مقتل طفلين بسبب انفجار غاز ناجم عن انقطاع وعودة الكهرباء في محافظة غلستان الإيرانية

ولم يتضمن البيان الرسمي أي تفاصيل حول تاريخ اعتقال وادي أو مجريات محاكمته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الإعدام نُفّذ صباح الأربعاء "بعد استكمال جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وتصديق الحكم من قبل المحكمة العليا".

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "وادي، وفق اعترافاته ووثائق القضية، كان على علم تام بتعاونه مع جهاز الموساد، وواظب عمدًا على التعاون مع العدو الصهيوني".

وبحسب الوكالة، فإن المتهم كان يعمل في "إحدى المؤسسات الحساسة والمهمة في البلاد"، وبحكم طبيعة عمله ومستوى وصوله إلى المعلومات، أصبح "هدفًا جذابًا" للتجنيد. ووفق الرواية الرسمية، بدأ وادي تعاونه مع الموساد عبر التواصل الإلكتروني، قبل أن يتم تجنيده رسميًا بعد اجتيازه "مراحل التقييم الأولية والتثبت من هويته". وأبلغه ضابط بالموساد يُدعى "أليكس" بانتهاء عملية التقييم، وأنه سيتم تحويله إلى "أحد أفضل أقسام الموساد". لاحقًا، تولى ضابط آخر يُدعى "كيفن" مهمة التواصل معه، ليبدأ التعاون المباشر بين الطرفين.

كما أشارت السلطات إلى أن وادي سافر إلى العاصمة النمساوية فيينا للقاء ضباط الموساد، ثم عاد إلى طهران بعد تلقيه التعليمات اللازمة.

ومنذ 13 يونيو، تاريخ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعدمت طهران حتى اليوم 10 أشخاص بتهم سياسية، من بينهم سبعة أشخاص وُجهت إليهم تهمة "التجسس والتعاون مع إسرائيل".

وتأتي هذه الإعدامات في سياق حملة أمنية أعلنتها طهران منذ اندلاع الحرب. ووفق منظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات الإيرانية مئات الأشخاص منذ 12 يونيو بتهم "التعاون أو التجسس لصالح إسرائيل".

وأبدت "العفو الدولية" قلقها البالغ إزاء مصير المحكومين بالإعدام، ومن بينهم شاهين بسامي، وأحمد رضا جلالي، وأفشين قرباني ميشاني، وروزبه وادي، مؤكدة أن محاكماتهم افتقرت إلى أدنى معايير العدالة.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق وادي بعد يوم واحد من تصريحات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية، حيث شدد على أن القضاء "سيتعامل بحزم وبشكل قانوني مع الجواسيس"، في إشارة إلى الحرب الجارية مع إسرائيل.

وكان إيجئي قد صرّح، في 21 يوليو، بأن أكثر من ألفي شخص اعتقلوا في مناطق مختلفة من البلاد بعد اندلاع الحرب، وأن بعضهم يواجه اتهامات بالتعاون مع "العدو"، وقد تصدر بحقهم أحكام مشددة تصل إلى الإعدام.

وكان لاريجاني قد شغل هذا المنصب سابقًا بين عامي 2005 و2007.

وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، أن لاريجاني كان عضوًا دائمًا (حقيقيًا) لمدة 13 سنة، وعضوًا بحكم المنصب (حقوقيًا) لمدة 12 سنة في هذا المجلس، وها هو الآن يعود مجددًا ليتولى منصب "أمين هذا الجهاز الأعلى والمؤثر في المفاوضات والعلاقات بين إيران والغرب".

وأضاف الموقع: "لاريجاني، الذي لعب دور مستشار للمرشد بعد تخليه عن رئاسة البرلمان ورفض ترشيحه في انتخابات الرئاسة عامي 2021 و2024، طُلب منه الآن أن يؤدي دورًا في هذه المرحلة المصيرية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن احتمال تعيين لاريجاني في هذا المنصب.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في أول أغسطس (آب) الجاري أن لاريجاني سيحل محل علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين أن أحمديان "سيُكلَّف على الأرجح بمتابعة بعض الملفات الاستراتيجية والخاصة".

وكان لاريجاني قد شغل هذا المنصب من قبل بين عامي 2005 و2007، ثم تولّى رئاسة البرلمان لمدة 12 عامًا من 2008 حتى 2020.

