعة من المعتقلين تهمة "الحرابة" من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد قضاة محكمة الثورة.

وقدم درفشان وعدد من المحامين الآخرين اعتراضا كل شهرين أمام المحكمة الجنائية الأولى، لكن الرد كان دائمًا أن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.

واجتمع المحامون وعائلات المتهمين للمطالبة بمتابعة القضية وتحمل المسؤولية، ووفقًا لما قاله درفشان، فإن أصغر خليلي، رئيس الفرع، أبلغهم بأنه لم يكن مؤيدًا للاحتجاز، وقد أوضح ذلك في حكمه، كما أنه كان معارضًا لتعيين القاضيين المستشارين المفروضين على المحكمة.

وأشار درفشان إلى مجريات القضية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مستشارين اثنين كانا حاضرين في جميع الجلسات السابقة للمحكمة، ولم يعتقدا مطلقًا بوقوع "قتل عمد"، وبالتالي لم يكونا يؤيدان إصدار حكم بالقصاص، لكن فجأة في الجلسة الأخيرة تم استبدالهما بمستشارين آخرين هما إحسان شيخ ‌الحكمايي وسعيد شرافتي، واللذان كانا يخالفان رئيس الفرع ويعتقدان بوقوع القتل العمد.

وبحسب محامي نعمتي، فإن رئيس الفرع عبّر عن رأيه المعارض وتكبّد الكثير من العناء بسبب موقفه، لكنه تمسك بموقفه وأعلن معارضته للقتل العمد في نص الحكم.

وجاء في نص الحكم: "استنادًا إلى رأي الأقلية (رئيس الفرع)، فإن هذه الجريمة لا تُعدّ قتلًا عمدًا ولا تستوجب القصاص"، لكن وبما أن المستشارين الاثنين اعتبراها قتلًا عمدًا، فقد صدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حكم بالقصاص والإعدام بحق 6 من المتهمين المعتقلين في القضية.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أُصيب عنصر من قوات الباسيج يُدعى آرمان علي ‌وردي في بلدة إكباتان، وتوفي بعد يومين.

وبعد مقتل علي ‌وردي، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 50 شابًا من سكان بلدة إكباتان بشكل جماعي، وصدرت لائحة اتهام بحق عدد منهم.

وفي 29 يوليو (تموز)، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن آرمون، وبرمرز بورناك، وخوش ‌إقبال، وكفائي، ونجاران ونعمتي معرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام.

ونشر "هرانا" يوم الإثنين 4 أغسطس (آب) خبرًا بعنوان "انعدام المعلومات حول الوضع القانوني" لهؤلاء الأفراد، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لهم وتفاصيل ملفاتهم لا تزال غير معروفة.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم اعتقال كل من نويد روون، ابن جيلا، وشهاب يوسف، ابن زوولا، خلال أيام الحرب الـ12 على يد قوات جهاز الاستخبارات في شيراز، وهم الآن محتجزون في مركز الاحتجاز التابع للوزارة المعروف بـ"بلاك 100".

وذكر "هرانا" في تقريره أنه رغم عدم الإعلان الواضح عن التهم الموجهة لهذين المواطنين، إلا أن التقارير تشير إلى أن من ضمن القضايا المثارة ضدهما وجود علم إسرائيل في منزلهما.

وفي حالة أخرى، تم الكشف بعد مزيد من التحقيق أن المواطن اليهودي الإيراني الأميركي الذي سبق أن أشار إليه موقع "هرانا" بلقب "حكمتي" واسم ديني "يهودا"، هو رسميًا يُدعى كامران، واسم والدته ريوكا.

كامران حكمتي، البالغ من العمر نحو 70 عامًا، تم اعتقاله على يد قوات الأمن بعد قدومه إلى إيران لزيارة أقاربه، وذلك بسبب زيارته السابقة لإسرائيل قبل سبع سنوات. وهو الآن محتجز في أحد مراكز وزارة الاستخبارات في طهران.

أما الشخص اليهودي الرابع الذي تم اعتقاله، فهو مواطن يُدعى مايكل (اسم العائلة غير معروف)، وهو الآن قيد الاحتجاز لدى وزارة الاستخبارات في طهران.

وبحسب تقرير "هرانا"، من المقرر أن يُعرض مايكل غدًا على آخر جلسة استجواب، دون توفر معلومات حول التهم الموجهة له أو الإجراءات القضائية بحقه.

وفي وقت سابق، يوم 28 يوليو (تموز)، أفادت القناة 11 الإسرائيلية أن مواطنَين أميركيين سافرا إلى إيران لزيارة أقاربهما، كانا ضمن ما لا يقل عن 35 يهوديًا اعتقلوا بعد التطورات الأخيرة، بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.