وشهدت فترة الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وما بعدها، نشاطًا إعلاميًا مكثفًا من جانب لاريجاني، الذي ظهر بشكل بارز في وسائل الإعلام والمناسبات الرسمية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وجّه انتقادات شديدة إلى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب منشورًا تهديديًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قال فيه: "بعد أن تنتهي الحرب، سنتولى أمر غروسي".

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد لاريجاني أن إسرائيل تواصلت معه أثناء الحرب، وأمهلته وقتًا لمغادرة البلاد.

كما توجه في 20 يوليو، بصفته مستشارًا للمرشد الأعلى، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين.

ويبدأ لاريجاني عمله مجددًا في المجلس الأعلى للأمن القومي في وقت حساس جدًا بالنسبة لملف إيران النووي، حيث حذّرت الدول الأوروبية من أنها ستفعّل آلية الزناد (Snap back) إذا استمرت طهران في عدم التعاون.

عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان لاريجاني حاضرًا بكثافة في وسائل الإعلام الحكومية. كما قام بنقل رسائل من قادة النظام الإيراني إلى الرئيس الروسي خلال زيارته لموسكو.

وكان لاريجاني يتولى حتى سنوات قريبة مسؤولية متابعة تنفيذ اتفاق التعاون الإيراني–الصيني لمدة 25 عامًا، لكنه تخلى عن هذا الدور بعد رفض ترشيحه للرئاسة.

كما ذكرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن لاريجاني من المرجح أن يُعيَّن كأحد ممثلي المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وحسب التقرير، فإن علي أكبر أحمديان وسعيد جليلي هما حالياً ممثلا المرشد في هذا المجلس، ومن المحتمل أن يحل لاريجاني مكان أحمديان.

تأتي هذه التغييرات في سياق كانت التكهنات قد زادت في الأيام الأخيرة حول إعادة هيكلة الجهاز الأمني والاستخباراتي لإيران.

وبعد أيام من هذه التكهنات، أعلنت طهران في 3 أغسطس (آب) رسميًا عن تأسيس "مجلس الدفاع".

وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في حينه أن تأسيس هذا المجلس قد تم بموجب المادة 176 من الدستور الإيراني، وأن مجلس الدفاع سيُعنى بمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي.

وذكر البيان أن رئاسة المجلس ستكون بيد رئيس الجمهورية، وسيضم المجلس رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، وبعض الوزارات المعنية.

واشار المحامي إلى تأخر دام 9 أشهر في الرد على طلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة، وقال إن الفرع المعني يرفض استقبال المحامين وأُسر المتهمين على حد سواء.

وتتعلق قضية بلدة إكباتان بثمانية متهمين معتقلين وعدد من المتهمين المطلق سراحهم، حيث يواجه 6 من المعتقلين خطر الإعدام، وهم: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.

وصرح درفشان، وهو محامي حسين نعمتي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب) لموقع "امتداد" أن جميع المحامين في هذه القضية قدموا طلبات استئناف قبل 9 أشهر، وأُحيلت القضية إلى الفرع التاسع من المحكمة العليا في إيران، لكن لم يتم الرد حتى الآن.

وفي 30 يوليو (تموز)، توجّه المحامون مع بعض عائلات المتهمين إلى الفرع 13 من المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران، لكنهم أُبلغوا بأن لا المحامين ولا العائلات يُسمح لهم بمتابعة القضية.

وبحسب قوانين النظام الإيراني، وبغضّ النظر عن مسار الاستئناف في المحكمة العليا، يجب على الجهة التي أصدرت أمر الاحتجاز أن تُراجع هذا الاحتجاز كل شهرين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الأولى في طهران حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين المعتقلين، فيما وُجّه لأربعة من المعتقلين تهمة "الحرابة" من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد قضاة محكمة الثورة.

وقدم درفشان وعدد من المحامين الآخرين اعتراضا كل شهرين أمام المحكمة الجنائية الأولى، لكن الرد كان دائمًا أن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.

واجتمع المحامون وعائلات المتهمين للمطالبة بمتابعة القضية وتحمل المسؤولية، ووفقًا لما قاله درفشان، فإن أصغر خليلي، رئيس الفرع، أبلغهم بأنه لم يكن مؤيدًا للاحتجاز، وقد أوضح ذلك في حكمه، كما أنه كان معارضًا لتعيين القاضيين المستشارين المفروضين على المحكمة.

وأشار درفشان إلى مجريات القضية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مستشارين اثنين كانا حاضرين في جميع الجلسات السابقة للمحكمة، ولم يعتقدا مطلقًا بوقوع "قتل عمد"، وبالتالي لم يكونا يؤيدان إصدار حكم بالقصاص، لكن فجأة في الجلسة الأخيرة تم استبدالهما بمستشارين آخرين هما إحسان شيخ ‌الحكمايي وسعيد شرافتي، واللذان كانا يخالفان رئيس الفرع ويعتقدان بوقوع القتل العمد.

وبحسب محامي نعمتي، فإن رئيس الفرع عبّر عن رأيه المعارض وتكبّد الكثير من العناء بسبب موقفه، لكنه تمسك بموقفه وأعلن معارضته للقتل العمد في نص الحكم.

وجاء في نص الحكم: "استنادًا إلى رأي الأقلية (رئيس الفرع)، فإن هذه الجريمة لا تُعدّ قتلًا عمدًا ولا تستوجب القصاص"، لكن وبما أن المستشارين الاثنين اعتبراها قتلًا عمدًا، فقد صدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حكم بالقصاص والإعدام بحق 6 من المتهمين المعتقلين في القضية.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أُصيب عنصر من قوات الباسيج يُدعى آرمان علي ‌وردي في بلدة إكباتان، وتوفي بعد يومين.

وبعد مقتل علي ‌وردي، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 50 شابًا من سكان بلدة إكباتان بشكل جماعي، وصدرت لائحة اتهام بحق عدد منهم.

وفي 29 يوليو (تموز)، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن آرمون، وبرمرز بورناك، وخوش ‌إقبال، وكفائي، ونجاران ونعمتي معرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام.

ونشر "هرانا" يوم الإثنين 4 أغسطس (آب) خبرًا بعنوان "انعدام المعلومات حول الوضع القانوني" لهؤلاء الأفراد، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لهم وتفاصيل ملفاتهم لا تزال غير معروفة.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم اعتقال كل من نويد روون، ابن جيلا، وشهاب يوسف، ابن زوولا، خلال أيام الحرب الـ12 على يد قوات جهاز الاستخبارات في شيراز، وهم الآن محتجزون في مركز الاحتجاز التابع للوزارة المعروف بـ"بلاك 100".

وذكر "هرانا" في تقريره أنه رغم عدم الإعلان الواضح عن التهم الموجهة لهذين المواطنين، إلا أن التقارير تشير إلى أن من ضمن القضايا المثارة ضدهما وجود علم إسرائيل في منزلهما.

وفي حالة أخرى، تم الكشف بعد مزيد من التحقيق أن المواطن اليهودي الإيراني الأميركي الذي سبق أن أشار إليه موقع "هرانا" بلقب "حكمتي" واسم ديني "يهودا"، هو رسميًا يُدعى كامران، واسم والدته ريوكا.

كامران حكمتي، البالغ من العمر نحو 70 عامًا، تم اعتقاله على يد قوات الأمن بعد قدومه إلى إيران لزيارة أقاربه، وذلك بسبب زيارته السابقة لإسرائيل قبل سبع سنوات. وهو الآن محتجز في أحد مراكز وزارة الاستخبارات في طهران.

أما الشخص اليهودي الرابع الذي تم اعتقاله، فهو مواطن يُدعى مايكل (اسم العائلة غير معروف)، وهو الآن قيد الاحتجاز لدى وزارة الاستخبارات في طهران.

وبحسب تقرير "هرانا"، من المقرر أن يُعرض مايكل غدًا على آخر جلسة استجواب، دون توفر معلومات حول التهم الموجهة له أو الإجراءات القضائية بحقه.

وفي وقت سابق، يوم 28 يوليو (تموز)، أفادت القناة 11 الإسرائيلية أن مواطنَين أميركيين سافرا إلى إيران لزيارة أقاربهما، كانا ضمن ما لا يقل عن 35 يهوديًا اعتقلوا بعد التطورات الأخيرة، بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.

كما نشرت مطهره غونه‌ أی، الناشطة الطلابية السابقة التي أُطلق سراحها مؤخرًا من مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات، يوم 23 يوليو (تموز)، رواية عن فترة اعتقالها في العنبر 209 من سجن إيفين، على شكل سلسلة من القصص على "إنستغرام".

وتطرقت في روايتها إلى شخص يُدعى "ليدا"، مشيرة إلى أنها تم اعتقالها من قبل وزارة الاستخبارات.