كما نشرت مطهره غونه‌ أی، الناشطة الطلابية السابقة التي أُطلق سراحها مؤخرًا من مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات، يوم 23 يوليو (تموز)، رواية عن فترة اعتقالها في العنبر 209 من سجن إيفين، على شكل سلسلة من القصص على "إنستغرام".

وتطرقت في روايتها إلى شخص يُدعى "ليدا"، مشيرة إلى أنها تم اعتقالها من قبل وزارة الاستخبارات.

وقد تصاعد الضغط على الأقليات الدينية، خاصة اليهود والبهائيين، خلال الشهر الماضي.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد سابقًا بأن قوات الأمن استدعت واستجوبت ما لا يقل عن 35 مواطنًا يهوديًا في طهران وشيراز، بسبب تواصلهم مع أقارب لهم في إسرائيل.

وفي 22 يوليو، أعلن غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أنه في أعقاب الأحداث التي تلت الحرب مع إسرائيل، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مدن مختلفة من إيران.

وقال إن بعض المعتقلين متهمون بـ"التعاون المنظم مع العدو"، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن الطويل أو حتى الإعدام.

وقد أثارت اعتقالات المواطنين اليهود في إيران بعد الحرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، خاصة في ظل غياب اتهامات رسمية أو وثائق قضائية واضحة، مخاوف متزايدة بشأن انتهاك حقوق الأقليات الدينية.

وبينما يتحدث مسؤولو النظام الإيراني عن الضغط على "شبكات مرتبطة بالعدو"، يرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذا النهج يُعد جزءًا من سياسة القمع المنهجي واستخدام الأزمات الخارجية كأداة لخلق أجواء من الرعب الداخلي.

وبحسب تقارير نُشرت يوم الاثنين 4 أغسطس (آب) في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن هذه المرأة، التي كانت ضمن الحضور في الاجتماع، اعترضت خلال كلمتها على طريقة إدارة الشؤون المالية وبعض حالات المحاباة داخل منظمة النظام الهندسي في أصفهان.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول من الواقعة، أنها تعرضت، بعد إبداء احتجاجها، لعنف جسدي وشتائم، ما أدى إلى محاولات من الحاضرين للتدخل والوساطة، لكنها تطورت إلى مشادات كلامية واشتباكات جسدية.

وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث رأى كثير من النشطاء المدنيين أن ما حدث يُعد مثالًا على "العنف ضد النساء في الأوساط النقابية". وعلّقت الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي‌ نجاد، على حسابها في "إنستغرام" قائلة: "هذه صفحة أخرى من نظام فاسد ومعادٍ للمرأة، وهذا هو ما جلبه لهذا البلد".

كما وصف بعض مستخدمي منصة "إكس" هذه الحادثة بأنها "فضيحة" في اجتماع هيئة النظام الهندسي بأصفهان، مؤكدين أن سببها كان احتجاجًا على "الفساد والسرقة في تلك الهيئة".

وأشار آخرون إلى أن ما جرى يعكس الواقع الراهن في إيران، واعتبروه "نسخة مصغّرة لما يقوم به نظام طهران".

محاولة لتزييف الحقيقة

بعد انتشار مقاطع الفيديو وردود الفعل عليها، توقعت الأوساط العامة والنقابية والحقوقية أن تتحمل هيئة النظام الهندسي في أصفهان مسؤولية ما حدث، وأن توضح خطواتها لمعاقبة المسؤولين وتقديم ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الأفعال.

إلا أن المنظمة، وفي بيان أصدرته عقب الحادثة، قدّمت رواية مختلفة؛ حيث وصفت ما جرى بأنه "تصرفات غير لائقة لا تليق بالمهنة" صدرت من بعض الأعضاء المحتجين، وادّعت أن بعض الأفراد حاولوا "إحداث فوضى وتعطيل مجريات الاجتماع".

وفي بيانها، اعتبرت المنظمة نشر مقاطع الفيديو "خطوة مُدبرة" من قِبل "شبكات معادية"، وادّعت، دون تقديم أدلة، أن الهدف من ذلك هو "تشويه سمعة الهيئة والنظام الإيراني"، معلنة أن الشرطة والجهات المختصة تتابع الموضوع.

وفي ختام البيان، أدانت المنظمة تصرفات المرأة، التي تعرضت للاعتداء، وكذلك المهندسين المحتجين، مؤكدة أن "حماية حقوق المهندسين" ستكون أولوية، وأن القضية ستُتابع حتى يتم التوصل إلى نتيجة تضمن عدم ضياع حقوق الأعضاء.

وقد عززت هذه المواقف من قِبل الهيئة شكوك المنتقدين، الذين يرون أن الهدف هو تجاهل جوهر القضية، أي ممارسة عنف علني ضد امرأة داخل اجتماع رسمي، من أجل الحفاظ على صورة تلك المنظمة والسيطرة على مجريات الأحداث.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن البنوك، والدوائر الحكومية، والمراكز التعليمية، والمدارس، والهيئات التنفيذية في عدد من المحافظات مثل أردبيل وغلستان، شمال غرب وشمال شرق إيران، ستُغلق يوم غدٍ الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، بينما ستكون محافظة أصفهان مغلقة بعد غدٍ الأربعاء 6 أغسطس.

كما تقرر إغلاق الدوائر الرسمية في محافظات: أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وخوزستان، ويزد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقد أُعلن ارتفاع درجات الحرارة و"إدارة استهلاك الماء والكهرباء" من بين أسباب هذه العطلات.

ويعتقد محللون أن مثل هذه القرارات تعكس أوجه القصور البنيوي والمزمن في مجال إدارة وتطوير البنية التحتية، وهو خلل لم يتمكن النظام الإيراني من معالجته خلال السنوات الأخيرة.

تلوث الهواء.. أزمة فوق الأزمات

بالإضافة إلى الحرارة الشديدة، تُظهر بيانات نظام مراقبة جودة الهواء في إيران أن هواء مدينتي دزفول ومسجد سليمان في محافظة خوزستان أصبح في وضع "خطير".

كما تعاني 12 مدينة أخرى في خوزستان ظروفًا "غير صحية للغاية وغير صحية لجميع الفئات العمرية".

وأدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والانخفاض غير المسبوق في كمية المياه الداخلة إلى السدود، خاصة في طهران، والضغط الكبير على شبكة الكهرباء، خلال الأسابيع الماضية، إلى إغلاقات متكررة للمؤسسات العامة في مدن مختلفة من إيران بهدف مواجهة الأزمة.

وفي ظل التحذيرات بشأن انخفاض مخزون السدود التي تُزوّد بعض المدن بمياه الشرب، سُجّلت انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء، إلى جانب انخفاض ضغط المياه أو انقطاعها المتكرر في بعض المناطق من البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن المجلس، استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، صادق على تشكيل "مجلس الدفاع الوطني".

وبحسب البيان، فإن المجلس الجديد سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز.

وسيترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، وعددًا من الوزارات المعنية.

كانت المرة الأولى، التي أُثير فيها موضوع هذا المجلس يوم 30 يوليو (تموز) الماضي، عندما نشر موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تقريرًا عن احتمال حدوث تغييرات في هيكلة المؤسسات الأمنية العليا في البلاد.

وأكدت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، أن التغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي أصبحت نهائية، مع إنشاء هيئة جديدة تُسمى "مجلس الدفاع"، مُشيرة إلى أن المجلس الجديد سيتولى "مهام استراتيجية في صياغة السياسات الدفاعية للبلاد"، ويُعد جزءًا من "إعادة ترتيب الحوكمة الدفاعية والأمنية في إيران".

أما وكالة "تسنيم"، التابعة بدورها للحرس الثوري الإيراني، فقد نشرت يوم السبت 2 أغسطس، أن مجلس الدفاع كان قد شُكّل سابقًا خلال الحرب الإيرانية- العراقية، وأن استعادته اليوم تأتي في ضوء التحديات الأمنية الجديدة وتعقيد التهديدات الإقليمية والدولية، مما قد يؤدي إلى "تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الدفاعية في البلاد".

محلل سياسي: الهدف إنقاذ النظام وليس حماية الشعب

من جانبه، أكد المحلل السياسي في "إيران إنترناشيونال"، مراد ویسي، أن تشكيل مجلس الدفاع لا يستهدف حماية الشعب أو البلاد، بل يسعى إلى حماية النظام ومنع سقوطه.

وقال: "إن المفاجأة التي تعرّضت لها القيادة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة أضعفت ثقة خامنئي بالقيادات العسكرية، ولذلك يعمل الآن على بناء مؤسسات فوق قيادة الحرس الثوري والجيش وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

مخاوف من جولة جديدة من الحرب مع إسرائيل

يأتي هذا الإعلان الرسمي عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني الجديد، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل.

ففي يوم الجمعة أول أغسطس الجاري، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير تحليلي، أنه رغم سريان الهدنة، فإن طهران وتل أبيب تستعدان لجولة جديدة من الصراع، وربما تبدأ هذه المواجهة في وقت أقرب مما هو متوقّع.