وقد تصاعد الضغط على الأقليات الدينية، خاصة اليهود والبهائيين، خلال الشهر الماضي.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد سابقًا بأن قوات الأمن استدعت واستجوبت ما لا يقل عن 35 مواطنًا يهوديًا في طهران وشيراز، بسبب تواصلهم مع أقارب لهم في إسرائيل.

وفي 22 يوليو، أعلن غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أنه في أعقاب الأحداث التي تلت الحرب مع إسرائيل، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مدن مختلفة من إيران.

وقال إن بعض المعتقلين متهمون بـ"التعاون المنظم مع العدو"، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن الطويل أو حتى الإعدام.

وقد أثارت اعتقالات المواطنين اليهود في إيران بعد الحرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، خاصة في ظل غياب اتهامات رسمية أو وثائق قضائية واضحة، مخاوف متزايدة بشأن انتهاك حقوق الأقليات الدينية.

وبينما يتحدث مسؤولو النظام الإيراني عن الضغط على "شبكات مرتبطة بالعدو"، يرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذا النهج يُعد جزءًا من سياسة القمع المنهجي واستخدام الأزمات الخارجية كأداة لخلق أجواء من الرعب الداخلي.

وبحسب تقارير نُشرت يوم الاثنين 4 أغسطس (آب) في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن هذه المرأة، التي كانت ضمن الحضور في الاجتماع، اعترضت خلال كلمتها على طريقة إدارة الشؤون المالية وبعض حالات المحاباة داخل منظمة النظام الهندسي في أصفهان.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول من الواقعة، أنها تعرضت، بعد إبداء احتجاجها، لعنف جسدي وشتائم، ما أدى إلى محاولات من الحاضرين للتدخل والوساطة، لكنها تطورت إلى مشادات كلامية واشتباكات جسدية.

وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث رأى كثير من النشطاء المدنيين أن ما حدث يُعد مثالًا على "العنف ضد النساء في الأوساط النقابية". وعلّقت الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي‌ نجاد، على حسابها في "إنستغرام" قائلة: "هذه صفحة أخرى من نظام فاسد ومعادٍ للمرأة، وهذا هو ما جلبه لهذا البلد".

كما وصف بعض مستخدمي منصة "إكس" هذه الحادثة بأنها "فضيحة" في اجتماع هيئة النظام الهندسي بأصفهان، مؤكدين أن سببها كان احتجاجًا على "الفساد والسرقة في تلك الهيئة".

وأشار آخرون إلى أن ما جرى يعكس الواقع الراهن في إيران، واعتبروه "نسخة مصغّرة لما يقوم به نظام طهران".

محاولة لتزييف الحقيقة

بعد انتشار مقاطع الفيديو وردود الفعل عليها، توقعت الأوساط العامة والنقابية والحقوقية أن تتحمل هيئة النظام الهندسي في أصفهان مسؤولية ما حدث، وأن توضح خطواتها لمعاقبة المسؤولين وتقديم ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الأفعال.

إلا أن المنظمة، وفي بيان أصدرته عقب الحادثة، قدّمت رواية مختلفة؛ حيث وصفت ما جرى بأنه "تصرفات غير لائقة لا تليق بالمهنة" صدرت من بعض الأعضاء المحتجين، وادّعت أن بعض الأفراد حاولوا "إحداث فوضى وتعطيل مجريات الاجتماع".

وفي بيانها، اعتبرت المنظمة نشر مقاطع الفيديو "خطوة مُدبرة" من قِبل "شبكات معادية"، وادّعت، دون تقديم أدلة، أن الهدف من ذلك هو "تشويه سمعة الهيئة والنظام الإيراني"، معلنة أن الشرطة والجهات المختصة تتابع الموضوع.

وفي ختام البيان، أدانت المنظمة تصرفات المرأة، التي تعرضت للاعتداء، وكذلك المهندسين المحتجين، مؤكدة أن "حماية حقوق المهندسين" ستكون أولوية، وأن القضية ستُتابع حتى يتم التوصل إلى نتيجة تضمن عدم ضياع حقوق الأعضاء.

وقد عززت هذه المواقف من قِبل الهيئة شكوك المنتقدين، الذين يرون أن الهدف هو تجاهل جوهر القضية، أي ممارسة عنف علني ضد امرأة داخل اجتماع رسمي، من أجل الحفاظ على صورة تلك المنظمة والسيطرة على مجريات الأحداث.